
مسقط - الشبيبة
تواصل الهيئة العامة لسوق المال تقديم البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في قطاع التأمين، وتختتم غدًا (الخميس) برنامج "أساسيات الاكتتاب العام" بالتعاون مع معهد أوس للاستشارات والتدريب والذي انطلق بداية هذا الأسبوع وذلك ضمن سلسلة من البرامج المعتمدة للخطة السنوية لعام 2021م، والمتعلقة بالمبادرة الوطنية "تمكين"، والتي تسعى إلى تمكين الكوادر الوطنية في قطاع التأمين من خلال اتباع سياسة تعمين نوعية ورقمية لتعزيز حضور الكادر الوطني في ثلاث مستويات وظيفية تتمثل في الوظائف التشغيلية والإدارة الوسطى والإدارة العليا. وتم عقد هذا البرنامج عن بعد باستخدام منصة ZOOM.
ويعتبر البرنامج التدريبي "أساسيات الاكتتاب العام" من البرامج التدريبية المهمة حيث ساهم هذا البرنامج في تأهيل وتطوير مهارات الموظفين في أسس اكتتاب التأمين وتسليط الضوء على الأدوار الرئيسية لمكتتبي التأمين، وشارك في البرنامج عدد من موظفي الإدارة التشغيلية في شركات التأمين من العاملين والمؤهلين للالتحاق بأقسام الاكتتاب في شركات التأمين. وتتمثل أهمية البرنامج في تمكين الكوادر الوطنية في اكسابهم مهارات متعددة في ذات المجال حيث شمل البرنامج عدد من المحاور الرئيسة يتعرف من خلالها المشاركين على سياسة الاكتتاب وممارساته إلى جانب تحديد منهجية وإجراءات الاكتتاب في عملية التأمين بالإضافة إلى مناقشة استخدام البيانات الإحصائية في عملية الاكتتاب كما سيتم خلال البرنامج التعرف على مبادئ وممارسات تسعير الخطر والعوامل المؤثرة على ربحية الاكتتاب، ومناقشة الآثار المترتبة على تطبيق تقنية المعلومات في الاكتتاب.
الجدير بالذكر أن الهيئة تعتمد وبشكل سنوي خطط تدريبية تتضمن برامج قصيرة وطويلة المدى، يأتي تنفيذها تحقيقا لرؤية تمكين الكادر الوطني العامل في قطاع التأمين، كما أن مبادرة تمكين لعام 2021م جاءت لتركز على نوعية البرامج المقدمة وأهميتها في رفد بعض الوظائف التخصصية بالعمانيين المؤهلين ذوي الكفاءة عن طريق تقديم برامج تخصصية طويلة وقصيرة المدى، ويتم اختيار المشاركين لهذه البرامج بحسب المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية وتصنيف المستويات الإدارية، بالإضافة إلى نسبة التعمين في التخصصات والدوائر في القطاع، وحسب المؤشرات الإحصائية لقطاع التأمين لعام 2020م فإن إجمالي نسبة التعمين في القطاع وصلت إلى 79% حيث بلغت نسبة التعمين في المستويات الوظيفية العليا 51.7% أما في الوظائف الإدارية والفنية الوسطى قد بلغت72.4%، أما في الوظائف التشغيلية فقد بلغت 85.7%.