مطالبات بتخصيص مقاعد للنساء بقاعة المراجعين بـ «مرور الخوض»

استطلاع- ناجية البطاشية

أبدى عدد ممن التقت بهم «7 أيام» بقاعة المراجعين لتسجيل وتجديد المركبات وهي إحدى القاعات التابعة للإدارة العامة للمرور بولاية السيب، وبالتحديد في الخوض بعدم رضاهم لغياب تخصيص مقاعد للنساء المراجعات. هذا الوضع اليومي من المعاناة يجعل المرأة تضطر للانتظار وقوفا لوقت طويل بسبب تحرجهن الجلوس بجانب الرجال أو حشر أنفسهن في المقاعد التي يحتلها أكثر المراجعين من الرجال وهو أمر يجعل النساء لا يشعرن بالراحة أو الخصوصية. وأشار البعض منهم إلى أن على الإدارة العامة للمرور عمل خطط مستقبلية في قاعات تخليص معاملات المراجعين حسب الاحتياج، عن طريق عمل استبيان للمراجعين للتعرف على احتياجاتهم وأهم الإضافات التي تحتاجها هذه المقار. «7 أيام» استمعت لمشكلة النساء، وبعض المراجعين من الرجال الذين شاركوا في الاستطلاع وطرحوا وجهة نظرهم...

مبادرات احترام

فاضل المزروعي قال: لا أدري حقيقة ما المانع من تخصيص مقاعد للنساء في مثل هذه المقار الخدمية والتي تحتاج إلى رؤية مفعلة لإعطاء كل الأطراف حقها من الراحة. فالنساء هن الطرف المهضوم حقه في هذه القاعات فحتى الرجال من المرجعين قد لا يجدون في بعض الأحيان أماكن للجلوس بسبب الازدحام فكيف بحال النساء واللاتي يضطررن إما للوقوف لفترات طويلة أو استئذان أحد الرجال للجلوس لحين إيجاد مقعد شاغر. علما أن الكثير من المواطنين العمانيين بسبب احترامهم لأخواتهم من النساء لا يقبلون بأن يشاهدوا المرأة تقف لفترة طويلة ولذلك تجدهم يبادرون بإعطائها مكانهم لحين قدوم دورهم لتخليص معاملتها، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على طيب الأخلاق والاحترام، ولكن ليس كل من يرتاد هذا المكان لديه نفس روح المبادرة كالمواطن. وبدوري أتساءل لماذا ننتظر الغير يبادر وبيدنا الحلول؟! فهذه المقار الخدمية والتي يفترض أنها تقدم خدماتها بكل راحة ويسر لا بد وأن تراعي ظروف النساء أيضا فهل يعقل أن تحشر المرأة نفسها وسط الرجال أو تتجاوز واحدا واحدا من المراجعين لتصل للمقعد الفارغ! المشكلة ليست في وجود شواغر من المقاعد فقد توجد هذه الشواغر ولكن بفوضوية ملحوظة وبعدم إعطاء المرأة أدنى حق من حقوقها وعلى الإدارة العامة لشرطة المرور إعادة النظر في الأمر ولن أقدم اقتراحات، لأن المسألة غاية في السهولة تحتاج فقط لتفعيلها بالشكل المرضي.
مطالبات ماضية
مروة بنت كاظم العجمية قالت: طالبنا في الفترات الفائتة -وعندما كان موقع قاعة التسجيل في مرتفعات المطار أو بالقرب من المطار- بضرورة إنصافنا في تخصيص مقاعد للنساء وهي ليست مشكلة كبيرة أو مستحيلة ولكن لا أحد من مسؤولي هذه القاعات أعطى بالا لنا، وللأسف وبرغم استحداث هذه القاعة بالخوض إلا أنها سارت على نفس منوال القاعات الأخرى بخلوها من مقاعد مخصصة للنساء، وبالتالي فبالنسبة لي أصبح الأمر طبيعيا جدا وما دمت بحاجة لتجديد مركبتي علي التحلي بالصبر وعدم التأفف ووجدت لنفسي حلا فعندما أجد أن دوري سيأخذ نصف ساعة أو ساعة ولم أجد مقعدا شاغرا أذهب وأنتظر في مركبتي لحين قرب دوري، لأنه ليس لدي الاستعداد بتاتا لتضيع وقتي في انتظار مقعد شاغر أو الاصطدام بشخص يحتل ثلاثة مقاعد بلا مراعاة لغيره حيث تجده يضع بعض متعلقاته الشخصية في مقعد، وأوراقه في مقعد آخر وكأن المقاعد ملك خاص له.
انتظار طويل
وقالت سلمى الخروصية: لا أعرف كيف أعبر عن مشاعري لأنني جدا مستاءة من هذا الأمر كغيري من مرتادات قاعة تسجيل وتجديد المركبات هنا في منطقة الخوض بولاية السيب، والصدمة التي عادة ما تواجهنا نحن النساء امتلاء القاعة بالمراجعين من الرجال بخاصة من القوى العاملة الوافدة والذين تجدهم احتلوا كل مقاعد القاعة وعلينا نحن النساء الرضوخ للأمر الواقع للانتظار الطويل جدا بالساعات. نعم.. الوضع لم يتغير وربما لن يتغير على المدى البعيد ولهذا قررت اليوم القدوم لتجديد مركبتي منذ الصباح الباكر تجنبا للازدحام ورأفة بنفسي من الانحشار وسط الرجال والحمد لله انتهيت أيضا مبكرا، وأتمنى من كل المراجعات من النساء انتهاج نفس النهج ولكن كيف نفرض عليهن مثل هذا الشرط وكل امرأة ولديها ظروفها الخاصة؟!

مراعاة مطلوبة
سيف بن سليم القلهاتي قال: أعاننا جميعا على الازدحام الذي لا تخلو منه قاعة تقديم خدمات التسجيل والتجديد للمركبات بالخوض، وبصراحة ولاية السيب تعتبر من الولايات الكبيرة سكانيا ويفترض أن يتم تزويدها بقاعتين تكونا قريبتين من مقر سكن الناس هذا من جانب أما فيما يخص تخصيص مقاعد للنساء فهو أمر لا يختلف عليه اثنان لأنه أمر ملح. ربما لم تضع الإدارة العامة لشرطة المرور في حسبانها أن أعداد المراجعات في تزايد بسبب الجيل الجديد والذي أصبح يستقل بمركبته وبالأخص من النساء لظروف الدراسة أوالعمل أو الاستقلال الأسري ولكن لا بد من وضع خطط مستقبلية لمثل هذه المقار يتم من خلالها رصد الاحتياجات إما لإضافتها أو تعديلها. وحتى نكون منصفين وضع القاعة فعلا يحتاج لإعادة نظر بخاصة وهي قاعة لتقديم تسهيلات للخدمات والتي يدفع فيها المراجع مبالغ مالية تعود لقطاع جهاز الشرطة في الآخر إذا على المسؤولين تقديم كل سبل الراحة للرجل وللمرأة على حد سواء ومطالبات النساء بتخصيص مقاعد خاصة لهم، يعتبر أمرا لهن حق المطالبة به.