العمانية - الشبيبة
تحتفل السلطنة غدًا باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف والذي يصادف 17 يونيو من كل عام، وجاء هذا العام ليركّز على تحويل الأراضي الجافة إلى أراضٍ صحية، وهو ما تنتج عنه مرونة اقتصادية وفرص عمل ورفع الدخل وارتفاع الأمن الغذائي، ويُسهم في حبس الكربون في الغلاف الجوي بعيدًا عن ارتفاع درجة حرارة الأرض، مما يؤدي إلى إبطاء تغيّر المناخ ويدعم التعافي الأخضر من جائحة كورونا.
تأتي مشاركة السلطنة في هذا الاحتفال تأكيدًا على أهمية مكافحة التصحر والجفاف والوقوف على حالات التدهور في السلطنة نتيجة تغيير استخدامات الأراضي بسبب التطوُّر العمراني وقطع الأشجار والرعي الجائر، والتأثيرات المناخية المختلفة كموجات الجفاف المتصاعدة.
وتؤكد السلطنة على أن إكثار الأشجار البرية وإعادة استزراعها في المناطق الطبيعية في الأوقات والظروف البيئية الملائمة سيُسهم في تحسين المراعي واستعادة الغطاء النباتي في المناطق الجافة، لذا أطلقت هيئة البيئة مبادرة أشجار بهدف توعية وتثقيف المجتمع وتفعيل مشاركته في الحفاظ على النباتات البرية، واستزراع النباتات وزيادة الرقعة الخضراء وتوسيع الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في استزراع النباتات البرية والمحافظة على البيئة الطبيعية.
وأدركت السلطنة ممثلة في هيئة البيئة من خلال حملاتها المتواصلة، أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية وصيانتها لضمان استدامتها وحماية البيئة من جميع عوامل التصحر، والحد من تفاقم وانتشار هذه الظاهرة السلبية، لما لها من تأثير مباشر على توازن الأنظمة البيئية جرّاء العديد من العوامل المناخية والأنشطة البشرية، وسعت إلى وقف ظاهرة التصحر لما لها من آثار بيئية سلبية على المراعي الطبيعية والقضاء على الأراضي الصالحة للزراعة.
وقد قامت الهيئة بوضع خطة العمل العمانية لمكافحة ظاهرة التصحر، وشملت وضع سجل خاص بالموارد الطبيعية للسلطنة يحتوي على مصادر المياه والغطاء النباتي والتربة، والعمل على احتماليات انتشار التصحر في المستقبل ووضعت استراتيجية السيطرة عليها مع تنفيذ مشروع استخدام النماذج والأنظمة والمحاكاة والاستشعار عن بُعد للقيام برصد حالة الغطاء النباتي والأراضي الزراعية والمياه، وكيفية حماية المصادر المائية.
واستكمالاً للجهود التي تبذلها هيئة البيئة لتوعية وتثقيف المجتمع للمحافظة على النباتات البرية ومكافحة التصحر والمشاركة في زيادة الرقعة الخضراء في السلطنة، وسعيًا لتوحيد الجهود وتوسيع الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للمحافظة على البيئة الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، جدّدت الهيئة الدعوة لكافة الأفراد والمؤسسات للمشاركة في المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة والتي انطلقت لتؤكد على السير في ذات الأهداف والتي من أبرزها مكافحة التصحر.
الجديرُ بالذكر أنّه من بين أهداف هذه المبادرة تفعيل مشاركة المجتمع في الحفاظ على النباتات والأشجار والحفاظ على التنوُّع النباتي ضمن رؤية المبادرة والتي تستمر على مدى 10 سنوات حتى عام 2030م.