الوساطة العقارية لاتزال عصية على الإحلال!

علي بن راشد المطاعني

الوساطة العقارية من المهن البسيطة والمربحة كثيرا في الوقت ذاته مقارنة مع غيرها من المهن ، ويتوفر لها مواطنون للعمل فيها سواء كانوا متفرغين أو بعمل جزئي ، مما يفرض على الجهات المختصة ممثلة بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة العمل مراقبة حظر العمل في مهنة الوساطة العقارية إلا للمواطنين بطبيعة الحال ، وذلك في إطار جهودهما النبيلة الرامية لتوفير فرص عمل للمواطنين ، وهذه المهنة من الممكن أن أن توفر آلاف الفرص بقرارات واجراءات لاتكلف الجهات المختصة إلا الإرادة والصميمية ومن ثم تجريم وتحريم ممارستها إلا للمواطنين ، عبر ذلك نتطلع من كلا الوزارتين أن يعملا بأسرع وقت مما لتطبيق الحظر على هذه المهنة المجزية .

بلاشك أن مهنة‏ الوساطة العقارية من المهن القديمة التي مارسها المواطن كغيرها من المهن الإدارية المرموقة ، إلا إنها تحتاج إلى تنظيم وتطبيق القوانين والقرارات السارية بشأنها ، ومراقبة الأسواق بشكل دقيق لضمان توفر الفرص لأبنائنا في ظل الأوضاع الراهنة التي تتطلب إيجاد المزيد من فرص العمل عبر تضافر كل الجهات المعنية وأن تعمل بدروها على إضفاء قيمة مضافة لأعمالها خاصة فيما يتعلق بإيجاد فرص عمل ضمن توجهات الحكومة في هذا الصدد .

لذا فإنه من الأهمية بمكان على وزارة الإسكان والتخطيط العمراني و وزارة العمل التركيز على هذه المهنة للعديد من العوامل والإعتبارات التي قد تسهم في امتصاص جزء كبير من الباحثين عن عمل وتحفيزهم على إمتهانها بعدها فإنهم قطعا سيحرصون عليها من تلقاء أنفسهم ، ليتم إثر ذلك توجيه السوق العقاري إلى الوجهة الصحيحة من خلال إدارته من قبل أبناء الوطن في ظل توافر الكفاءات الوطنية في هذه المجال الحيوي وغيره من المجالات المشابهة .

ففي شهر فبراير 1999 صدر القرار رقم : 28/‏‏‏99 الذي نص صراحة في المادة الأولى منه :

يحظر على غير العُمانيين ممارسة السمسرة العقارية (الوساطة) من أكتوبر 1999 .غير أن القرار كغيره من القرارات التي لم تطبق على أرض الواقع للأسف ، وهو ما يستدعي متابعته على نطاق واسع من الجهات المختصة في البلاد ، من بعد ذلك ينبثق السؤال الحائر من تلقاء نفسه ليقول هل 22 عاما كاملة منذ صدور القرار لاتكفي كفترة سماح أو (سموحة) لتوطين هذه المهنة ؟..

ثم كيف يرخص وتجدد بطاقات للأجانب طوال العقدين الفائتين في هذه المهنة المحظورة بالقانون على غير الموطنيين من دون أن تحرك أي جهة من الجهات ذات العلاقة بالقرار بدون أن تحرك ساكنا ، فإصدار القرار في حد ذاته ليس بالأمر الصعب أو المستحيل ، لكن تبقى الصعوبة والمحك في تطبيقه وتنزيله على أرض الواقع ، وما القرار الذي نحن بصدده إلا أسوة حسنة أو غير حسنة يجوز الوجهان للقرارات التي تصدر ثم تموت بمرور الأيام وأمام أعين الناس أجمعين .

إذن على الجهات المختصة بوزارتي الإسكان والعمل ومنذ هذه اللحظة الحاسمة تشكيل فرق لا فريق للتفتيش ورصد التجاوزات وإحالة المخالفين للإدعاء العام لإجراء اللازم بقوة القانون ، وفي إطار المخالفات المتراكمة في هذا الحقل بدأت بعض العمالة الوافدة تغسل الأموال عبر العمل في العقارات للآسف وجلب أموال لتنظيفها في السوق العُماني بأسماء المواطنين .

اليوم علينا الإقرار بوجود عقبة كأداء تسعى بيننا وهي التهاون والتقاعس في تطبيق القرارات الحكومية ، وعدم وجود آليات محكمة لتنفيذها للآسف، على ذلك أضحت للقوى العاملة الوافدة مناعة طبيعية وليست صناعية ضد القرارات الحكومية وبات لديها يقين تام من أنها ستظل حبرا على ورق .. بالطبع هناك جهود تبذل من قبل الجهات الحكومية لحظر الكثير من المهن التي تتوفر لها كوادر وطنية، ولكن للآسف يتم التحايل والإلتفاف عليها، مما يتطلب ديمومة عمل فرق التفتيش وإضافة السجن كعقوبة محتملة وقائمة لهذه المخالفات.. نأمل من وزارة العمل والإسكان والتخطيط العمراني أن يعملا معا وبروح الفريق الواحد لتطبيق القرارات السابقة في حظر عمل القوى العاملة الوافدة في مهنة الوساطة العقارية ومراقبة ذلك بشدة لما يمثله ذلك من أهمية في إحترام القرارات الحكومية وإعطائها الأهمية التي تستحقها وفرض هيبة النظام والدولة على الجميع ولما فيه صالح الوطن والمواطن .