الثروة السمكية بالوسطى رافد أساس للاقتصاد الوطني

العمانية - الشبيبة

 تمتاز ولايات محافظة الوسطى الساحلية المطلة على بحر العرب /محوت والدقم والجازر/ بكثرة أسماكها لأن سواحلها تمتد لأكثر من /400/ كم من محوت شمالًا حتى الجازر جنوبًا.

وتعد الثروة السمكية بالمحافظة رافدا ومصدرا أساسا للاقتصاد الوطني غير النفطي وتمثل ثروتها السمكية حوالي أكثر من 30% من الإنتاج الإجمالي للقطاع السمكي بالسلطنة.

وتزخر شواطئ المحافظة بأسماك الهامور والشعري والكوفر والربيان والشارخة إلى جانب صغار الصفيلح والسردين حيث يمتهن معظم سكان الولايات الساحلية للمحافظة مهنة الصيد بإشراف وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ودعمها ومراقبتها ممثلة في إدارة الثروة السمكية بمحافظة الوسطى.

وقال حسن بن حسين الأغبري مدير إدارة الثروة السمكية بمحافظة الوسطى: إن كمية الإنتاج السمكي بالمحافظة بلغت خلال العام الماضي حتى أكتوبر 2020 حوالي 893ر293طنا وتقدر قيمته حوالي 786ر68 مليون ريال عماني.

 وأضاف أن الإدارة بالمحافظة تعمل على استخراج تراخيص لتنظيم عملية الصيد بالمحافظة حيث بلغت عدد التراخيص الممنوحة لولايات محوت والدقم والجازر لمزاولة الصيد للمواطنين 444ر4ترخيصًا و408ر2 ترخيصا لقوارب الصيد إضافة إلى 530 ترخيصًا لسيارات النقل وتسويق الأسماك و127ترخيصًا لسفن الصيد.

وأوضح بأن الإدارة تقوم بدعم العمل الإرشادي وتطويره بالمحافظة من خلال تقديم الأنشطة الإرشادية وبرامج توعوية وتأهيل الصيادين طوال موسم الصيد وتوفير المعدات الحديثة كافة لهم والتي من خلالها توفر الوقت والجهد.

 وأشار إلى أن المجتمع له مشاركات إيجابية في عملية تطوير وتنمية القطاع السمكي بالمحافظة من خلال دوره في لجان سنن البحر بكل ولاية ودورها في مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه الصيادين والقطاع السمكي بشكل عام بالمحافظة ورفعه التوصيات بشأنها إلى الوزارة أو الجهات المعنية.

وأكد الأغبري على دور الوزارة في توفير المرافق والخدمات المقدمة للصيادين بالوسطى حيث يوجد بالمحافظة ميناء الصيد باللكبي بولاية الجازر والذي يقدم تسهيلات للإنزال السمكي إلى جانب ميناء الصيد بالدقم /قيد الانشاء/ والمتوقع بأن يكون جاهزًا في نهاية العام الحالي.

وحول فرص الاستثمار يضيف مدير إدارة الثروة السمكية بمحافظة الوسطى أنه تم تخصيص منطقة للصناعات السمكية بولاية الدقم تضم حاليًا عددًا من المصانع للزيوت السمكية ومصانع تجميد وتغليف الأسماك إضافة إلى طرح مناقصة مؤخرًا حول تشغيل المحطة الجمركية والتي ستقوم بالتفتيش على الصادرات والواردات للمنتجات السمكية والزراعية.

وأضاف أن إدارة الثروة السمكية بالوسطى تشرف على قرية الصيادين بمنطقة رأس مدركة وقرية الصيادين بساحل الخلف بولاية الدقم حيث بلغ عدد المستفيدين من مشروع قرية الصيادين بقرية رأس مدركة حوالي (50) صيادًا من الحرفيين وأصحاب القوارب من المحافظة و (250) صيادا حرفيا من مزاولي مهنة الصيد من مختلف المحافظات الأخرى و(20) آخرا من أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية و(5) شركات عاملة بالمجال السمكي، وبلغ عدد المستفيدين من مشروع قرية الصيادين بساحل الخلف بالدقم (80) صيادًا حرفيًا من أصحاب القوارب من داخل المحافظة و(220) من مزاولي مهنة الصيد من خارج المحافظة و(60) مواطنًا من أصحاب سيارات نقل الأسماك وتسويقها وأكثر من (7) شركات متخصصة في إدارة عملية تسويق وبيع وتوزيع الأسماك.

وأكد على أن الرقابة السمكية لها دور إيجابي ومحوري في ضبط وتنظيم سير العمل في القطاع السمكي والحفاظ على الثروة السمكية من الاستنزاف وذلك من خلال فريق الرقابة بالمحافظة الذي يبذل جهدا كبيرا رغم طول مساحة الشواطئ بالمحافظة.