بيان وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أمام مجلس الشورى

مسقط - الشبيبة

أكد أعضاء مجلس الشورى على أهمية تعزيز مساهمة القطاع الزراعي والحيواني والمائي، ورفع كفاءته لتحقيق نسب الاكتفاء الذاتي في السلطنة، وقد طالبوا بأهمية الوقوف على كافة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والسمكي في السلطنة وتعزيز الاستثمار في تلك القطاعات الواعدة من خلال دعم البنية التحتية بما فيها مواني الصيد والمراسي إلى جانب تعزيز التسويق الزراعي والسمكي للمنتجات الزراعية والسمكية المحلية.

جاء ذلك خلال مناقشة بيان معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، الذي قدم بيان وزارته خلال جلسة المجلس الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020-2021) م من الفترة التاسعة (2023-2019) م، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

بيان وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

وتحدث معالي الوزير في بداية البيان عن ارتفاع إجمالي حجم الإنتاج الغذائي من مصادره النباتية والحيوانية والسمكية من (1.7) مليون طن عام 2011م إلى (3.9) مليون طن في عام 2019م محققا متوسط نمو وقدره (10.9%). كما ارتفع إجمالي قيمة الإنتاج الغذائي لنفس الفترة من (446) مليون ريال عماني إلى (930) مليون ريال عماني محققاً متوسط نسبة نمو وقدرها (9.6%)، وبلغ إجمالي نسبة الاكتفاء الذاتي للسلع المنتجة بالسلطنة إلى نظيراتها المستوردة (82%)، كما بلغت إجمالي نسبة الاكتفاء الذاتي للسلع المنتجة داخل السلطنة إلى إجمالي السلع المتاحة للاستهلاك (58%). وتوضح النشرة الشهرية الصادرة من قبل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لشهر فبراير 2021م إلى تحقيق القطاعين الزراعي والسمكي معدل نمو بلغ (9.8%) بنهاية سبتمبر 2020م وتعتبر هذه النسبة الأعلى بين جميع الأنشطة النفطية وغير النفطية على مستوى السلطنة خلال هذه الفترة على الرغم من التحديات الاقتصادية التي واجهت معظم دول العالم جراء جائحة كوفيد-19.

وأضاف معاليه بأن نسبة مساهمة قيمة الإنتاج المحلي من القطاعين الزراعي والسمكي إلى إجمالي قيمة المتاح للاستهلاك من الغذاء بلغت نحو (53%) في عام 2019م مقارنة ب (36%) في عام 2011م. كما يشكل إجمالي الاكتفاء الذاتي للسلع الغذائية المنتجة بالسلطنة إلى نظيراتها من السلع الغذائية المستوردة (82%)، كما بلغت نسبة إجمالي السلع الغذائية المنتجة بالسلطنة إلى إجمالي السلع المتاحة للاستهلاك (58%).

كما تحدث معالي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه خلال الجلسة عن جهود صندوق التنمية الزراعية والسمكية الذي يهدف إلى مواكبة التغيرات الحاصلة للتنمية الشاملة بالبلاد وإدخال قضايا متعلقة بالتقنيات والابتكار والتسويق والاستثمار والشراكة الفعالة مع المجتمعات المحلية بما يخدم القطاعين الزراعي والسمكي. وذكر معاليه بأن عدد المشاريع المنفذة حتى نهاية عام 2019م، بلغ نحو (97) مشروعا للقطاع الزراعي و(47) مشروعاً للقطاع الحيواني و(98) مشروعاً للقطاع السمكي وبإجمالي (242) مشروعاً.

كما تمت الإشارة الي جهود الجمعية الزراعية العمانية التي تعمل على توفير مستلزمات الإنتاج، وإيجاد قنوات تسويقية، وتنظيم وتطوير العمليات الزراعية، بالإضافة إلى المساهمة في رفع نسب الإكتفاء الذاتي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى التعريف بجهود جمعية الصيادين العمانية التي تم اشهارها في عام 2018م، بهدف إنتاج وتسويق وتنمية الثروة السمكية في السلطنة، وتقديم مختلف الخدمات لأعضائها، والإسهام في التنمية الاجتماعية في نطاق ممارسة أنشطتها وانشطة الفروع التي تنشأ في محافظات السلطنة.

