بلدية مسقط تؤكد: عقود الإيجار بمحافظة مسقط موثقة

مسقط - الشبيبة

التوجيهات السامية لجلالته قضت بتخفيض رسوم عقود الإيجار من 5% إلى 3% لتشجيع عملية توثيق العقود وحماية أطراف العلاقة الإيجارية
.

خدمات عقود الإيجار متوفرة إلكترونيًا وتسهل تسجيل العقود وتجديدها وتعديلها وإلغائها متى ما انتهت مددها.

العقد يضمن حقوق الأطراف ويرسي منظومة ضريبية عادلة.

للمؤجر الحق في طلب التعويض من المستأجر إذا أساء المستأجر استخدام المكان، أو أجرى تعديلات أو ألحق الضرر بالعقار.

غرامات مالية للعمليات الإيجارية غير الموثقة أو المسجلة.

تسخر جهود العمل البلدي بمحافظة مسقط كافة إمكانياتها لخدمة المتعاملين والمستفيدين من خدماتها، وتجسيداً للجهود الرامية إلى الارتقاء المستدام بسبل تقديم الخدمات وإتاحتها، فقد بسّطت البلدية إجراءاتها لتقديم الخدمات الإلكترونية المتعلقة بعقود الإيجار؛ بهدف التأكيد على أهمية هذه الخدمات من الناحية العملية، وأهميتها كذلك من الناحية القانونية؛ وفي الإطار نفسه فقد جاءت التوجيهات السامية في نهاية العام 2020 بتخفيض رسوم عقود الإيجار من 5% إلى 3% من أجل التشجيع على عملية توثيق الإيجار ، بما من شأنه أن يُُسهم في حماية الحقوق بموجب عقد مسجل وقائم على أسس وبنود واضحة، الأمر الذي تؤكده الجهود التوعوية بمحافظة مسقط؛ والهادفة لبناء قاعدة بيانات إيجارية بين مؤجري ومستأجري المساكن والمحلات بالمحافظة.

خدمات عقود الإيجار:

يتم تسجيل عقد الايجار عن طريق الموقع الالكتروني لبلدية مسقط من خلال تعبئة استمارة العقد الالكترونية وتوقيعها من أطراف العلاقة الايجارية وارفاق المستندات التالية:

نسخة من سند الملكية، والرسم المساحي.

نسخة من بطاقة المؤجر الشخصية، أو نسخة من الوكالة.

نسخة من البطاقة الشخصية لوكيل المؤجر في حالة كان الوكيل فرد.

نسخة من السجل التجاري مع بطاقة المفوض بالتوقيع في حالة كان وكيل المؤجر شركة.

في حالة أن المؤجر مستثمر للعقار يجب إحضار نسخة من عقود الاستثمار، ورسالة عدم ممانعة من مالك العقار للتأجير لطرف ثالث.

نسخة من بطاقة المستأجر إذا كان فردا .

نسخة من السجل التجاري مع بطاقة المفوض بالتوقيع في حالة كان المستأجر شركة.

نسخة من الوكالة الشرعية، وحصر الورثة، ونسخة من البطاقة الشخصية لوكيل الورثة في حال كانت الملكية باسم الورثة.

أما تجديد عقد الإيجار فهي خدمة تتوفر إلكترونيًا لتوثيق استمرار العلاقة الإيجارية بين المالك، والمستأجر، حيث تتوفر الخدمة في موقع بلدية مسقط، وتطبيق بلديتي، مكاتب سند أو مكاتب تعقيب المعاملات، كما يمكن طلب المعاملة من خلال تقديم رقم العقد السابق المراد تجديده، دون الحاجة لمستندات جديدة، مع وجود غرامات في حالة التأخر.

وفي حالة طلب إجراء تعديل على عقد الايجار السابق يشترط تقديم، نسختان من العقد الأصلي المعتمد، رسالة موقعة من الطرفين يذكر بها نوعية التعديل المطلوب ويرفق معها صورة من العقد المراد تعديله.

أما عند انتهاء العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر بطلب من الطرفين، أو تنفيذا لحكم المحكمة، يتم تقديم طلب إلغاء عقد الإيجار عن طريق الموقع الالكتروني لبلدية مسقط

وتقديم المستندات المطلوبة وهي:

صورة من العقد السابق.

رسالة بإلغاء العقد موقعة من قبل المؤجر، والمستأجر.

بالإضافة إلى الختم في ورقة الإلغاء في حالة وجود شركة أو مؤسسة.

أهمية عقد الإيجار:

تنشأ أحيانا عددًا من الخلافات بين المؤجر والمستأجر، وقد تتسبب بالخسائر لأحد الطرفين أو كليهما دون ضمان الحقوق للجميع، ولذلك ظهرت الغاية من التوثيق بشكل قانوني؛ ضمانا لعدم ضياع الحقوق، وأصبحت الحاجة ماسة لتوثيق عقد الإيجار، ويمكن تعريف عقد الإيجار على أنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يُمَكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة معينة لقاء أجر معلوم، ويعد عقد الإيجار من العقود ذات الأهمية الكبيرة من النواحي الإجتماعية، والإقتصادية والقانونية، كما أن تسجيل عقود الايجار يعمل على بقاء العلاقة الإيجارية سليمة وصحيحة، فمن الضرورة إيجاد قاعدة إيجارية متكاملة تضمن حقوق جميع الأطراف، إضافة إلى أن وجود خدمة تسجيل عقود ايجاري يختصر الوقت والجهد في انجاز وتخليص المعاملات.

