مراجعة التشريعات المنظمة لمــؤسـســات المجـــتمع المـدنـــي

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

وافق مجلس الدولة على المقترح المقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول مؤسسات المجتمع المدني من المنظور التشريعي والرقابي، مع الأخذ بملاحظات الأعضاء، وتشكيل لجنة صياغة فنية لتضمين مرئيات المكرمين الأعضاء حوله.

وقد تباينت الآراء في مجلس الدولة حول مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، ففي الوقت الذي ارتأت فيه لجنة الثقافة والإعلام والسياحة أن القانون الحالي للجمعيات المدنية يضيق نطاق العمل على مؤسسات المجتمع المدني ارتأى أعضاء آخرون في المجلس أن القانون الحالي به من التسهيلات ما يخدم عمل هذه الجمعيات وأبرزها إعطاء الوزير صلاحية إشهار الجمعيات بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك ليتواكب مع المتغيرات في مجال مؤسسات المجتمع المدني.

كما اختلفت الآراء بين اللجنة وبقية أعضاء المجلس فيما يخص تقييد فترة عضوية مجلس الإدارة حيث ارتأت اللجنة تقييدها بفترتين وارتأى الأعضاء المشاركون في النقاش ترك مصيرها للجمعية العمومية وعدم التدخل في صلاحياتها حيث إن بعض الجمعيات تعاني أصلا من شح المترشحين لمجالس الإدارة باستثناء تلك الجمعيات التي تحصل على دعم حكومي مجز وقد ينتفع بعض أعضائها بمصالح شخصية.
وكان الخلاف الثالث بين اللجنة وأحد الأعضاء المتداخلين حول تبعية هذه الجمعيات حيث ارتأت اللجنة في توصياتها أن تتبع هذه الجمعيات للوزارات الحكومية المختصة في ذات الشأن، في حين ارتأى العضو أن ذلك قد يعيق عمل هذه الجمعيات في حالة قامت هذه الجمعيات بما يخالف توجهات الوزارة أو انتقدت مجالا من مجالات عملها ما سيؤدي في النهاية إما إلى الصدام أو التبعية، وهذا يخالف الهدف المنشود من إنشاء مؤسسات المجتمع الدني.

وطالب عدد من أعضاء مجلس الدولة بضــــرورة أخذ مؤسسات المجتمع المدني الموافقة على إقامة فعالياتها شريطة أن يحدد إطار زمني لرد الحكومة، وذلك حتى لا يستغل عمل هذه الجمعيات في خدمة أنشطة سياسية أو أية أنشطة أخرى محظورة.

تفعيل الشراكة

وقد عقد مجلس الدولة جلسته العادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، برئاسة رئيس مجلس الدولة معالي د. يحيى بن محفوظ المنذري وبحضور المكرمين الأعضاء والأمين العام لمجلس الدولة.

وثمّـــن المجلس المقترح المقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول مؤسسات المجتمع المدني من المنظور التشريعي والرقابي، وأكد أهميته في تعزيز دور هذه المؤسسات في التنمية المستدامة، وتفعيل المشاركة بين الحكومة والمجتمع المدني.

في بداية الجلسة ألقى رئيس المجلس كلمة استعرض فيها جدول أعمال الجلسة، مشيراً إلى أن الجلسة ستخصص لمناقشة المقترح المقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول «مؤسسات المجتمع المدني من المنظور التشريعي والرقابي»، إضافة إلى الاطلاع على بعض التقارير المتعلقة بأعمال المجلس ولجانه الدائمة، موضحاً معاليه في ختام كلمته أن الجلسة ستناقش «مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» المحال من مجلس الوزراء وتقرير مجلس الشورى حوله وتقرير اللجنة القانونية لمجلس الدولة حوله.
عقب ذلك أبرز رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة المكرم د. أحمد بن علي المشيخي أهمية المقترح ودوره في التأكيد على مراجعة التشريعات والقوانين واللوائح التي تنظم عمل مؤسسات المجتمع المدني ذات الطابع الثقافي، وتفعيل الدور الذي تضطلع به جمعيات المجتمع المدني ذات الطابع الثقافي في مسيرة التنمية الشاملة، والتعرف على الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل منظمات المجتمع المدني، والوقوف على مدى دعم القطاع الخاص لجمعيات المجتمع المدني في مساعيها لزيادة الوعي المجتمعي والإسهام في التنمية من خلال الأنشطة والفعاليات التي تنظمها إلى جانب محاولة إيجاد الوسائل والآليات الممكنة لتطوير عمل هذه الجمعيات.

نتائج الدراسة

واستعرض مقرر اللجنة المكرم محمد بن حمد المسروري نتائج الدراسة التي أجرتها اللجنة ومن أهمها عدم وجود نصوص قانونية محددة تنظم عمل الجمعيات المدنية والمهنية والفرق التطوعية، وعدم وجود آليات واضحة ومحددة لفتح أفرع للجمعيات في المحافظات، وعدم تحديد عدد دورات انتخاب أعضاء مجالس الإدارة. إلى جانب أن القانون حظر إقامة المهرجانات والمحاضرات العامة واستقبال الوفود الأجنبية أو إرسال وفود من الجمعيات إلا بتراخيص من الوزير، مع أن أنشطة بعض من هذه الجمعيات مرتبطة بوزارات أخرى في أنشطتها، ومنع القانون الاستثمار أو منح العقارات للاستثمار إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض من إنشائها، ما يحد من نشاط الجمعيات والدعم المالي لها.

وتطرق مقرر اللجنة في ختام مداخلته إلى توصيات اللجنة التي تلخصت في الإسراع في إجراء تعديل على قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (14/‏2000) ليؤكد الدور المهم لمؤسسات المجتمع المدني وليراعي حقوق الجمعيات وإدارة مصالحها، وتسهيل إجراءات الاستثمار وحق الانتفاع العقاري لمؤسسات المجتمع المدني للمساعدة في التمويل الذاتي لأنشطتها المختلفة، إلى جانب الإسراع في إقامة ندوة «مؤسسات المجتمع المدني للتعاون والشراكة»، والتي سبق لمجلس الدولة بالتنسيق مع وزارة الخارجية أن اقترح إقامتها، والتي عقد لها عدة اجتماعات في وزارة الخارجية خلال الفترة من 1 إلى 19/‏11/‏ 2013 م، واقترح لها إطار عام رفع من وزارة الخارجية إلى مجلس الوزراء.
وتضمن جدول أعمال الجلسة أيضا الاطلاع على الرسالة الواردة من مجلس الوزراء بشأن مقترح المجلس حول «واقع الصحافة العُمانية في ظل القوانين والتشريعات المنظمة لعملها وآليات تطويرها»، إلى جانب الاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة ما بين الجلسة العادية السادسة والجلسة العادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة.