أكياس البلاستيك وزيادة الأسعار.. وحماية المستهلك

محمد محمود عثمان

يتعرض المستهلك للكثير من المخاطر نتيجة شراء أجهزة ومنتجات تالفة أو منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستخدام أو بأسعار مرتفعة أو متباينة بين تاجر وآخر وحتى بين متجرين لتاجر واحد، كما يتعرض المستهلك لأنواع من الغش و الاستنزاف بتحميله تكايف ضرائبية مختلفة على المبعات أو القيمة المضافة باعتباره المستهلك النهائي ، وهو متخم بالنفقات والأعباء ، وإن كانت فلسفة السياسات الضريبية تلقي بالعبء الضريبي على كل المستفيدين من التجار أو الموزعين ،وعلى فئات المجتمع بشكل متوازن لا يؤثر على محدودى الدخل،وليس على جميع المستهلكين ، خاصة مع الصعود التراكمي للأسعار وزيادتها عشوائيا ،فقد نشترى منتج واحد لشركة واحدة بسعرين مختلفين ،وكذلك نحتاج إلى وجود رقابة أو ضوابط علمية تحدد الأسعارالمبالغ فيها لأسعار اختبارات كورونا وللتحاليل المختبرية والأشعة بأنواعها في المستشفيات والعيادات الخاصة والتي تختلف من مكان إلى آخر،ولذلك نحتاج إلى متابعة ومراقبة دقيقة لآليات الأسعار حتى لا ترتفع بلا ضوابط ونحن مقبلون على شهرالاستهلاك والإنفاق الكثير( اقصد شهر الصيام ).

وقد نجد بعض أنواع المواد الغذائية أصابها التغير في الطعم أو الرائحة أو اكتشاف المواد المخلوطة بها مثل الرمال أو الأتربة ، ولا يخلو من ذلك بعض المواد الغذائية المستوردة وحتي في الخبز والمعجنات التي تقدمها بعض المخابز، ناهيك عن عدم الالتزام بالأوزان القانونية لرغيف الخبز ، وعرض لحوم وأسماك بأسعار مرتفعة باعتبار أنها طازجة ، ولكن نجد بعضها من المجمد أوالمثلج، وكذلك هناك عيوب في بعض الأجهزة الكهربائية والصحية والمنزلية و مستحضرات التجميل والعطورالمنتشرة في الأسواق والمستوردة وربما تكون مقلدة أو مغشوشة ، أوتحمل علامات تجارية عالمية مزورة ، أو يتم إعادة تعبئتها ، لذلك نحتاج إلى التأكد من مطابقتها للمواصفات القانونية المعتمدة عالميا ومحليا ، وإجراء الاختبارات المعملية للتأكد من أنها آمنه وصالحة للاستخدام ، والاعلان عن نتائج ذلك لبث الثقة في المستهلكين والقاء الضوء على المخالفين لردعهم ،بالإضافة إلى ضرورة التأكد من جودة المعروضات وتحليل عينات من المواد الغذائية بصفة دورية لأن بعضها مخلوط بمواد تالفة بنسب مختلفة لا يمكن للمستهلك العادي اكتشافها بسهولة إلا بعد استخدامها ، وللأسف منها مواد مستوردة ومنتجات معدلة وراثيا ،وهذه أدوار مهمة في هذا الشان لهيئة حماية المستهلك ووزرات الصحة والبلديات والتجارة والصناعة ، لضمان سلامة صحة المستهلك ،الذي تعود على انتظار عروض التخفيضات والتنزيلات التي تقدمها المحلات التجارية الكبرى خاصة في المناسبات والأعياد ، وإن كانت معظم العروض التي تقدم أو جميعها لا تمثل تخفيضات ذات قيمة ،أو انها تحدد بعض السلع والمنتجات التي لا تجد إقبالا من المستهلكين ، واعتبرها البعض مجرد دعاية خاوية من المضون الحقيقي ، ما يتطلب ضرورة إجراء عمليات متابعة يومية ،و كذلك سحب عينات عشوائية من المعلبات والمنتجات الطازجة وإحالتها لمعامل التحليل للتأكد من مدى سلامتها و نظافتها و طازجيتها ، حماية للمستهلك، وضمانا لصلاحية الاستخدام ، كما أنه في إطار حماية المستهلك وحماية البيئة ومكافحة التلوث ، قد دُهشت من قرار أو تعليمات بمنع استخدام أكياس البلاستيك التي تؤثرعلى البيئة في محلات "الهايبر ماركت" وفي الوقت ذاته توجه المستهلك إلى إحضار الأكياس أو شراء الأكياس من الهايبرماركت ليضع فيها مشترواته ، ولا أدري هل ذلك تخفيف عن كاهل المحلات الكبرى لزيادة ارباحها ؟أو لتقليل نفقاتها؟، على الرغم من الأرباح التي تحققها من المستهلكين؟ أوأن ذلك نوع من الترويج لمصنعى أو مستوردى الأكياس صديقة البيئة على حساب المستهلك ؟

كنت اتوقع أن يكون القرارأو التعليمات بمنع استخدام أكياس البلاستيك التي تضر بالبيئة ، وبالتالي يلتزم البائع بتدبير البديل الصالح للاستخدام - وللأمانة فإن بعض المحلات الصغيرة قامت بذلك تسهيلا على المستهلكين بدون تعليمات أو توجيهات - على عكس المولات التجارية الكبري التي تبيع الأكياس للمستهلكين ، وما تبع ذلك من امتناع العمال بالهايبرماركت عن نقل أو وضع المشتروا ت في " الترولي " حيث يقوم الزبون بذلك بنفسه

وومن الضروري هنا تدخل أجهزة حماية المستهلك لتوجيه محلات الهايبر ماركت التي تكسب أرباحا طائلة من السوق المحلى على تدبير الأكياس الصالحة للاستخدام والتي تحافظ على البيئة لأن المستهلك هو الذي يتحمل في النهاية كل التكاليف بما فيها ضريبة القيمة المضافة ،وما يصاحب ذلك من جشع بعض التجار، الأمر الذي يتطلب تقوية آليات الرقابة على الأسعار ، وعلى جودة السلع ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات .