إنشاء قرية الصيادين بجزيرة مصيرة

العمانية - الشبيبة

تمثل قرى الصيادين التي تقوم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بتنفيذها في محافظات السلطنة إحدى مشروعات البنى الأساسية التي تهدف إلى تشجيع الصيادين العُمانيين في المحافظة على ممارسة مهنتهم عبر توفير المقومات الأساسية للصياد العُماني، ورفع نسبة إسهام قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي وإتاحة الفرص الوظيفية للشباب.

ويعد مشروع قرى الصيادين بجزيرة مصيرة من مشاريع القرى النموذجية للصيادين مكتملة المرافق والخدمات، وتستوعب ما يقارب 50 صيادًا ويتم تنفيذها بمواد ثابتة وبتمويل من صندوق التنمية الزراعية والسمكية، بهدف توطين الصيادين من محافظات ساحلية أخرى للعمل في جزيرة مصيرة وتقليل المخالفات المتعلقة بعمل الأيدي العاملة الوافدة غير المرخصة لصيد الأسماك.

وأوضح يوسف بن حمد النهدي مدير مشروع قرية الصيادين بجزيرة مصيرة أن المشروع يهدف إلى توفير البنية الأساسية (المباني السكنية والمرافق الصحية ووحدة تصنيع الثلج ومخازن التبريد) واستقطاب الصيادين العُمانيين، وإيجاد قرية نموذجية للصيادين مكتملة المرافق والخدمات تستوعب كمرحلة أولى ما لايقل عن 50 صيادًا، وإحلال الصيادين العُمانيين بدل العمالة الوافدة غير المرخصة ورفع المردود الاقتصادي للصيادين وذلك عن طريق رفع جودة المصيد وتوفير قاعدة بيانات عن كميات المصيد وتكلفته.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن مشروع قرية الصيادين في جزيرة مصيرة سيُقام على مساحة 34 ألف متر مربع بالمواد الثابتة وسيتم تنفيذه على مرحلتين، المرحلة الأولى تتضمن إنشاء 5 وحدات سكنية للصيادين بكافة مرافقها الخدمية على مساحة بناء أكثر من 15 ألف متر، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز بالمرحلة الأولى وصلت إلى أكثر من 80 بالمائة.

وأضاف أن كل وحدة سكنية تحتوي على ثلاث غرف ومجلس ومطبخ وثلاث دورات مياه وغرفة خارجية، وتتسع كل وحدة سكنية لـ10 إلى 12 شخصًا يتم تأجيرها للصيادين العاملين بولاية مصيرة من قبل وزارة الثروة الزراعية والسمكية.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من مشروع قرية الصيادين بجزيرة مصيرة سيتم طرحها للاستثمار ليقوم بتتفيذها القطاع الخاص وتتضمن إقامة 4 وحدات سكنية وإنشاء مصنع إنتاج الثلج وورش صيانة القوارب ومحطة للوقود ومحلات تجارية، موضحًا أن القرية سيستفيد منها أبناء جزيرة مصيرة والصيادون في محافظتي جنوب الشرقية والوسطى.