التعليم العالي تستضيف اجتماعًا لمناقشة إدارة وتنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات

مسقط - الشبيبة

عقد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اجتماع حول إدارة وتنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات ترأس الاجتماع معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ورئيسة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

وقد حضر الاجتماع صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس، وسعادة الدكتورة منى بنت سالم بن خلفان الجردانية وكيلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتدريب المهني، وسعادة الدكتور بخيت بن أحمد المهري وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتعليم العالي، و سعادة السيد سالم بن مسلم بن علي البوسعيدي ــوكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، وسعادة الدكتور عبد الله بن خميس بن علي أمبوسعيدي ـوكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم، وسعادة الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي الرئيس التنفيذي للمجلس العماني للاختصاصات الطبية، وحضر من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم كل من الدكتور سالم بن رضا رضوى القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة، وفخرية الحبسية والمعتصم العامري.

في بداية الاجتماع قدم الدكتور سالم بن رضا رضوى القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم عرضا مرئيا حول تطوير الإطار الوطني للمؤهلات وإدارته وتنفيذه، وتضمن العرض كذلك موجزا عن مشروع تطوير الإطار الوطني الشامل للمؤهلات في السلطنة، وعمليات الإدراج التجريبي للمؤهلات، وآخر المستجدات في المشروع، ومدى جاهزية المؤهلات للإدراج في الإطار الوطني للمؤهلات.

وأوضح الدكتور سالم بن رضا رضوى أن الإطار الوطني للمؤهلات يشمل ثلاث مجموعات من مستويات التعليم، وعشرة مستويات، وأربعة مسارات. حيث يضم الإطار جميع أنواع ومستويات المؤهلات التي تمنحها القطاعات التعليمية في السلطنة، بما في ذلك مؤهلات التعليم المدرسي، والتعليم الأكاديمي، والتعليم التكنولوجي، والتعليم المهني والتدريب، إضافة إلى المؤهلات الاحترافية. فيما تتضمن وثيقة الإطار الوطني للمؤهلات قسما يتعلق بالترتيبات الخاصة بالمؤهلات، والذي يشرح جميع أنواع المؤهلات، والحد الأدنى من النقاط/ الساعات المعتمدة المرتبطة بها، ويدعم هذا الإطار مبدأ التعلم مدى الحياة.

كما أشار الدكتور سالم بن رضا رضوى إلى أن وجود إطار وطني للمؤهلات يساعد المتعلمين على تخطيط عملية تعلمهم ويوضح مسارات تقدمهم في الدراسة، كما يزيد مرونة وسهولة الالتحاق ببرامج تفضي إلى مؤهلات في قطاعات تعليمية أخرى، ويسهم في تجنب تكرار التعلم الذي تم إنجازه ويسهل عملية انتقال المتعلمين بين مؤسسات التعليم العالي من خلال الاعتراف الدولي بالمؤهلات العمانية. كما أن وجود إطار وطني للمؤهلات يخدم قطاعي التدريب والتعليم حيث يساعد على تعزيز الثقة المتبادلة ضمن النظام الوطني للمؤهلات، ويوفر نقطة مرجعية معتمدة لجميع المؤهلات الممنوحة في السلطنة، ويدعم الاعتراف الدولي بالمؤهلات العمانية، ويدعم تطوير وتصميم مؤهلات جديدة، كما يشجع التعاون بين مؤسسات التعليم والتدريب ضمن مختلف القطاعات، ومع أصحاب العمل. إلى جانب ذلك أشار القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم إلى فوائد الإطار الوطني للمؤهلات لجهات ترخيص التعليم وضمان جودته حيث تستفيد منه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في ترخيص برامج التعليم العالي، ومعادلة المؤهلات الأجنبية. كما تستفيد منه الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في الأنشطة المختلفة لضمان الجودة مثل اعتماد مؤسسات التعليم العالي، واعتماد البرامج التي تقدمها المؤسسات التعليمية.

وناقش المجتمعون التعديلات اللازمة على وثيقة الإطار الوطني للمؤهلات، والسياسات والإجراءات المتعلقة بإدارته وتنفيذه، وبناء القدرات لدى قطاعي التعليم والتدريب في مجال إدراج المؤهلات في الإطار الوطني للمؤهلات، وتفعيل السجل الوطني للمؤهلات وإنشاء السجل الوطني لمقيمي المؤهلات، والبدء بالعمليات الرسمية لإدراج المؤهلات في الإطار الوطني للمؤهلات، ومواءمتها معه.

وقد أكدت معالي الأستاذة الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على أهمية تعاون كافة الجهات المعنية بقطاعي التعليم والتدريب بكافة أنواعه ومستوياته لمساندة جهود الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في تنفيذ الإطار الوطني لمختلف أنواع المؤهلات، والذي بتطبيقه يُمكن معالجة الاحتياجات التي تم تحديدها لقطاعات التعليم والتدريب المختلفة في السلطنة؛ من أجل تحسين وتجويد التعليم والدفع بالمؤسسات التعليمية العمانية للمنافسة في التصنيفات الدولية، وفق ركائز وأهداف رؤية عمان 2040.

وتجدر الإشارة إلى أنه بصدور المرسوم السلطاني رقم (9/2021) في شأن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم قد تم تضمين مديرية عامة للإطار الوطني للمؤهلات في الهيكل التنظيمي للهيئة، والتي كانت سابقا في مستوى دائرة. كما تم إضافة اختصاص للهيئة يتعلق بـإعداد وتطوير الإطار الوطني الشامل للمؤهلات، وإدراج المؤهلات العمانية فيه، ومواءمة المؤهلات الأجنبية والدولية معه.