العميد جمال القريشي: جرائم الاتجار بالبشر في السلطنة ما زالت في مستويات متدنية

مسقط - الشبيبة

ضمن جهود السلطنة لضمان حقوق الإنسان والتصدي للجرائم المستجدة في هذا الجانب والدخيلة على المجتمع والتي تمس الكرامة والحقوق والحريات، تنظم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر حملة وطنية توعوية للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر تحت شعار (إنسان)، وتضم اللجنة جميع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بمكافحة هذه الجريمة، من بينها شرطة عمان السلطانية، وقد وُضِعت الأسس الصحيحة للتعامل مع حالات الاشتباه من خلال تقسيم الأدوار التي تقوم بها كل جهة عضو باللجنة الوطنية كل في مجال اختصاصه.

حول هذه الحملة قال العميد جمال بن حبيب القريشي مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السطانية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أنه تم اختيار شعار الحملة (إنسان) لإرسال رسالة مباشرة عن القيم الإنسانية للكائن البشري بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين والتي توجب إحترام إنسانيته، ويأتي الهدف الرئيسي لهذه الحملة هو تعزيز الوعي المجتمعي لمفهوم الإتجار بالبشر وأهمية تكاتف الجهود من أجل مكافحة هذه الجريمة، وإبراز المفهوم الصحيح للاتجار بالبشر من خلال توضيح كافة جوانب هذه الجريمة ومؤشراتها، إلى جانب تعريف المواطن والمقيم بطرق الإبلاغ عن أية حالات اشتباه ووسائل الإبلاغ المُعدة لهذا الغرض.

إضافة إلى إبراز الخدمات المقدمة للضحايا المتمثلة في الاستضافة والإعاشة التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية، والخدمات الصحية والدعم النفسي الذي تقدمه وزارة الصحة ضمن خطة علاجية للضحية وفق وضعها الصحي، و المساعدة القانونية التي تتم من خلال المحامين المتطوعين من جمعية المحامين العمانية والذين يقومون بالترافع عن كل ضحية في جميع درجات التقاضي.

دور شرطة عمان السلطانية في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر

وذكر العميد جمال بن حبيب القريشي بأن الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية تقوم بالعديد من الأدوار في سبيل مكافحة جريمة الإتجار بالبشر، حيث تنقسم هذه الأعمال إلى قسمين وهما الأعمال الوقائية وأعمال الإستجابة والتحقق، وكما هو معروف بأن أغلب ضحايا الإتجار بالبشر لا يبادرون إلى الإبلاغ خوفا من العصابات الإجرامية، وبسبب ذلك تلجأ فرق البحث والتحري المختصة بمكافحة الإتجار بالبشر إلى التعامل مع تلك الحالات عن طريق التعرف المبكر على الضحايا، ويتم ذلك من خلال مؤشرات يتم إسقاطها على حالات اشتباه محددة، وأيضا يتم تحليل المعلومات التي ترد إلى الإدارة المختصة سواء من المواطنين و المقيمين أو من الجهات الحكومية الأخرى أو عن طريق منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) للوقوف على حالات الاشتباه وتحديد المسار الإجرائي للتعامل مع تلك المعلومات.

وفي هذا الشأن فإن فرق البحث والتحري بشرطة عمان السلطانية المتخصصة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر مؤهلة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم وفق أحدث الأساليب، من خلال التعرف المبكر على الضحايا المفترضين دون تقدمهم ببلاغ إلى السلطات المختصة، وتقييم الخطر الذي يسببه الجناة لهم، وفهم واحترام الوضع النفسي والصحي والعاطفي للضحية وتحديد الخدمات التي تحتاجها.

التعاون الدولي

وأشار العميد جمال القريشي أن جريمة الإتجار بالبشر أصبحت مصدر قلق للعديد من الدول نتيجة للعولمة والتناقض الكبير في الثروات، وقد أنتجت هذه الجريمة وضعاً خاصاً يتم فيه سلب حرية الإنسان وإهانة كرامته من خلال أساليب متعددة، وتحرص شرطة عمان السلطانية على التواصل والتعاون على مدار الساعة مع دول العالم سواء فيما يخص جريمة الإتجار بالبشر وغيرها من الجرائم، والاستجابة الفورية للمعلومات والطلبات التي ترد إليها طالما أنها متوافقة مع القوانين.

