مسقط - العمانية
تُعد مدينة البريمي الصناعية من أهم المشاريع الاقتصادية في محافظة البريمي التي تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي فيها بشكل خاص وتنشيط الجانب الاجتماعي والاقتصادي بشكل عام وتساعد في جذب الاستثمارات كونها توفر للمستثمر البيئة المناسبة لإقامة المشروعات والخدمات اللازمة لإنشاء الصناعات.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة أكثر من 5ر5 مليون متر مربع طور منها حتى الآن 25ر4 مليون متر مربع فيما بلغت المساحات المؤجرة أكثر من 6ر1 مليون متر مربع.
وأوضح المهندس عبدالله بن أحمد المياسي مدير عام مدينة البريمي الصناعية أن إجمالي الاستثمارات بالمدينة الصناعية وصل حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي إلى 225 مليونًا و869 ألفًا و105 ريالات عماني وهي تمثل ما قيمته 4ر3 بالمائة من إجمالي استثمارات المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن".
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن عدد المشاريع العاملة في المدينة بلغ 309 مشاريع منها 14 مشروعا تم توطينها خلال عام 2020م فيما تم توطين عدد 4 مشاريع خلال الربع الأول من العام الحالي 2021م موضحا أن تلك المشاريع تتمثل في هياكل العربات والحديد الصلب وزيوت وتشحيم السيارات والبلاستيك والأعلاف والطابوق والخرسانة والرخام والأثاث والفحم والعصائر وتعبئة المياه وتعبئة البهارات.
وأضاف أن المدينة الصناعية تتميز بتوفر البنية الأساسية لأي استثمار مثل خدمات الطرق والكهرباء والماء وتوفر العمالة الوطنية المؤهلة مؤكدا أن مدائن استثمرت حتى الآن في مدينة البريمي الصناعية أكثر 24 مليون ريال عماني.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه جار الآن توسعة وتطوير البنى الأساسية وتأهيل بعض الطرق وإنشاء محطة وشبكة الصرف الصحي بقيمة تقارب 6 ملايين ريال عماني الجاري كما سيتم افتتاح مركز خدمات المستثمرين ( مسار) في شهر يونيو من العام الجاري والذي سيشكل نقلة نوعية في تقديم الخدمات للمستثمرين من حيث توفير الجهد والوقت للمستثمرين وكذلك تسهيل الإجراءات.
وعن الميزة النسبية لمدينة البريمي الصناعية أوضح أن وقوع المدينة في الجزء الغربي من السلطنة على الحدود مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وقربها من ميناء صحار ساهم في سرعة وصول منتجات المدينة إلى الأسواق والموانئ بالسلطنة والدول المجاورة.
وحول أهم الحوافز التي تقدمها مدينة البريمي الصناعية للمستثمر قال المهندس عبدالله المياسي إنها تتمثل في إعفاء المستثمرين الجدد من سداد القيمة الإيجارية لمدة عامين (2021 و 2022) واحتساب 50 بالمائة من القيمة الإيجارية للمستثمرين الجدد للأعوام (2023 و 2024) وتخفيض كافة رسوم المشاريع الجديدة المدرجة في الملحق رقم (1) بلائحة الاستثمار وبنسبة 50 بالمائة للأعوام من 2021 ولغاية 2024 م وعدم احتساب غرامات التأخير عن دفع القيمة الإيجارية لعامي 2020م و 2021م.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
