اضاءة "منظمة العمل العربية".. عمل مشترك لحماية القوى العاملة

إحدى المنظمات المتخصصة العاملة في نطاق جامعة الدول العربية، أول منظمة عربية متخصصة تعنى بشئون العمل والعمال على الصعيد القومي، في 12 يناير عام 1965، وافق المؤتمر الأول لوزراء العمل العرب، الذي عقد في بغداد، على الميثاق العربي للعمل، وعلى مشروع دستور منظمة العمل العربية في 8 يناير عام 1970، أصدر المؤتمر الخامس لوزراء العمل العرب، الذي عقد في القاهرة، قراراً بإعلان قيام منظمة العمل العربية بعد اكتمال العدد اللازم من تصديقات الدول الأعضاء على الميثاق العربي للعمل ودستور المنظمة، وجاء قرار إعلان قيام المنظمة استجابة للتوجه القومي متطلعاً لتحقيق الوحدة في مختلف المجالات
وتضم منظمة العمل العربية في عضويتها جميع الدول العربية، وتنفرد ـ دون سائر المنظمات العربية المتخصصة ـ بتطبيق نظام التمثيل الثلاثي الذي يقوم على أساس اشتراك الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال في كل نشاطات المنظمة وأجهزتها الدستورية والنظامية، إيماناً بأهمية تكاتف أطـراف الإنتاج في الوطن العربي، كضرورة ودعامة أساسية للوحدة العربية، واعترافاً بأن التعاون في ميدان العمل هو أفضل ضمان لحقوق الإنسان العربي في حياة حرة كريمة، أساسها العدالة الاجتماعية، وسبيلها التعاون الفعال لتطوير المجتمع العربي وتنميته على أسس متينة وسليمة.
وحددت منظمة العمل العربية أهدفها الآنية والمستقبلية لحماية مصالح القوى العاملة في الدول العربية ليكون لها إسهام فاعل في تنمية الاقتصادات العربية:
- تنسيق الجهود في ميدان العمل والعمال على المستويين العربي والدولي.
- تنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية.
- تقديم المعونة الفنية في ميادين العمل إلى أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول الأعضاء.
- تطوير تشريعات العمل في الدول الأعضاء والعمل على توحيدها.
- تحسين ظروف وشروط العمل في الدول الأعضاء بما يحقق تأمين وسائل السلامة والصحة المهنية وضمان بيئة عمل ملائمة.
- توسيع قاعدة التأمينات الاجتماعية لتشمل الفئات العمالية في مختلف الأنشطة الاقتصادية وشمول كافة فروع التأمينات للوصول إلى الضمان الاجتماعي الشامل.
- توفير الخدمات الاجتماعية للعمال وتحسين مستواها.
- تقنين الحد الأدنى للأجور وضمان أجر للعامل يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
- تنمية علاقات العمل.
- توفير الحماية اللازمة للمرأة العاملة والأحداث.
- تنمية الموارد البشرية العربية للاستفادة من طاقاتها الكاملة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تخطيط القوى العاملة.
- تطوير الاستخدام ومكافحة البطالة بجميع أشكالها.
- تهيئة فرص العمل للمرأة بما يتناسب وقدراتها وظروفها.
- تيسير تنقل القوى العاملة العربية داخل الوطن العربي، ومساواتها بالعمال الوطنيين في الحقوق والواجبات، والعمل على إحلالها محل الأيدي العاملة الأجنبية.
- الاهتمام بأوضاع العمال العرب المهاجرين، والدفاع عن حقوقهم، والحفاظ على هويتهم الثقافية وانتمائهم القومي، والعمل على تحفيزهم للعودة إلى الوطن العربي للمساهمة في التنمية والبناء.
- تنمية القوى العاملة العربية ورفع كفاءتها الإنتاجية وذلك عن طريق تطوير إدارات العمل، ودعم أجهزة منظمات العمال وأصحاب الأعمال.
- توسيع قاعدة التدريب المهني، وتطوير أساليبه وبرامجه.
- نشر الثقافة العمالية المستمدة من خصائص المجتمع العربي.
- التأهيل المهني للمعاقين، وكفالة فرص العمل المناسبة لهم.
- إعداد دليل، ووضع أسس التصنيف والتوصيف المهني.
- تعريب مصطلحات العمل والتدريب المهني.
- وضع البرامج والخطط الوطنية والقومية لمعالجة مشكلة الباحثين عن عمل والسعى لتخفيض نسبتها.
- العمل على إيجاد فرص العمل للشباب الذين يدخلون سوق العمل بواقع نحو (4) ملايين فرصة عمل سنويا.
- المساهمة فى وضع التصورات والحلول لتوسيع دائرة شبكات الأمان والحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الفقر فى البلاد العربية.
- بناء شبكة معلومات سوق العمل لتشمل أطراف الإنتاج الثلاثة فى الدول العربية وربطها بمركز معلومات العمل بمنظمة العمل العربية لتساعد المخططين وصناع القرار والباحثين عن عمل في الدول العربية.
- إيجاد مرصد عربي لمتابعة حركة تنقل الأيدي العاملة العربية بين دول الوطن العربي، والهجرة إلى خارج الوطن العربي.
- تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة العربية وزيادة مساهمتها في التنمية.
- مواجهة العوامل التي أدت إلى ظاهرة عمل الأطفال، وتأكيد حق الأطفال في التعليم وحماية طفولتهم من الاستغلال الاقتصادي ومشقة العمل.
- الاهتمام بالتدريب المهني المرتبط بالتطور التكنولوجي واحتياجات سوق العمل العربية وإعداد المدربين الأكفاء لتغطية احتياجات الدول العربية في هذا المجال.
- تعزيز الحوار الاجتماعي وبناء مؤسساته الوطنية القومية، واعتماده أسلوب عمل لحل المشكلات الاجتماعية.
- العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية والمشاركة فى تحمل الأعباء الاجتماعية.
- توسيع مظلة الحماية التشريعية والاجتماعية لتشمل كل فئات العمال وذوي الدخل المحدود وخاصة في القطاع الزراعي والقطاع غير المنظم.
- دعم الصناعات الصغرى ومشاريع تشغيل الشباب، وبشكل خاص تشغيل المرأة في الريف والبادية.
- بناء علاقات العمل على أسس من التفاهم والتكامل والاحترام المتبادل بين طرفي الإنتاج مما يشجع على الاستثمار في المشاريع الإنتاجية المستدامة كثيفة القوى العاملة.