العمانية - الشبيبة
دخلت جائزة البحوث الاقتصادية التي دشنتها الجمعية الاقتصادية العُمانية في مارس الماضي مرحلة تقييم المقترحات البحثية إذ استقبلت الجائزة 58 مقترحًا بحثيًا في فئتيها: فئة الباحثين من حملة الماجستير والدكتوراه وفئة الباحثين من حملة البكالوريوس وسيتم الإعلان عن المقترحات البحثية المتأهلة نهاية شهر يونيو الجاري.
وأكد الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية ورئيس لجنة جائزة البحوث الاقتصادية أن الجائزة تشهد إقبالًا كبيرًا من قبل الباحثين من حملة الماجستير والدكتوراه والباحثين من حملة البكالوريوس وطلبة الكليات والجامعات مما يدل على أهمية أهدافها العامة لمعالجة القضايا الاقتصادية لاسيما تلك المتعلقة بالتحفيز الاقتصادي وإثراء التنافسية في ظل الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها اقتصاديات العالم وخاصة جائحة كوفيد-19.
وقال العامري إن النظر إلى آفاق البحوث وأهميتها يشير إلى وجود منطلقات بحثية رصينة تحتاج إلى مزيد من التوجيه والإرشاد لحل التحديات الاقتصادية، مبينًا أن 58 مقترحًا بحثيًا تمثلت في 33 مقترحًا بحثيًا في فئة الباحثين من حملة الماجستير والدكتوراه و25 مقترحًا بحثيًا في فئة حملة البكالوريوس وطلبة الكليات والجامعات وعلى مستوى المجالات التي طرحتها الجائزة فتوزعت إلى مقترحين بحثيين في السياسات النقدية و6 مقترحات بحثية في السياسات المالية و11 مقترحًا بحثيًا في بنية الأعمال والتشريعات و9 مقترحات بحثية في مجال الاستثمار الأجنبي فيما بلغ في مجال التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه السلطنة 25 مقترحًا بحثيًا و5 مقترحات في مجال حلول سوق العمل.
وأشار رئيس لجنة جائزة البحوث الاقتصادية إلى أن المقترحات البحثية المقدمة ستخضع إلى تقييم من قبل فريق متخصص في هذا المجال يراعى فيها أهمية موضوع البحث وأصالته وقيمته العلمية إلى جانب مواءمة البحث مع أهداف ومجالات الجائزة وتوافق عنوان الدراسة مع الفكرة البحثية إضافة إلى ضرورة الالتزام بالتوثيق العلمي للمصادر والمراجع وشموليتها مع كفاءة ودقة التعريفات الإجرائية لمصطلحات البحث ومن المتوقع إعلان المقترحات المتأهلة في نهاية يونيو الجاري ليتمكن المتأهلون من البدء في إجراء الدراسات البحثية المتكاملة والتي تستمر حتى نهاية العام الجاري.
وتعد جائزة الجمعية الاقتصادية العُمانية للبحوث الاقتصادية جائزة بحثية تقدمها الجمعية لأفضل المشروعات البحثية الاقتصادية التي تُسهم في إثراء التنمية والتحفيز الاقتصادي المستدام في السلطنة عبر بحوث ودراسات بحثية تشخص الوضع الراهن وتؤسس لمسار اقتصادي يواكب مرحلة النهضة المتجددة لمختلف القطاعات ذات الصلة بهدف دعم البحث العلمي في مجالات التحفيز الاقتصادي ومساندة متخذي القرار الاقتصادي في إيجاد الحلول المناسبة للتحديات الاقتصادية السائدة.
كما تهدف الجائزة إلى توفير منصة بحثية متفاعلة للباحثين لدراسة أهم القضايا والتحديات المعاصرة في المجالات المرتبطة بالاقتصاد الوطني وتشجيع الباحثين على مواصلة أنشطتهم ومبادراتهم البحثية لإثراء العلوم والمعارف ذات العلاقة بالمستجدات المحلية والعالمية في الشؤون الاقتصادية وتعزيز المعرفة الاقتصادية بين مختلف فئات المجتمع.