أراضي الدقم على منصات التسوق

مسقط - الشبيبة

بقلم:علي المطاعني

نشرت الهيئة العامة للمناطق الإقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تنبيه بأن هناك ممارسات غير قانونية من قبل بعض المنتفعين في المنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم ،الحاصلين على أراضي بنظام الإنتفاع ، بالإعلان عنها للبيع في المنصات التجارية والأسواق الإلكترونية ومواقع الأنترنت أو منصات التواصل الإجتماعي، وأكدت فيه أن تلك الممارسات تعد تعديا على أملاك الدولة ومخالفة للقوانين .

وسبق تطرقنا في وقت سابق عبر مقالات عدة عن أراضي إنتفاع حكومية سياحية ‏تعرض للبيع ، وأذكر بأنني قلت في أحد تلك المقالات (البعض) منهم وما أن يحصل على الأرض حتى يسارع بعرضها للاستثمار في مواقع عديدة منها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والأسواق الإلكترونية في إطار بحث محموم عن مستثمرين مقابل نسبة لا تكاد تذكر ، والبعض الآخر يماطل في استثمار الأرض عاما بعد الآخر، معطلين بهذا التصرف عجلة الاستثمار الحقيقي، فلا هم أنجزوا ولا سمحوا للجادين بفعل ذلك) .

ما أشارت اليه الآن الهيئة العامة للمناطق الإقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ، وأطلقت فيه التحذير واضحا من المستثمرين الوهميين الذين يزعمون للجهات الحكومية المختصة برغبتهم في الإستثمار في القطاعات الصناعية والسياحية وغيرها ، فتمنحهم أراضي بآلاف الأمتار، وسرعان ما تجد أن تلك الأراضي معروضة للإيجار في الأسواق الإلكترونية أو مستثمر يبحث عن مسثمر آخر إلى غير ذلك من ممارسات يندي لها الجبين خجلا .

لذلك جاء تحذير الهيئة لما يطلق عليهم بالمستثمرين ، وفي حقيقة الأمر ليسوا كذلك بل يمكن وصفهم بالمنتفعين المؤقتين الذين يسعون لتحقيق منفعة صغيرة وعابرة ، ثم يتركون الحبل على الغارب.

بعدما تلاحظ للهيئة بأن الأراضي الممنوحة لهم في المنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم بنظام الإنتفاع معروضة بكامل أوصافها وملامحها للإيجار في حسابات التواصل الإجتماعية ، فهل يمكن أن نطلق على هذا المؤجر صفة (مستثمر)، فثمة بون شاسع مابين المؤجر والمستثمر.

كما أن المؤجر وفي صفته الجديدة يؤجر مالا يملك !! إشارة لحقيقـــة أن فاقد الشئ لايعطيه أصــــــلا وجزما ، لذلك كان تحذير الهيئة واضحـــــا ولا لبس فيه بأن هذه الممارسات تخالف الأنظمة المعمول بها.

فهؤلاء المستثمرين الجُدد وبالموصفات الجديدة كليا، يرفعون أصواتهم بالصراخ ليل نهار زاعمين بأن الحكومة لا تشجع الإستثمار وأن المسؤول الفلاني يعرقل حصولهم على الأراضي إلى غير ذلك مما نسمع ونقرأ، في حين أنهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم لايقولون كلمة حق واحدة ، فلا هم إستثمروا كما ينبغي، ولاهم أتاحوا الفرصة للمستثمرين الجادين الصادقين للقيام بذلك لفائدة الوطن وأنفسهم والناس كافة.

فوزارة التراث والسياحة ما برحت تعاني من هذه الممارسات فهي تمنح أراضي سياحية وتقدم دراسات وتسهيلات بل وحتى تصاميم لمشروعات سياحية متكاملة فقط تحتاح للإرادة الصادقة لتقف على قدميها كمعلم سياحي يشار إليه بالبنان.

وفوق هذا فان بنك التنمية العُماني يدعم أي مبادرة سياحية ذات قيمة مضافة ، فاليوم الهيئة الإقتصادية الخاصة بالدقم لحق بها ضرر واضح إزاء هذه الممارسات الخاطئة واللا قانونية، فبعضهم يحتمى بالمماطلة والتسويف لسنوات أملا في العثور على مستأجر، ذلك يعني إنعدام النية لديه تماما في الشروع في تنفيذ إستثماره الموعود كذبا.

وبعضهم يطالب بتغيير الأرض وهو في الحقيقة يبحث عن الأفضل ليحصل على عائد إيجار أعلى وهكذا يمضي هذا المسلسل المؤسف خصما على مصلحة الوطن العليا.

بالطبع هناك ‏المستثمر الجاد الذي لديه رأسمال حقيقي ولديه الرغبة الصادقة في تقديم مشروع يسر الوطن ، هؤلاء هم الذين يستحقون أن ينالوا كل الدعم وكل التسهيلات ففي وجودهم في هذا الميدان صلاح للوطن وللمواطن.

نأمل أن يتوقف هذا المسلسل بسطوة وقوة القانون، فلا ينبغي السماح لتجار الشنطة بالدخول في هذا الحقل الذي يمس إقتصادنا الوطني، وهو بالتالي ليس نزهة وليس حقلا للتجارب وهنا مكمن الخطر.