الشورى يدعو لخفض رسوم القطاع الزراعي

مسقط - الشبيبة

دعا أعضاء مجلس الشورى وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى الكشف عن الأسباب التي أدت إلى انخفاض نسب الاكتفاء الذاتي من سلع (الأسماك، وبيض المائدة، ولحوم الدواجن، واللحوم الحمراء) بالرغم من المشاريع الكبيرة التي تتبناها الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة والشركة العمانية لتنمية الثروة الحيوانية. مستفسرين في هذا الشأن عن دور الوزارة في متابعة سير عمل هذه المشاريع ومعدلات إنتاجها.

وتحدث الأعضاء عن عدد من التحديات والمعوقات المرتبطة بالإنتاج والتسويق الزراعي منها، القروض وارتفاع التعرفة الكهربائية، وغياب التخطيط الزراعي الجاد، وطالبوا في المقابل بإعطاء حيز مالي جيد للمزارع العماني المتفرغ وتشجيعه حتى لا تؤثر فواتير الكهرباء على جزء كبير من قيمة مبيعاته ودخله، كما طالبوا بأن لا يدمج كبار المستهلكين لقطاع الزراعة ضمن التعرفة الجديدة للكهرباء، والإبقاء على التعرفة السابقة وفق الشرائح أو إعطاء معدلات استهلاك سنوية على الأقل تصل إلى 200 ألف كيلوواط في السنة " لفئة كبار المستهلكين" بالقطاع الزراعي نظرا لخصوصيته وإمكانيات توسعه. وناشدوا كذلك الوزارة بخفض الرسوم المرتبطة بالقطاع الزراعي.

وخلال الجلسة، أشار أعضاء لجنة الأمن الغذائي والمائي بالمجلس بأن اللجنة ناقشت عددا من المقترحات والرغبات المبداة المحالة إليها والتي من شأنها أن تقدم حلولاً لعدد من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والمائي منها، استغلال مياه الأمطار المحتجزة بسد الحماية من مخاطر الفيضانات بولاية صور في تنمية المقومات الطبيعية لمحمية السليل، وربط إلكتروني بين الجهات الحكومية المختصة يعنى بتقديم طلبات الموافقة على إباحات البناء بالأراضي الزراعية.

وفيما يتعلق بجهود الوزارة في تعزيز الاستثمار الزراعي، طالب أعضاء المجلس الوزارة بأهمية الاستثمار في الجبل الأخضر لما يتمتع من أجواء وتضاريس لعدد من المحاصيل الزراعية. إلى جانب مطالبتهم بإشراك الوزارات المعنية كوزارة الإسكان والتخطيط العمراني فيما يتعلق بتخصيص المساحات الكافية للاستثمار الزراعي، وتحدثوا عن تحديات الوزارة بشأن تحسين إنتاج أشجار الرمان والنارجيل، وتسويق التمور والنارجيل.

وفيما يخص مصانع مسحوق وزيت السمك، أشار أصحاب السعادة إلى أن هذه المصانع والتي أغلب ملاكها من التجار الوافدين تحصل مدخلاتها من أسماك العومة، والتي تعد رأس الهرم الغذائي للأسماك السطحية والقاعية من سفن وقوارب الصيد الحرفي، وعليه طالب الأعضاء في هذا الشأن بأن تكون مدخلات المصانع من مخلفات الأسماك والأسماك ذات القيمة الغذائية المنخفضة، أو أن تستوردها من خارج السلطنة، مؤكدين على ضرورة منع اصطياد العومة لصالح هذه المصانع.

وخلال الجلسة تم المطالبة بإصدار لائحة لتنظيم عمل المصانع المرتبطة بالثروة السمكية، والمطالبة أيضًا بضرورة إشراك مراكز البحوث الموجودة بالسلطنة سواء التابعة للوزارات أو الجامعات الحكومية والخاصة فيما يتعلق بقطاعات الزراعة والأسماك والمياه. وبتشكيل إدارة متكاملة للآفات والأمراض النباتية والحيوانية مثل سوسة النخيل ودوباس النخيل وذبابة الفاكهة وغيرها. إلى جانب ذلك تم المطالبة بوجود برامج متخصصة في تطوير اللحوم الحمراء في السلطنة.

كما استفسر أعضاء المجلس عن الموقف التنفيذي لمشاريع الموانئ الجديدة، متسائلين في الوقت ذاته عن أسباب تأجيل تنفيذ بعضها كل من ميناء رخيوت وميناء سدح. بالإضافة إلى الاستفسار عن أسباب تأجيل أغلب المشاريع لاسيما المراسي الجديدة ومشاريع إنشاء موانئ الصيد والتي تعد أحد مخرجات مختبرات الثروة السمكية من البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ).