العمانية - الشبيبة
يبدأ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات
غدًا /الأحد/ تنفيذ الدورة الـ 28 لاستطلاع ثقة المستهلك (الربع الرابع من عام 2020م) والذي يستمر حتى الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الحالي ويستهدف المواطنين ممن هم في عمر 18 سنة فأكثر.
ويهدف الاستطلاع إلى قياس التطور في الحالة المادية للأسر العمانية بين
العام الماضي والحالي وكذلك العوامل التي تؤثر بالسلب أو الإيجاب في مستوى الاقتصاد العماني.
كما يهدف الاستطلاع أيضا إلى التعرف على التوقعات المستقبلية للاقتصاد
العماني والحالة الاقتصادية للأسرة في الوقت الراهن وقدرتها الشرائية للأجهزة المنزلية والسلع والسيارات إضافة إلى مدى توافر فرص العمل في الوقت الحالي والتوقعات المستقبلية لها.
و يبلغ حجم العينة المستهدفة من الاستطلاع كحد أدنى 1500 مواطن
عماني من المقيمين بالسلطنة وموزعين على كافة محافظات السلطنة وتم مراعاة تمثيل الذكور والإناث بالنسبة للمجتمع وكافة المستويات التعليمية المختلفة. ويتم جمع البيانات عن طريق الاتصال الهاتفي.
ويتم حساب مؤشر ثقة المستهلك في السلطنة وفقا للمنهجية المتبعة في مركز
بحوث المسوح بجامعة ميتشيجن بالولايات المتحدة حيث يتم حساب المؤشر العام لثقة المستهلك كمتوسط حسابي بسيط لثلاثة مؤشرات فرعية هي: مؤشر الأوضاع الاقتصادية الحالية ومؤشر مستوى دخل الأسرة ومؤشر توقعات المستهلك.
يذكر أن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يقوم بشكل ربع سنوي بتنفيذ
هذا الاستطلاع، حيث نفّذ الدورة الأولى في شهر مارس 2014.
وترجع أهمية مؤشر ثقة المستهلك إلى دور سلوك المستهلك – المبني على
توقعاته – من ناحية الإنفاق بأوجهه المختلفة في تحديد حجم واتجاه حركة الأسواق ومدى رواجها. فعندما يتجه المواطنون إلى إنفاق المزيد من الأموال فإن هذا يعني زيادة الطلب على السلع والخدمات المختلفة وهو ما يدفع إلى زيادة حجم/ عدد الوحدات الإنتاجية لمقابلة ذلك الطلب وهو ما يزيد من حالة الانتعاش الاقتصادي في المجتمع وبذلك يقدم مؤشر ثقة المستهلك رؤية مستقبلية للاتجاه الذي يسير فيه النمو الاقتصادي، وتتعاظم أهمية المؤشر عندما يتم حسابه ومتابعة تغيره بشكل دوري.