لماذا الاختبارات للقوى العاملة الوطنية فقط؟ !

بقلم : علي المطاعني

في الوقت الذي تجري فيه إختبارات للكوادر الوطنية ومقابلات واحدة تلو الأخرى عند التقديم للعمل في القطاعين العام والخاص غير إنني لا أعرف لماذا لا تجري للعمالة الأجنبية سواء في بلادها عبر مراكز إختبارات دولية متخصصة ومعتمدة لدينا ، أو من خلال اختبارها في السلطنة من خلال إيجاد مراكز وطنية لفحص المؤهلات والخبرات والمهارات ، لضمان وجود كوادر قادرة على أن تضيف زخما وحيوية للإقتصاد ولديمومة دوران عجلة التنمية بكفاءة وليست عمالة هامشية لا تقدم ولا تؤخر بل تمثل عبئا ثقيلا على الوطن وإستنزافا نحن في غنى عنه لموارده المالية .

إن عدم إجراء إختبارات على القوى العاملة القادمة من الدول الأخرى في حين إننا نرهق قوانا العاملة الوطنية صعودا ونزولا على سلالم الإختبارات والإمتحانات والمعاينات ، ذلك نحسبه تمييزا وظيفيا يميل لصالح العمالة الوافدة لايجب أن يستمر ، خاصة في بعض المهن التخصصية العلمية والتجارية التي تتوفر لها كوادر وطنية قادرة على العطاء وتنتظر فقط الفرصة المناسبة .

على ذلك فإن العدالة تقتضي إجراء إختبارات على تلك العمالة وعلى قدم وساق على أساس المساواة واجبة الإتباع دينيا وأخلاقيا ووظيفيا ومهنيا ، وإذا سألنا في عفوية هل ياترى سيتم قبول مواطن في أي وظيفة كانت في القطاعين بدون تلك الإختبارات ، ستأتي الإجاب سريعا : بالقطع لا ، غير إنه يمكن إستيعاب عمالة وافدة بدون تلك الإختبارات ، فأين العدل بل أين الإستواء هنا ، بالقطع لاعدل ولا إستواء واضحين للعيان وللبيان .

فاليوم نسمع ونشاهد فرص عمل محدودة للغاية يتسابق عليها عشرات الآلاف من أبنائنا ، و تجري لها تصنيفات وفق المعايير المطلوبة للوظائف وتقام لهم Short List إلى غير ذلك من إجراءات ، في حين يتم إستقدام العمالة سواء أكانت ماهرة أو غير ذلك في تناقض واضح مابين ذاك وهذا.

فإذا كانت المراحل السابقة لها معطياتها وظروفها إزاء عدم توفر قوى عاملة وطنية لشغل وظائف بعينها ، فإن المرحلة الراهنة والقادمة تتطلب أن تطبق تلك المعايير على الأقل في إطار توفير العدالة بين المواطنين في وطنهم وبين غير المواطنين في غير وطنهم .

هناك الآن المجالات الطبية التي تختبر العمالة سواء أكانت وطنية أو أجنبية قبل أن تمارس عملها الطبي ، وهذا المجال لايقبل أنصاف الحلول كما نعرف إذ يرتبط بصحة الإنسان ، وفي هذا الحقل أي خطأ طبي قد يكلف المريض حياته لذلك لا مهادنة في هذا المعترك الخطير، ومن بعد تلك الإختبارات تمنح تراخيص بمزاولة المهنة ، وعلى ذات النسق لماذا لا تطبق تلك المعايير العادلة على المهن الأخرى ، وإذ مردود التقاعس فيها يمس إقتصادنا الوطني في مقلتيه .

إن تعزيز المهارات والمؤهلات في سوق العمل لن يتأتى إلا من خلال هذه الإختبارات المهنية وهي ترتقي بالخدمات وتجويدها من خلال المختصين خاصة في المرحلة القادمة التي تعتمد على المؤهلات والمهارات أكثر من أي وقت مضى.

بالطبع يمكن استنثاء عمال المقاولات والمزارعين وبعض المهن البسيطة من الإمتحان المهني ، إلا إنه ينبغي أن يطبق على كل المهن الأخرى وفق أساس متين واختبارات معتمدة ووفقا لآليات واضحة تماما كما تطبق على المواطنين .

نأمل أن تطبق الامتحانات المهنية على كل العمالة الوطنية والأجنبية لضمان تساوي الفرص وضبط الممارسات الخاطئة في سوق العمل التي تختار الوافد بدون إختبار وتعذب المواطن بإمتحانات ومقابلات وغيرها من ضوابط صارمة.