الاستغلال أهم مؤشر في جريمة الاتجار بالبشر

وذكر العميد مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية بأن أهم مؤشر في جريمة الإتجار بالبشر هو الاستغلال والذي يكون هدفاً لارتكاب هذه الجريمة، الذي يتم بالتهديد أو الخداع أو الإكراه أو باستخدام السلطات الوظيفية للسيطرة على الضحية، وقد تعدى المجرمون الأساليب الاعتيادية إلى ما هو أبعد وذلك باستغلال العاطفة للسيطرة على ضحاياهم أو حتى استخدام التهديد بالانتقام من الضحايا وعائلاتهم.

جرائم الاتجار بالبشر

وأفاد العميد جمال بن حبيب القريشي مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية أن جرائم الاتجار بالبشر في السلطنة ما زالت في مستويات متدنية، كما أن معظم مرتكبيها وضحاياها من جنسات أجنبية، إلا أن هناك بعض الظواهر التي من شأنها أن تدخل ضمن قضايا الاتجار بالبشر، فقد تمكنت الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية خلال العام الفائت من كشف عدة جرائم اتجار بالبشر، والتي تتمثل في استدراج عاملات المنازل للهرب من أصحاب العمل، ليتم استغلالهن في ممارسة الدعارة والأعمال المنافية للأخلاق والآداب العامة، وقد تم ضبط عدد من المتهمين المتورطين في مثل هذه الجرائم.

ونبه العميد جمال القريشي بأن بعض السلوكيات تعتبر بمثابة اتجار بالبشر، والتي من ضمنها تقاضي مبالغ مالية من الراغبين في القدوم للعمل في السلطنة ولا يملكون المهارات اللازمة لذلك، مقابل تأمين عقود عمل لهم، وقد تنتهي هذه العملية بجلب ضحية اتجار بالبشر إلى السلطنة، لذا فإن القانون العماني لمكافحة الاتجار البشر قد نص على عقوبات للشخص الاعتباري إذا وقعت الجريمة باسمه ولصالحه، وقد تصل مدة السجن فيها إلى خمسة عشر سنة.

قانون مكافحة الإتجار بالبشر

وأوضح العميد مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية أن حملة (إنسان) تهدف كذلك إلى تعزيز المعرفة القانونية عن جريمة الإتجار بالبشر والعقوبات التي أقرها القانون العماني لمكافحة الإتجار بالبشر، فقد تضمنت العقوبات السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات لمرتكب هذه الجريمة وغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد عن مائة ألف ريال عماني، وتشدد هذه العقوبات في حال كان المجني عليه حدثاً أي لم يبلغ السن القانوني أو كان الجناة متعددين أو كانت هذه الجريمة ذات طابع دولي أو إذا نتج عن الجريمة إصابة الضحية بمرض نفسي أو عضوي، وتصل العقوبة لمثل هذه الحالات إلى السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد عن خمسة عشر عاماً .

وقد عرّف قانون مكافحة الإتجار بالبشر الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (126/2008) في مادته الثانية مُرتكب جريمة الإتجار بالبشر بأنه كل شخص يقوم عمداً وبغرض الاستغلال استخدام شخص أو نقله أو إيوائه أو استقباله عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ أو باستغلال حالة الضعف أو باستعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، إضافة إلى استخدام حدث أو نقله أو إيوائه أو إستقباله ولو لم تستخدم الوسائل المنصوص عليها في البند السابق.

خاتمة

وتؤكد شرطة عمان السلطانية إلتزامها بتوفير الإستجابة السريعة والفورية للتعامل مع جميع البلاغات والمعلومات، وترحب شرطة عمان السلطانية باستقبال المعلومات عن حالات الإشتباه بوجود جريمة إتجار بالبشر سواء بالإبلاغ المباشر إلى أحد مراكز الشرطة أو الاتصال على الرقم المجاني 80077444 أو عن طريق الإبلاغ بالموقع الإلكتروني الخاص باللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، فتعاون المجتمع تُسّهل مهام رجال البحث الجنائي لتحديد الضحايا المفترضين لجريمة الاتجار بالبشر.