وكالات - الشبيبة
أصدرت وزارة الصحة القطرية تعميماً إلى جميع الممارسين الصحيين ومنشآت الرعاية الصحة في قطر حول الرقابة على استخدامهم للمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي في الإعلانات الخاصة بهم.
ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية ، عن إدارة التخصصات الصحية بالوزارة، يوم الأربعاء، قولها إن تحديد الضوابط جاء من منطلق الدور الرقابي للوزارة في متابعة إلزام الممارسين الصحيين بنطاق التخصص والامتيازات العلاجية والجراحية الممنوحة لهم، ووفق الموافقات الرسمية الصادرة بشأن تقديم الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين من خلال ممارسين مرخصين ومؤهلين.
ودعت الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية للالتزام بما هو محدد في الترخيص المهني الممنوح للممارس من حيث نوعه "مؤقت/دائم/زائر" ودرجاته العلمية والألقاب ونوع التخصص، دون أي إضافات أو تعديلات، وتجنب إدراج بيانات غير مطابقة للحقيقة عما هو مقيد في نظام التسجيل الإلكتروني في إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة.
وحثت على الالتزام بالإعلان فقط عن الخدمات والإجراءات الطبية المقدمة باستخدام أجهزة طبية حاصلة على الموافقات الرسمية من جهات الاختصاص بوزارة الصحة العامة، وعدم الترويج للمنتجات والخدمات غير العلاجية.
كما دعت إلى عدم استخدام صور أو مقاطع الفيديو أو المعلومات الشخصية الخاصة بالمرضى في الإعلانات.
كذلك طلبت عدم تصوير أي فيديو أو بث مباشر أثناء خضوع المريض لعملية جراحية أو تحت تأثير التخدير العام في أي منشأة صحية للترويج للمنشأة الصحية أو ممارسي الرعاية الصحية.
وشددت على تجنب تقديم الاستشارات الطبية الخاصة للمتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كذلك عدم استخدام صور أو مقاطع الفيديو أو المعلومات الشخصية الخاصة بالمرضى في الإعلانات، كما نقلته الخليج أونلاين.
وبحسب الصحيفة فقد أيّد بعض الأطباء قرار الرقابة، في الوقت الذي رفض أطباء آخرون القرار.
ورأى الفريق المؤيد للقرار أنَّ هذا التقييد سيصب في مصلحة الطبيب والمريض معاً، فيما اعتبر الأطباء الرافضون للقرارات أنها قد تفسح المجال لغير المختصين من بعض الدخلاء أو صناع المحتوى الذين يتخذون منصات التواصل الاجتماعي فرصة للحديث والخوض في المجالات كافة دونما رقيب.
ودعا الأطباء وزارة الصحة العامة إلى ضرورة إعادة النظر بالقرار، ولا سيما أنَّ القطاع الصحي الخاص شريك القطاع الصحي الحكومي، على اعتبارهما يشكِّلان المنظومة الصحية في الدولة.