مسقط - العمانية
الصفيلح العماني أو أذن البحر من أجود
أنواع الصفيلح في السوق العالمي ويتواجد في محافظة ظفار على امتداد 360 كم بين ولاية مرباط ونيابة شربثات بولاية شليم وجزر الحلانيات، وبلغت كمية الانتاج منه حسب آخر إحصائية 24 طنًا، وهو من الرخويات التي تنمو بين 2 إلى3 سم في السنة ويعيش لما يناهز الـ30 عامًا.
وتعرف مصايد الصفيلح في السلطنة بـ "هاليوتيس ماريا" وهو النوع
التجاري وبالرغم من وجود أنواع أخرى منه إلا أن هذا النوع هو السائد والأجود وقد ارتفع متوسط سعره للكيلوغرام من 21 ريالا في 1988 إلى 60 ريالا في عام 1997 وبعد غلق صيده ثلاث سنوات تراوح سعر الكيلوغرام في 2011من 42 إلى 59 ريالا بمتوسط 55 ريالا وفي الموسم التالي، تراوحت تكلفة الكيلوغرام من 42 إلى 47 ريالا بمتوسط 44 ريالا عمانيا . وتفيد بعض المراجع بوجود الصفيلح في مصيرة والحلانيات وصوقره قديما، إلا إنه اختفى لسبب أو لآخر وتبقى هذه البيئات دائما صالحة لإعادة استزراع الصفيلح فيها، ومن المناطق التي يتواجد فيها الصفيلح مرباط، حينو، وادي عين، صوب، وادي بيت سعيد، جنجري، سدح، حات، فوشي، حدبين، حيطوم، حاسك، الشويميه، وشربثات، وتتميز هذه المناطق بخلجانها الصخرية وبيئاتها المناسبة للصفيلح.
يقول الدكتور سعود بن مسلم الجيفيلي الأستاذ المشارك بكلية العلوم
الزراعية والبحرية في جامعة السلطان قابوس إن مواسم تكاثر الصفيلح متعددة فهناك اختلاف بين مواسم التكاثر وبين مناطق تواجده، كما أن العمر أو الحجم عند التكاثر قد يختلف من منطقة لأخرى، فعلى سبيل المثال يبلغ حجم البلوغ للصفيلح في "حات" عند 60 الى 65 مم وعند 75 إلى 100 في "حدبين"، وهذا التباين في أحجام البلوغ يصعب من العملية الإدارية عن طريق غلق المواسم، وفي فترة التكاثر فإن مجموعات الصفيلح تتحرك نحو المياه الضحلة مما يعرضها للصيد المباشر والسهل من قبل الصيادين على مدار السنة ولكن في أماكن مختلفة وهذا قد يدفع بعض الصيادين إلى صيدها حتى في غير موسمها.
ووضح الدكتور سعود الجيفيلي أن أغلب الحكومات تلجأ إلى غلق مواسم
الصيد كعملية إدارية آمنة وسهلة التطبيق، وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية قامت السلطنة بإدارة مصايد الصفيلح في محاولة لاستعادة أو بناء المخازين والحفاظ عليها من الانخفاض والتأكد من ديموميتها، موضحًا أن خطة الإدارة شهدت العديد من التغييرات وواجهت العديد من التحديات كما هو الحال في كثير من الدول، وفي غضون العقود الثلاثة الأخيرة تراوحت فترات الإغلاق لمواسم صيد الصفيلح من 6 أشهر إلى إغلاق كامل من 1-3 سنوات، وفي 2019 كانت عمليات الإنزال هي الأدنى في العقود الثلاثة الماضية.
وأشار إلى أن كميات عمليات الإنزال في 2019 بلغت 24 طنًا في السلطنة
وهذه الكمية تنذر بخطر كبير على مستوى مخزون الصفيلح في السلطنة، كما أظهرت نتائج المسوحات الأخيرة أن كثافة أعداد الصفيلح انخفضت في المتر المربع الواحد بشكل عام من 0.39 في 2011 إلى 0.1 فقط في 2020. والمعدلات المطلوبة لابد أن تكون بين 0.15 فأكثر لضمان استمرارية المخزون.
وتطرق إلى التحديات في إدارة مصايد الصفيلح وهو الإنزال غير المشروع
سواء كان (من الصياد المرخص أو غير المرخص) أم من الصيد في غير مواسم الصيد القانونية، فقد وصل الإنزال غير المشروع إلى 65 ٪ من عمليات الإنزال المشروعة في عام 2008 في جميع أنحاء العالم، ونتج عن هذه التحديات والتجاوزات انخفاض كميات الإنزال بين عام1970
و2013، من 20 ألف طن إلى أقل من 8 آلاف طن في جميع أنحاء العالم.
وبين انه من التحديات أيضًا تقليب الصخور عند عملية الصيد وهناك صعوبة بالغة جدا في مراقبة الغواص لحظة الصيد حيث يكون في الأعماق، ويلجأ الكثير من الغواصين إلى هذه الطريقة في عملية الصيد لا تسمح له القوانين باستخدام إسطوانات الغاز في الغوص أو استخدام الأنوار الكاشفة للصفيلح في الأعماق، فيضطر إلى تقليب الصخور على عجالة وصيد ما يمكنه صيده وقد لا يسمح الوقت للغواص أن يرد الصخور كما كانت لحاجته الماسة للخروج من الأعماق لأخذ أنفاسه.
وقال إن هذه التحديات ينتج عنها عدم الثقة بين الإداري والصياد، فالأول
يتهم الثاني بعدم اتباع القوانين وتطبيقها والآخر يتهم الأول بعدم المفهومية، هذه التحديات لا تنفرد بها دولة عن أخرى ولكنها مشتركة بين كل الدول التي تحتضن مصايد الصفيلح.
وأضاف أنه من الحلول المقترحة لجوء الكثير من الحكومات في فرض
نظام فتح وغلق مواسم صيد الصفيلح بالتناوب بين قرى وأماكن تواجد الصفيلح، بحيث يتم تقسيم هذه المناطق والقرى على حسب مواسم التكاثر فيها وتوزيع أحجام الصفيلح وكثافة المخزون، فبهذه الطريقة تستطيع الحكومات غلق الصيد في بعض القرى والمواقع حسب حالة مخزون الصفيلح فيها.
وأكد أنه باستطاعة الحكومات فتح مواسم صيد الصفيلح لأكثر من موسم
في السنة الواحدة ولكن في أماكن محدودة، ولضمان نجاح هذه الطريقة في الإدارة فلا بد من وجود مقومات أهمها البنية الإدارية القوية والبحث العلمي المبني على بيانات وإحصائيات معتمدة ونظام مراقبة قوي، كما لابد من وجود تمويل خاص لهذه المصائد يضمن عملية استمرار الإدارة والبحث العلمي، كما أنشأت بعض الحكومات لجنة وطنية خاصة لمتابعة مصايد الصفيلح وتتكون اللجنة من ممثلي الصيادين والحكومة والاقتصاديين وعلماء الأحياء البحرية وغيرهم من أصحاب المصلحة متطرقًا إلى عملية (الاستزراع) لاستدامة الصفيلح بدعم المخازين في المواقع التي يقل فيها الصفيلح، فيتم إطلاق الزريعات فيها وغلق هذه المواقع لفترات طويلة والسماح للزريعات في النمو لتصل الى أحجام التكاثر ومن ثم صيدها.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
