حرية التعبير حق من دون الإساءة للغير

سعيد بن سليمان الوهيبي

برنامج يوتيوبي معروف لدى الكثير، اختتم مذيعه لإحدى حلقاته قائلا: "حرية التعبير حق.. دون الإساءة للغير"، عبارة لو أسقطناها على الواقع لوجدناها بعيدة عما نصرح به في مجالسنا أو ما نغرد به عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، فكثير ما نسمع بأن الشركة (ع) نصابة، والشركة (أ) همها الربح فقط، بينما الشركة (ع أ) لا تهتم بآراء المستهلكين ولا حتى ترد على اتصالات المستفيدين. فلا شك إن حرية التعبير وإبداء الرأي والنقد البناء من الأمور التي تطور المجتمعات الحضارية؛ شريطة إلتزام الناقد بمبدأ عدم الإساءة أو التجريح بالغير.
وبين ذاك وذاك تأتي تلك الشركات وتنشر بكل اعتزاز عبر الوسائل الإعلامية المختلفة كالجرائد والإذاعات والتلفزيون في مواقعها الرسمية عبر الشبكة العنكبوتية بحصولها على المراكز الأولى في المسابقات المحلية والعالمية نظير الخدمات التي تقدمها للمستفيدين، مما يثير الشك لدى البعض حول حقيقة تلك الجوائز والمعايير المعتمدة للتقييم، بل أن البعض ذهب لأبعد من ذلك ويجزم بأن تلك الجوائز تشترى في حقيقة الأمر أي بمعنى آخر" كثر ماتدفع، كثر ما تحصل جوائز".
وحتى نكون منصفين، فهنالك الكثير من المستهلكين يحكم على تلك الشركات من خلال تعامل واحد أو نتيجة موقفٍ حدث مع زبون ما، وتم تناقلها عبر الوسائل المختلفة ـ والكثير منها قصص مفتعلة ـ ولكن قد لا أجد من يختلف معي بأن هناك عددا من المؤسسات لا تكترث بحقيقة ما ينشر عنها أو ينسب لها، فهي تحصل على أرباحها الكبيرة لكون المنافسة في مجال اختصاصها قليلة أوأنها كما يجب أن يقال محتكرة، وهنا أتساءل لماذا لم تتدخل المؤسسات الحكومية المختصة بمحاسبة تلك الشركات على تقصيرها وتطلب منها أن تصحح أوضاعها وترتقي بالخدمات المقدمة، خصوصاً في ظل عدم توفر البديل للمستهلك.