مسقط - الشبيبة
أعلنت وزارة المالية اليوم عن خطة التوازن المالي ( ٢٠٢٠ - ٢٠٢٤ ) وتتضمن 5 محاور وهي كالآتي :
١- دعم النمو الاقتصادي
- تحسين بيئة الأعمال ( 1 – مبادرات التحول الإلكتروني ، 2 – مبادرات تنشيط السوق العقاري، 3 – مبادرة مراجعة الرسوم الحكومية ، 4 – مبادرة تقييم و مراجعة إجراءات سوق العمل )
- تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي ( مبادرة تسهيل الدخول إلى للسلطنة وإعفاء مواطني ما يزيد على 100 دولة من شرط الحصول على تأشيرة
٢- تنشيط وتنويع الإيرادات الحكومية
- تعزيز عوائد الاستثمارات الحكومية ( إنشاء جهاز الاستثمار لتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات الحكومية ومتابعتها)
- تعزيز إدارة الضرائب والتحصيل الضريبي (إنشاء جهاز الضرائب لتحسين كفاءة وفاعلية تحصيل الضرائب)
- تطبيق ضريبة القيمة المضافة ( بناء على الإتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول الخليج الموقعة عام 2016 – أكثر من 90 سلعة أساسية لا تحتسب عليها الضريبة)
- ضريبة الدخل على أصحاب الدخل المرتفع ( يتم حالياً دراسة كافة الجوانب المتعلقة بتطبيق هذه الضريبة ومن المتوقع تطبيقها في عام 2022 م .
٣- ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق
- الشراء الإستراتيجي الحكومي الموحد ( تكاليف المشتريات ثاني أكبر بند في المصروفات – إيجاد شراكات استراتيجية لتوفير المواد والخدمات المتكررة مثل ( السفريات ، المركبات المملوكة والمستأجرة، الإيجارات)
- رفع كفاءة الانفاق الإنمائي (توجيه الإنفاق الإنمائي للمشاريع الاقتصادية والاجتماعية ذات الأهمية القصوى
- مراجعة المصاريف التشغيلية وضبط الإنفاق (تشكل الرواتب 60 % من إجمالي المصروفات الجارية – ربط الرواتب بالأداء الفردي والمؤسسي لزيادة الكفاءة – توفير نظام التقاعد المبكر لبعض الفئات)
- إعادة توجيه دعم الخدمات العامة و تهدف إلى إعادة توجيه الدعم للخدمات العامة لبعض فئات المجتمع حيث يصل الدعم الحكومي إلى قرابة بليون ريال عماني سنوياً ، حيث سيتم إعادة توجيه فئات المشتركين الحالية في قطاعي الكهرباء والمياه وسيتم تحديد تعرفات الكهرباء والمياه الجديدة لكل فئة وذلك بشكل تدريجي في السنوات القادمة
٤- تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ( تهدف إلى تحسين عملية تحديد الأسر الأكثر عرضة للتأثر جراء الإجراءات المالية المتخذة)
٥- رفع كفاءة الإدارة المالية العامة وذلك من خلال
- تحديث نظام الإدارة المالية العامة
-تعزيز قدرات مكتب الدين العام
- تطبيق نظام حساب الخزينة الموحد
- إنشاء السجل الوطني للأصول