ناهيك عن أن توثيق عقد الإيجار يضمن بشكل رسمي حق المطالبة بسداد الإيجار وتوثيق بيانات المستأجر لدى البلدية، بما يوفر معلومات عن كل المتعاملين في قطاع الإيجار، إلى جانب إرسائه لمنظومة عادلة من الالتزام الضريبي، الأمر الذي يعزز من جهود بلدية مسقط في توفير الخدمات وإكمال مشاريعها التنموية.

يكفل حق المؤجر:

ولعقد الإيجار فوائد كثيرة في ضمان حق المؤجر من خلال تقليص حجم المنازعات المتعلقة بالإيجارات وتساعد في ضبط النظام الإيجاري، كما يضمن تسجيل عقود الإيجار إنصاف المؤجر؛ حيث يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء المحل إذا لم يقم المستأجر بسداد مبلغ الإيجار المتفق عليه في شروط العقد، كما له أحقية أن يطلب تعويضا من المستأجر إذا أساء استخدام المكان، أو قام بإجراء تعديلات إضافية، أو ألحق الضرر به، أن يمنح المُستأجِر مُهلة للإخلاء لا تقل عن ستة أشهر.

كما يكفل عقد الإيجار حق المؤجر من خلال إقراره بعدم جواز تأجير المكان المؤجر بالباطن، وعدم السماح للمستأجر بتحويل العقار لجهة أخرى دون الحصول على موافقته. من جانب آخر يلزم المستأجر بسداد قيمة الكهرباء والمياه، وأية رسوم أخرى يلتزم بدفعها قانوناً خلال مدة سريان العقد؛ ما لم يتم الإتفاق على غير ذلك.

حقوق المستأجر مكفولة:

يمنح عقد الإيجار للمستأجر الأمان؛ لعدم قدرة المؤجر برفع سعر الإيجار بعد توثيقه في العقد، إلا بعد انتهاء مدة العقد أو كل ثلاث سنوات إذا زادت مدة العقد عن ذلك؛ إذ أقر القانون بعدم جواز إخلاء المسكن المُستأجَر قبل إِعلام المُستأجِر بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدة سريان العقد، إلا في ظروف معينة تقتضي حسب القانون، وبهذا نرى بأن عقود الإيجار تضمن التزامات الطرفين، وتسجل الحقوق المالية المدفوعة لطرفي العلاقة الإيجارية.

             جهود البلدية

تحرص بلدية مسقط على توعية أفراد المجتمع بأهمية عقد الإيجار ومميزاته للمؤجر والمستأجر، وتسعى إلى توضيح الهدف من تسجيل عقود الإيجار، وتطوير وتحديث عملية تسجيل عقود الإيجار وتبسيط الإجراءات المتعلقة بها، كما تتابع تنفيذ حملات تفتيشية بالولايات؛ لرصد الحالات المخالفة لعدم تسجيل عقود الإيجار، وضبط المخالفين وفقًا لقانون بلدية مسقط رقم (38/2015) واللوائح المنظمة لذلك.

كما تقوم المديريات برصد الإحصائيات المتعلقة بعقود الإيجار سواء أكانت (عقود استثمارية، تجارية، سكنية، سكني تجاري، سكني زراعي، سكني صناعي أو صناعي)، حيث كشفت إحصائيات عام 2020 عن تسجيل (11978) عقد جديد في ولاية السيب مع تجديد (36734) عقد، بينما سُجل في ولاية مطرح (5302) عقد جديد وتم تجديد (39442) عقد، أما في ولاية العامرات، فقد بلغ عدد عقود الإيجار الجديدة (2083) عقد، إضافة إلى تجديد (5860) عقد، إلى جانب تسجيل (344) عقد جديد في ولاية قريات وتجديد (1880) عقد، كما بلغ عدد العقود التي تم تجديدها في ولاية بوشر (53934) عقد، وتسجيل (12619) عقد جديد.

في المقابل فإنه و في حالة ضبط أقسام التفتيش الحضري أو الجهات المختصة لوجود عملية إيجارية غير موثقة أو مسجلة لدى البلدية؛ فإنه يتم التعامل معها بتسجيل محضر ضبط مخالفة للمؤجر، وإحالته إلى الادعاء العام، وذلك استناداً إلى المادة (14) من قانون بلدية مسقط التي تنص على: "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن خمسين ريالاً عمانياً، ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عُماني، أو بالسجن لمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة، ولا تزيد عن ستة أشهر، أو بإحدى العقوبتين ، يذكر بأن بلدية مسقط تسير باستمرار حملات تفتيشية عن طريق دوائر التفتيش الحضري بالمديريات الخدمية بالولايات؛ وذلك لرصد الحالات المخالفة لعدم تسجيل عقود الإيجار، وضبط المخالفين وفقًا لقانون بلدية مسقط رقم (38/2015) واللوائح المنظمة لذلك.