مسقط - الشبيبة
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من عقد تسوية ودية بين مستهلك وإحدى وكالات بيع المركبات بالمحافظة قضت بإرجاع أكثر من 10 آلاف ريال عماني وهي قيمة المركبة للمستهلك، وذلك ضمن جهودها المبذولة في إيجاد الحلول لشكاوى المستهلكين، واسترجاع حقوقهم وفق القوانين واللوائح التي تنظم عمل الهيئة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات بيع المركبات أفاد فيها قيامه بشراء مركبة جديدة من الوكالة، وبعد يوم من استلامه لها ظهر بها عطل في عداد البنزين تمثل في عدم انتظامه ، وعلى الفور اتصل بمسؤول المبيعات الذي أخبره أن ينتظر حتى موعد الصيانة الأول، وعندما حان الموعد وأوصل السيارة إلى الوكالة للصيانة تفاجأ بعدم اصلاحهم للعطل، ولذلك تواصل مع الوكالة مرة أخرى وفي اليوم الثاني أخبروه أن يتوجه للمختصين بالوكالة (قسم الصيانة) ليتم (فك الفيول) إلا أنه رفض ذلك، وبناءً على ذلك تقدم بشكواه إلى المديرية التي قامت باستدعاء المعنيين في الوكالة، حيث تم التوصل إلى تسوية ودية قضت باسترجاع الوكالة للمركبة، في حين يتم إرجاع المبلغ المدفوع من قبل المستهلك وقدره 10500 ريال عماني له ، وذلك استناداً لنص المادة (16) من قانون حماية المستهلك " للمستهلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه أي سلعة – باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع – الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب، أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله، شريطة تقديم ما يثبت شراءها من المزود، وعلى ألا يكـون الـعيب ناتجاً عـن سـوء استعمـال المستهـلك للسلعـة.