وفيما يتعلق بالبحوث السمكية، فقد أشار معالي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن تطوير الاستزراع السمكي في محافظة مسندم من خلال إدخال تقنيات الاستزراع بالأقفاص العائمة وعلى مستوى مصغر إلى مجتمع الصيادين. حيث تم استزراع (120) ألف زريعة من أسماك الكوفر الأوروبي في أقفاص عائمة ذات قطر (10) أمتار، في خور غب علي بولاية خصب، مع توفير الأيدي العاملة اللازمة من أبناء القرية لتدريبهم في مجال إدارة مزارع الأسماك وتأهيلهم للانخراط في المشاريع المستقبلية. ويتوقع أن يتم حصاد ما يقارب من (35) طن من الأسماك مع نهاية الدورة الإنتاجية بشهر يونيو 2021م.

تقييم أداء قطاع الثروة الزراعية

وأشار معالي الوزير بأن القطاع الزراعي يعد من أهم الأنشطة الاقتصادية التي الذي يعول عليه في المساهمة في تحقيق نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية المنتجة في السلطنة، ويشكل حجم الإنتاج الزراعي ما نسبته (89%) من اجمالي إنتاج الغذاء بالسلطنة.

وفي هذا السياق، أشار البيان بأنه " ساهمت الاستراتيجية الوطنية للنهوض بنخيل التمر في زيادة إنتاج التمور خلال العقد الماضي، ويبلغ إجمالي عدد النخيل بالسلطنة حوالي (8.5) مليون نخلة مصنفة إلى (7.6) مليون نخلة بالحيازات الزراعية منها حوالي (7) مليون نخلة منتجة، مشيرا إلى عدد من المشاريع التي تم تنفيذها ذات العلاقة بنخيل التمر منها: إكثار حوالي (70) ألف فسيلة نسيجية بمتوسط سنوي خلال الفترة (2016-2020م)، وتوفير ما نسبته (64%) من إنتاج هذه الفسائل لمشروع زراعة المليون نخلة، في حين تم توزيع الأعداد المتبقية عن طريق البيع وفقا للقرار الوزاري رقم (95/2010) وتعويض المزارعين المتضررين من الانواء المناخية وتعويض مزارع المواطنين المتأثرة من المصابة بسوسة النخيل الحمراء، وتنفيذ مشروع الاحلال والتجديد لنخيل التمر في (31) قرية زراعية مروية بالأفلاج، حيث تم إزالة ما يقارب (10) ألف نخلة وإعادة زراعة أكثر من (15) ألف فسيلة نخيل نسيجية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع الهوية التسويقية خلال الفترة (2016-2018م) والذي تم من خلاله عمل هوية تسويقية متكاملة لعدد (38) مؤسسة صغيرة ومتوسطة ومنتجين في مجال تعبئة وتغليف وتسويق التمور بهدف تعزيز القدرة التنافسية بالأسواق المحلية والاقليمية والدولية، بالإضافة إلى دعم (9) مؤسسات صغيرة ومتوسطة لفتح وتطوير منافذ تسويقية فاخرة لتسويق التمور العمانية، ونشر وتوزيع (750) آلة وجهاز لغسيل وتصنيع وتعبئة وتغليف التمور.

وفيما يخص محاصيل الفاكهة الأخرى بدون التمور بلغ إنتاجها خلال عام 2019م حوالي (92) ألف طن، وتعتبر أشجار النارجيل، والليمون، والمانجو (الأمبا)، والموز، والفافاي (البابايا) من أهم أشجار الفاكهة المنتجة في السلطنة، وتتوزع زراعة حاصلات الفاكهة في السلطنة حسب الميزة النسبية الجغرافية لبعض المحافظات.

وفيما يتعلق بمحاصيل الأعلاف فيعتبر محصولي القت والرودس من أهم المحاصيل العلفية التي تزرع بمساحات كبيرة على مستوى السلطنة والتي بلغت المساحة المزروعة بنهاية 2019م حوالي (120) ألف فدان لتشكل (46%) من إجمالي المساحة المزروعة على مستوى السلطنة، وتشكل نظم الري الحديثة بما نسبته (73%) لري المساحات المزروعة بحشيشة الرودس و(19%) فقط لمحصول القت من إجمالي المساحة المزروعة به على مستوى السلطنة. وبهدف ترشيد استخدام المياه وتغيير التركيبة المحصولية السائدة.

