مسقط - خالد عرابي
أكد الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة بمجموعة تاول علي بن عبدالحسين اللواتي في حديث لبرنامج "المجلس الاقتصادي" على إذاعة "الشبيبة" أن القطاع الخاص العماني ضعيف، وأرجع السبب في ذلك إلى أنه (القطاع الخاص) اختار الطريق الأسهل للكسب وهو الاعتماد على الحكومة و المناقصات. وتسائل قائلا: هل قطاعنا الخاص قوي؟ فأجاب قائلا: «بصراحة.. لا لأنه قطاع يتبع الطريقة السهلة وهي الحصول على المناقصات وأغلبها من الحكومة، وبالتالي لم يتأسس قطاع خاص قوي وصلب، وفي نفس الوقت لا يتوقع الآن من الحكومة أن تكون المبادر لأسباب مختلفة، وهذا النموذج الحكومي ليس لدينا فحسب وإنما موجود في في كثير من الدول، ولكن الحكومة هي المشرعة والمنظمة .
وقال اللواتي في حديث لـ»الشبيبة»: القطاع الخاص إلى الآن تقليدي جدا في أي مجال من المجالات، والدليل على ذلك أننا في أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اكتشفنا أن التجارة الإلكترونية في فترة ما قبل كورونا كانت ضئيلة جدا، وأن العمل عن بعد كان ضعيفاً، ومع هذا وإلى الآن فإن كثيراً من الشركات ما زالت تستخدم طرقاً تقليدية.
وأردف اللواتي قائلا: خمسون عاماً ومبانينا تقليدية وإذا ما أردنا أن نقبل على تحديث شيء لابد وأن نستفيد بخبرة من الخارج فنستعين بخبرات شركة أجنبية سواء تركية أو بريطانية أو غيرها، لذا فقد آن الأوان أيضا أن تتغير الإدارات القديمة للقطاع الخاص ، كما ينبغي أن تتغير الأساليب القديمة، و كذلك يجب أن تحل الأجيال الجديدة التي درست وتعلمت محل الأجيال القديمة فتأخذ فرصتها ومكانتها وتحدث وتطور. وقال الرئيس التنفيذي لشركة تاول: إن القطاع الخاص لم يبادر حتى في الاستفادة من المبادرات والاختراعات التي يقدمها الشباب،
وقد انطبق هذا الأمر على مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وكذلك الأمر بالنسبة لاستخدام التكنولوجيا، فكثير من شركاتنا حتى نظم الكمبوتر بها ما زالت قديمة وبالية. وحول متطلبات المرحلة الحالية الاقتصادية والاجتماعية قال اللواتي: أرى أن هناك متطلبين رئيسيين لهذه المرحلة وهما: أننا يجب أن نبني على ما تم إنجازه خلال الخمسين سنة الفائتة ، فالدولة قدمت الكثير، فقد شيدت الموانئ والمطارات والطرق والمنشآت وغيرها ولذا فقد آن الأوان أن يتم الاستفادة منها، لأن كثيراً من البناء الآن قد لا يكون مجديا، وإذا ما سرنا على نمط الأمور التقليدية التي كنا نسير عليها في الماضي فقد لا نستفيد منها، فمطلوب منا الآن أن نفعَل ما هو موجود وأن نستفيد منه ونبحث كيف نجعله يعطي وأن يكون مجديا ومفيدا فعلى القطاع الخاص ألا يفكر وألا ينتظر من الحكومة أن تعطيه مشاريع كما في الماضي وإنما عليه أن يفكر بطرق مبتكرة.
وتناول اللواتي الوضع الحالي لكثير من القطاعات في السلطنة، فعلى سبيل المثال تناول قطاع السيارات وقال متسائلا: ترى كم تتوقع أن تكسب وكالة السيارات في عمان من بيع سيارة؟ وأجاب قائلا: إن مكسبها يتراوح ما بين 3:5%، ومن ثم فإذا باعت سيارة بعشرة آلاف ريال عماني مثلا ومكسبها 5% بالمائة تكسب 500 ريال، فترى هل هذا مكسب حقيقي ويضيف للبلد، فإذا كانت تربح 500 ريال عماني وتحول 95% أي 9500 ريال للخارج للمصنع فهل هذا مكسب له وللدولة ثم تساءل قائلا: 50 عاما وكل هذه الشركات العاملة في قطاع السيارات في السلطنة ولا شركة منها قادرة على تصنيع «ماسحة» أو حتى مصباح إضاءة في السيارة «لمبة»، وحتى في قطاع الخدمات التي تقدم الصيانة فإن كل قطع الغيار تأتي من الخارج، والعاملون بها من القوى العاملة الوافدة وقال: الآن كل هذه الوكالات في القطاعات الغذائية والأدوية في السلطنة وعلى مدى تلك السنوات ومع هذا كم يصنع منها في السلطنة؟ وقس على ذلك القطاعات الأخرى وأرجع السبب في كل ذلك إلى القطاع الخاص نفسه حيث قال: «الحقيقة القطاع الخاص يلام، لأن الإدارات القديمة به اختارت الطرق والسبل السهلة وتكاسلت فكانت المحصلة ما نحن عليه الآن.