مسقط - الشبيبة
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بلجنة التعليم لقاء بالمقر الرئيسي للغرفة يناقش تحديات التعليم الخاص، وذلك بحضور سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة الغرفة، حيث استضاف اللقاء كلا من سعادة الدكتور عبدالله بن خميس امبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم، وسعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المالية والإدارية، وسعادة ناصر بن راشد العبري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الرستاق والدكتور علي الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمدارس الخاصة، وقد حضر اللقاء عدد من أعضاء لجنة التعليم بالمركز الرئيسي وعدد من رؤساء اللجنة بالفروع.
أكد سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة الغرفة على أهمية قطاع التعليم المدرسي وما قبل المدرسي في تأسيس الأجيال التي ستصنع مستقبل عمان، مؤكدا على أهمية الدور الذي يلعبه قطاع التعليم المدرسي الخاص في توفير البرامج التعليمية النوعيه المختلفة، ومنها ثنائية اللغة والعالمية والدولية، والتي تحفل بالأنشطة والفعاليات المختلفة.
وأشار رئيس مجلس إدارة الغرفة إلى أهمية دعم التعليم المدرسي الخاص وما قبل المدرسي، وتقديم كافة التسهيلات والمحفزات له التي من شأنها استمرار هذه المؤسسات والمساهمة في تطويرها حتى تكون رافدا للتنمية الوطنية، مشيرا إلى أهمية النظر إلى التحديات التي يواجهها القطاع والتجاوب مع مطالبه كتوفير الأراضي الخاصة بالمدارس وتمليكها لاحقا، مشجعا تأسيس المزيد من المدارس المساهمة في نشر التعليم النوعي والتوسع في التعليم الخاص بكافة قطاعاته، ودفع عجلة التنمية والاقتصاد.
وأوضح سعادة الدكتور عبدالله بن خميس امبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم على مدى اهتمام وزارة التربية والتعليم بقطاع التعليم الخاص، مؤكدا دعمها الدائم والمستمر، ولكن الظروف الراهنة هي التي فرضت حدوث بعض التحديات التي تعمل الوزارة على مواجهتها مع المؤسسات الحكومية وتقديم الحلول لمعالجتها حتى تحافظ على هذه المؤسسات الخاصة.
وأشار سعادة الدكتور عبدالله امبوسعيدي إلى أن المدارس الخاصة ورياض الأطفال هي شريكا أساسيا لقطاع التعليم الحكومي، وكل ما يقدم للتعليم في القطاع الحكومي سيسمح بتقديمه للقطاع الخاص، ومن ناحية ظاهرة انتقال الطلبة من التعليم الخاص إلى التعليم المدرسي الحكومي أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم أهمية النظر في تقديم بعض الحوافز كتمليك الأراضي لمن شيدوا مدارس في أراضي الانتفاع التعليمية، وتلعب الحوافز دورا مهما في استمرار نمو وبقاء الطلبة بالمدارس الخاصة وبقاء المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد.
وأكد سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المالية والإدارية على أهمية الاستثمار في هذا القطاع، وتعزيز المؤسسات القائمة على هذا القطاع، مشيرا إلى خطط ل بناء 42 مدرسة بالشراكة مع القطاع الخاص، ويعد ذلك فرصة استثمارية كبيرة للقطاع الخاص وتحقق مبدأ الاستدامه المالية وترشيد الانفاق،
حيث تم التطرق إلى خيارات الشراكة الفاعلة كخطط التشغيل التعاقدي لبعض المدارس الحكومية، وتنفيذ خطط اللجوء إلى القسائم التعليمية (المنح الحكومية) والتي أثبتت نجاحها في التعليم العالي.
من جهته ذكر سعادة الشيخ ناصر بن راشد العبري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الرستاق بالزيارات الميدانية التي قامت بها لجنة التعليم بمجلس الشورى في الماضي، والتي هدفت إلى دراسة واقع التعليم الخاص، ومعرفة المطالب التي تم رفعها لوزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين والخاص من أجل الوصول إلى تكامل بينها وتفادي ظهور أي منافسة أو معاملة تفضيلية لأي منهما.
وأشار الدكتور علي الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمدارس الخاصة إلى أن قطاع التعليم هو قطاع حيوي ومعدل النمو به يزداد كل عام، وهو معدل ومؤشر جيد لنمو هذا القطاع المهم، حيث وضعت الدولة تشريع التعليم الخاص منذ عام 1977 مما يدل على اهتمام الدولة بالتعليم الخاص.
وبين الشكيلي أن جائحة كورونا كوفيد 19 قد أثرت كثيرا على قطاع التعليم الخاص بشكل عام وعلى المستثمرين وأصحاب هذه المدارس على وجه الخصوص، مما أدى إلى إغلاق العديد من المدارس نتيجة تكبد الخسائر، وانتقال آلاف الطلبة من التعليم الخاص إلى التعليم الحكومي.
وأوضح الشكيلي أن التعليم الخاص يتميز بوجود تقنيات متميزة، وبرامج متنوعة تصل إلى نحو 14 برنامج دولي، مما يعكس مدى تطور القطاع، حيث تسعى هذه البرامج لتقديم برامج نوعية جيدة ذات قيمة مضافة مختلفة عن التعليم في القطاع الحكومي، موضحا أن هناك تنوع كثير في نوعية المدارس الخاصة من عالمية وثنائية اللغة وأحاديث اللغة ورياض الأطفال وتحفيظ القرآن وحتى مرحلة الدبلوم العام، مؤكدا على أهمية تطوير هذا القطاع واستثماره لتحقيق الجودة العالية في التعليم، وستكون هناك شراكة قائمة بين الوزارة وبين الغرفة ممثلة القطاع الخاص للعمل على تطويره.
وأفاد الشيخ أحمد بن سعيد البلوشي رئيس لجنة التعليم بالغرفة أن قطاع التعليم الخاص هو من القطاعات التي تأثرت بسبب جائحة كورونا كوفيد 19، حيث أغلقت المدارس فيما لا زال المستثمرين في المدارس يتكبدون الخسائر، مما أثر سلبا على نمو القطاع، وظهرت العديد من التحديات والتي لابد من معالجتها، مبينا أن اللجنة تهدف من خلال هذا اللقاء إلى تحليل وضع القطاع، والتقدم إلى الجهات الحكومية بخطة تتضمن مطالب عاجلة للنقاش في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي، والتي ستتضمن عدد من المقترحات المساهمة في تقليل العقبات التي يواجهها القطاع، بالإضافة إلى دراسة متطلبات القطاع ووضع آليات مرنة لتطبيقها، وبناء شراكة جديدة وفاعلة مع المستثمرين في قطاع التعليم المدرسي الخاص من خلال ممثليهم في لجان التعليم بالمحافظات، على أن يكون التمثيل له دور في الموافقة على صنع استراتيجية وطنية تضع سياسات لجميع المؤسسات الحكومية لإنجاز هذه الاستراتيجية.
وقد ناقش اللقاء عددا من المواضيع المتعلقة بالصعوبات والمعوقات، والتحديات التي يواجهها القطاع في ظل استمرار تأثير تداعيات جائجة كورونا كوفيد 19 على المدارس الخاصة، والتي تكبد أصحابها خسائر وتداعيات أدت إلى إغلاقها.
وهدف اللقاء إلى الوصول إلى آلية تحد من انتقال الطلبة من المدارس الخاصة للمدارس الحكومية، والحاجة إلى تقديم خطة تحفيز تشمل تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها المستثمرين وأولياء الأمور وتقديم دعم مادي ومالي غير مباشر.
وقد أكد الحضور في اللقاء على أهمية مراجعة اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة، وتعديل بعض البنود بما يتوافق مع واقع التعليم المدرسي الخاص، بالإضافة إلى مناقشة موضوع الرسوم المختلفة بما فيها الضمان البنكي من قبل وزارة التربية والتعليم لتجديد تراخيص المدارس الخاصة.
كما تطلع اللقاء إلى الحاجة إلى بناء شراكة جديدة وفاعلة في قطاع التعليم بين وزارة التربية والتعليم ولجان التعليم بالغرفة على أن يكون التمثيل له دور في صياغة الأنظمة والقوانين المطروحة، وتشجيع عمليات الإندماج وتفعيل الشراكة مع المدارس الخاصة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