تقييم قطاع الثروة السمكية

أكد معالي الوزير بأن قطاع الثروة السمكية في السلطنة يعتبر من القطاعات الاقتصادية الهامة وذلك لما يمتلكه من امكانيات وموارد قابلة للاستغلال. حيث شهد القطاع نموا مستمرا على مدى السنوات الماضية، حيث قدر الإنتاج السمكي لعام 2019م ب (580) ألف طن محققا معدل نمو (4.9%) عن عام 2018م، ويقابل ذلك زيادة في قيمة الإنتاج حيث بلغت حوالي (292) مليون ريال عماني لعام 2019م، بنسبة زيادة (11%) عن عام 2018، وتضاعف الإنتاج السمكي ثلاث مرات تقريبا ما بين عامي 2011م و2019م من إنتاج (159) ألف طن إلى (580) ألف طن بمعدل نمو سنوي (17.5%) تقريبا، بينما تضاعفت قيمة الإنتاج من (132) مليون ريال عماني في 2011م إلى (292) مليون ريال عماني في 2019م. وتجدر الإشارة إلى ارتفاع مساهمة أسطول الصيد التجاري في الإنتاج الكلي للأسماك محققا نسبة (3.5%) من إجمالي الإنتاج السمكي لعام 2019م، وتضاعفت معه ايضا صادرات الاسماك العمانية مرتفعة من (94) ألف طن في عام 2011م لتبلغ (205) ألف طن في عام 2019م، وجدير بالذكر أن صادرات السلطنة من الاسماك تصل إلى أسواق (57) دولة حول العالم وفق آخر الاحصائيات في 2019م.

وحول موضوع الاستزراع السمكي فقد أشار الحبسي بأن الانطلاقة الحقيقية لتطوير قطاع الاستزراع السمكي قد بدأت مع استراتيجية تطوير قطاع الاستزراع السمكي خلال الخطة الخمسية الثامنة (2011 – 2015م)، حيث تقدمت شركات القطاع الخاص بالعديد من الطلبات لإقامة مشاريع الاستزراع السمكي (الروبيان) وفي محافظات مختلفة من السلطنة، وقد وصل إجمالي إنتاج الاستزراع التجاري والتكاملي خلال سنوات الخطة إلى (1130) طن بقيمة إجمالية بلغت (2.7) مليون ريال عماني، وارتفع إجمالي الإنتاج خلال سنوات الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020) إلى (1685) طن وبقيمة (3.2) مليون ريال عماني بنهاية عام 2019م. ووفقا لعدد التصاريح الممنوحة للمشاريع التجارية الجاري تنفيذها فأنه من المتوقع ان يصل حجم الإنتاج مع اكتمال المشاريع حتى عام 2025 إلى (34734) طن

تقييم أداء قطاع الثروة الحيوانية

تحدث معالي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن خطط تطوير قطاع الثروة الحيوانية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرًا خلال حديثه إلى أن نسب الاكتفاء الذاتي للمنتجات الحيوانية بلغت في عام 2019م حوالي (67%) للحليب الطازج، (51%) للحوم الحمراء، (54%) للحوم الدواجن و(57%) لبيض المائدة.

أوضاع المياه في السلطنة

كما تطرق معالي الوزير إلى القوانين والتشريعات المنظمة للموارد المائية، موضحًا بأن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديث وتطوير قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29/2000) ولوائحه التنفيذية بما يتلاءم مع رؤية عمان 2040. مضيفًا بأنه جاري العمل في إعداد قانون تنظيم المياه والصرف الصحي.

تطوير وتنمية الأفلاج والسدود والآبار

من جانب آخر، تطرق معالي الوزير في بيانه إلى صيانة الأفلاج والسدود وتأهيلها وحمايتها، موضحًا بأنه بلغ عدد مشاريع السدود التي تم تنفيذها (43) مشروعاً لصيانة وتأهيل عدد من السدود خلال الخطتين الثامنة والتاسعة بكلفة مالية تقدر بحوالي (5) مليون ريال عماني.

وحول تقييم السدود المائية والمخزون المائي في مختلف المحافظات، فقد تطرق معالي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بأنه بلغ عدد السدود التي تم أنشاؤها منذ عام 1985م وحتى الربع الأول من عام 2021م (173) سداً منها سدود التغذية الجوفية وسدود الحماية من مخاطر الفيضانات وسدود التخزين السطحي بسعة تخزينية إجمالية تقدر بحوالي (325) مليون متر مكعب.

