مسقط - الشبيبة
توصلت الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية عن حاجة البلاد إلى 911 ألف وحدة سكنية خلال الـ 10 سنوات المقبلة كما أن 40% من أراضي الانتفاع التي تمنحها الحكومة للمستثمرين لم تعمر وبحسب وزير الإسكان والتخطيط العمراني معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي « علينا إعادة النظر في هذه الآلية من أصحابها».وأكد وزير الإسكان على التوجه نحو إيجاد أفضل المواقع للاستثمار وربطها بشبكة من الخدمات الأساسية اللازمة.
وتابع في حوار مع برنامج رؤية اقتصادية على تلفزيون سلطنة عمان : الاستدامة وجهت إلى إعادة إحياء المناطق القائمة وتطويرها وتمكينها من القيام بدورها الاقتصادي مؤكدا أن الوزارة ليست وزارة خدمية فقط وانما أيضا تقوم بدور اقتصادي. وأوضح معاليه أنه تنمية المحافظات لها مفهوم سيغير التخطيط العمراني في السلطنة وأفاد بأن 29% من السكان يتمركزون في محافظة مسقط والاستراتيجية تعالج هذه المسألة.
وأردف قائلًا: نتوجه لأن يكون لدينا مجمعات مزدهرة في جميع المحافظات، وقد لمسنا مطالبات من أصحاب الأعمال للاطلاع على مسودة وثيقة الاستراتيجية وهذا مؤشر إيجابي. وأشار إلى أن تبسيط الإجراءات في الإستثمار مطلب مهم بحيث يتم تقليص إنجاز التراخيص وفترات التنفيذ وإيجاد برامج استثمارية متكاملة.
وأكد معاليه :» الهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في محافظة مسقط إلى 3 أضعاف ، وبرنامج التجديد الحضري في محافظة مسقط يشمل منطقة غلا الصناعية وتابع: التوجه نحو تخطيط مدن حديثة تتواكب مع منظومة النقل العالمية
وطريق الباطنة السريع يفتح آفاق جديدة للتنمية العمرانية، وندعو المجتمع لتعمير الأراضي حوالي طريق الباطنة السريع والباطنة الساحلي. وحول ماأثير عن ضم ولاية بركاء لمحافظة مسقط وعن الإسكان الريفي بمحافظة ظفار اجاب الوزير: ولاية بركاء ستبقى ضمن محافطة جنوب الباطنة، والإسكان الريفي في ظفار قائم ولن يتغير في طبيعته وتخطيطه، كما لدينا خطط في مدينة صلالة لاستحداث مخططات لتمكينها في التنافسية والتطوير السياحي وأشار معاليه إلى أن الاستراتيجية حافظت على النسيج الاجتماعي العماني.
وأفاد معاليه بأن الوزارة لديها برنامج لتحفيز القطاع العقاري ، وهو من ضمن اختصاص الوزارة ، حيث تم في العام الفائت انقاص البيع والشراء من نسبة 5% إلى 3% ، وهذا ساهم في تسهيل البيع والشراء في العقار ، ومع مطلع هذا العام تم استحداث برنامج للتملك بحق الانتفاع للوافدين في مناطق خارج مناطق التجمعات السياحية المتكاملة.وأضاف : نعوّل على الابقاء على المدخرات من الوافدين العاملين في السلطنة في تملك العقار وبنظام معين. كما أوضح معاليه قائلا: استراتيجية مسندم عُملت من أكثر من 5 سنوات، وتم في الفترة الفائتة تفعيل برامج الاستثمار بشكل كبير خاصة في المجال السياحي كما أن الطريق الذي أمر به حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ، والذي يربط بين ولايتي خصب ودباء ، سيسهم في تفعيل حركة النمو في محافظة مسندم.
من جانبه قال سعادة الدكتور محمد بن علي المطوع، وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في حديث ل»الشبيبة» : إن هذه الاستراتيجية تحظى بموائمة ومواكبة وانسجام مع (رؤية 2040) . وقال المطوع من حسن الحظ أن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتخطيط العمراني كان متزامنا مع إعداد رؤية عمان 2040 وربما سارت في نفس الفترة والنسق، وكان هناك موائمة حتى في البيانات، وهذا ساعد كثير، حيث أن الاستراتيجية العمرانية هي القاعدة لتنفيذ وتحقيق التنمية العمرانية المستقبلية، وكما هو معلوم أن التنمية العمرانية جزء من رؤية 2040، ولذا كان هناك توافق كبير بين توجهات رؤية 2040 وبين المحددات وأهداف الاستراتيجية العمرانية، وأيضا معلوم أن الاستراتيجية العمرانية هي الخارطة المكانية لتنفيذ المشاريع و التنمية العمرانية بشكل عام.
كما أكد سعادته على أن هذه الاستراتيجية مطلب إلى فترة طويلة ومنذ سنوات، ولكن البدء الفعلي لإعداد استراتيجية كان من بداية العام 2016 باسناد المناقصات لمكاتب متخصصة عالمية بتخطيط استراتيجيات عالمية ، وفي 2017 اتضح الإطار العام لهذه الاستراتيجية، وخلال هذه الفترة وبدء العمل على التنفيذ من خلال قيام كل المكاتب على تجميع البيانات اللازمة ومشاركة القطاعات الأساسية في توفير البيانات وتوفير المتطلبات الاستراتيجية، وفي 2017 تم اعتماد الإطار العام للاستراتيجية وبعدها دخلت في الدراسات، وإعداد ورش العمل المختلفة و شارك فيها قطاعات عامة و خاصة ومجتمع مدني ومختلف شرائح المجتمع، وحتى من مسقط وجميع المحافظات فكانت مشاركة مجتمعية واسعة لتغطية متطلبات التنمية العمرانية المستقبلية قدر المستطاع، لاستشراف متطلبات المجتمع بمختلف شرائحة. وأكد سعادته أنه شارك في إعداد هذه الاستراتيجية حوالي 63 ألف مشارك في صياغة هذه الاستراتيجية، وقال بأنها تضم تنوع من الجانب الاقتصادي و الاكاديمين والخكومي و القطاع الخاص و من كل المحافظات ، وأكد أن إعداد هذه النوع من الدراسات و استشراف المستقبل وخاصة في قطاع التخطيط العمراني والذي له علاقة بالتنمية بشكل عام يتطلب هذا النوع من التوسع في المشاركة والجهات، لأن كل جهة سيكون لها وجهة نظرها و هذا يؤدي إلى تكامل النظرة والتخطيط العمراني ، والحقيقة كانت استفادة كبيرة للقائمين على هذه الدراسة. وأشار إلى أن الملاحظات التي أعطيت من قبل بعض المشاركين شكلت إضافة كبيرة لنا. وقال بأن فريق العمل كان مكتمل من القطاعات والتخصصات وهذا ساعد وقلل من التحديات في مشروع إعداد الإستراتيجية.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