وعن دور الوزارة في اكتشاف مكامن جديدة للمياه المتجددة وغير المتجددة في مختلف المحافظات، فقد أشار معالي الوزير إلى جملة من المشاريع الاستكشافية والبحوث والدراسات المائية المنفذة خلال الفترة من (2000-2015م).

البدائل والاستراتيجيات المتبعة لمواجهة مشكلة العجز المائي

تحدث معالي الوزير في المحور المتعلق بالبدائل والاستراتيجيات المتبعة لمواجهة مشكلة العجز المائي عن محطات تحلية مياه البحر البالغ عددها (60) محطة حتى نهاية عام 2020م. مشيرًا خلال حديثه إلى أنه يتم تمويل إنشاء المحطات عبر الاستثمار من القطاع الخاص.

أما عن محطات الاستمطار الصناعي فقد تم إنشاء (12) محطة استمطار، منها (10) محطات موزعة على جبال الحجر الشرقي والغربي ومحطتين على جبال محافظة ظفار. وعن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً، فقد أوضح معالي الوزير في بيانه بأنه يبلغ عدد محطات معالجة مياه الصرف الصحي حتى نهاية عام 2020م (63) محطة. وتبلغ إنتاجيتها (282) ألف متر مكعب في اليوم. في حين تبلغ كمية المياه المستغلة منها (164) ألف متر مكعب في اليوم. مضيفًا بأن المياه المعالجة تستخدم حاليًا في عمليات التشجير والبستنة والنوافير، والأنشطة الصناعية في التبريد والحقن الجوفي لمنع تداخل المياه المالحة بالعذبة (بسهل صلاله) وبعض المزارع الخاصة وبعض مزارع مشروع المليون نخلة.

مناقشات أعضاء المجلس

بعدها قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس استفساراتهم ومداخلاتهم حول ما تضمنه البيان من محاور وبيانات ركزت على الأسباب التي أدت إلى انخفاض نسب الاكتفاء الذاتي من سلع (الأسماك، وبيض المائدة، ولحوم الدواجن، واللحوم الحمراء) بالرغم من المشاريع الكبيرة التي تتبناها الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة والشركة العمانية لتنمية الثروة الحيوانية. مستفسرين في هذا الشأن عن دور الوزارة في متابعة سير عمل هذه المشاريع ومعدلات إنتاجها.

وخلال الجلسة تطرق أصحاب السعادة للحديث عن نسب مساهمة القطاعين الزراعي والسمكي في الناتج المحلي الإجمالي. التي ارتفعت من (1.3)٪ في عام 2011م إلى (2.4)٪ في عام 2019م، وفي هذا الإطار أوضح أصحاب السعادة بأن هذه النسب غير كافية في ظل الثروات الغنية والمقومات الطبيعية التي تتمتع بها السلطنة في مختلف القطاعات النباتية والحيوانية والسمكية. مستفسرين أيضًا عن طموحات الوزارة وتوقعاتها حول هذه النسب خلال الخطة الخمسية العاشرة وتوجهاتها في رفع هذه المؤشرات، ومطالبين في الوقت ذاته بمعرفة مساهمة ونسبة نمو كل قطاع على حدة للتعرف على أي القطاعات تعد المساهم الأكبر، واقتراح الحلول التي من شأنها رفع مساهمة القطاع الأضعف، كما

أشارت مداخلات أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى وجود تضارب في بيانات الاكتفاء الذاتي مع الواقع، وأكدوا على أهمية تنظيم موضوع الاكتفاء الذاتي وعدم الاستيراد خاصة فيما يتعلق بالثروة الحيوانية، وطالبوا في هذا الصدد بأهمية حماية المنتج المحلي وتعزيز تسويقه.

وتحدث الأعضاء عن عدد من التحديات والمعوقات المرتبطة بالإنتاج والتسويق الزراعي منها، القروض وارتفاع التعرفة الكهربائية، وغياب التخطيط الزراعي الجاد، وطالبوا في المقابل بإعطاء حيز مالي جيد للمزارع العماني المتفرغ وتشجيعه حتى لا تؤثر فواتير الكهرباء على جزء كبير من قيمة مبيعاته ودخله، كما طالبوا بأن لا يدمج كبار المستهلكين لقطاع الزراعة ضمن التعرفة الجديدة للكهرباء، والإبقاء على التعرفة السابقة وفق الشرائح أو إعطاء معدلات استهلاك سنوية على الأقل تصل إلى 200 ألف كيلوواط في السنة " لفئة كبار المستهلكين" بالقطاع الزراعي نظرا لخصوصيته وإمكانيات توسعه. وناشدوا كذلك الوزارة بخفض الرسوم المرتبطة بالقطاع الزراعي.

وخلال الجلسة، أشار أعضاء لجنة الأمن الغذائي والمائي بالمجلس بأن اللجنة ناقشت عددا من المقترحات والرغبات المبداة المحالة إليها والتي من شأنها أن تقدم حلولاً لعدد من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والمائي منها، استغلال مياه الأمطار المحتجزة بسد الحماية من مخاطر الفيضانات بولاية صور في تنمية المقومات الطبيعية لمحمية السليل، وربط إلكتروني بين الجهات الحكومية المختصة يعنى بتقديم طلبات الموافقة على إباحات البناء بالأراضي الزراعية.

وفيما يتعلق بجهود الوزارة في تعزيز الاستثمار الزراعي، طالب أعضاء المجلس الوزارة بأهمية الاستثمار في الجبل الأخضر لما يتمتع من أجواء وتضاريس لعدد من المحاصيل الزراعية. إلى جانب مطالبتهم بإشراك الوزارات المعنية كوزارة الإسكان والتخطيط العمراني فيما يتعلق بتخصيص المساحات الكافية للاستثمار الزراعي، وتحدثوا عن تحديات الوزارة بشأن تحسين إنتاج أشجار الرمان والنارجيل، وتسويق التمور والنارجيل.

وحول صندوق التنمية الزراعية والسمكية، فقد استفسر الأعضاء عما نفذ من المشاريع الاستراتيجية ال (17) الواردة في وثيقة استراتيجية صندوق التنمية الزراعية والسمكية، وعن مدى تداخل الاختصاصات بين ما يقوم به الصندوق وما تقوم به بعض الشركات الواقعة تحت مظلة الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة والشركة العمانية لتنمية الثروة السمكية في الشأن الاستثماري والتسويق. مطالبين بالاستيضاح أيضًا عن نوعية المشاريع التي قام بها الصندوق كلا على حدة في كل القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية.

وأكد أعضاء المجلس على أهمية منطقة نجد في محافظة ظفار كونها المنطقة الواعدة في الإنتاج الزراعي، وأشاروا إلى أهمية مراكز التحصينات الحيوانية في محافظة ظفار، وإلى ارتفاع أسعار الأعلاف الحيوانية مطالبين بالتدخل في إيجاد حلول لمشكلة الأسعار، كما طرحت عدد من الاستفسارات عن مدى وجود تنسيق بين الوزارة وهيئة حماية المستهلك فيما يتعلق بضبط أسعار الأعلاف، وعن آلية الوزارة في تصدير واستيراد الثروة الحيوانية خلال فترة جائحة كورونا، متسائلين عن وجود أي نقص في المنتجات الحيوانية تعرضت له السلطنة خلال هذه الفترة.

كما استفسر أعضاء المجلس عن الموقف التنفيذي لمشاريع الموانئ الجديدة، متسائلين في الوقت ذاته عن أسباب تأجيل تنفيذ بعضها كل من ميناء رخيوت وميناء سدح. بالإضافة إلى الاستفسار عن أسباب تأجيل أغلب المشاريع لاسيما المراسي الجديدة ومشاريع إنشاء موانئ الصيد والتي تعد أحد مخرجات مختبرات الثروة السمكية من البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ).

كما طالب الأعضاء بأن يتم اختيار أعضاء لجان سنن البحر من فئة الشباب بجانب فئة كبار السن وذلك ليكتسبوا منهم الخبرة والدراية بأمور البحر والصيد أو أن يتم إلغاء هذه اللجان ويحال اختصاصاتها إلى جمعية الصيادين العمانية.

وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس على ما ورد في بيان معالي الوزير بشأن أهمية مراجعة وتحديث القوانين المتعلقة بالثروة المائية بالسلطنة، مستفسرين في هذا الإطار عن أهم الجوانب والأهداف التي ستركز عليها الوزارة، وكذلك الجهات التي ستشارك في تطويره.