القطاع الخاص والبنوك.. والتراجع الاقتصادي

مسقط - الشبيبة 

بقلم : محمد محمود عثمان 

لاننكر أن كورونا أحكم قبضته على كل الاقتصاديات المتقدمة قبل النامية في النصف الأول من العام الجاري ولا زالت مخاطره قائمة وقاتمة، وتؤثر سلبا على الصحة والأرواح والوظائف وسبل المعيشة والحياة، وعلى متانة الأنظمة المالية و الصحية وظهور الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية، وإن كانت غير منظورة في بعض المجتمعات حتى الآن، وربما يبدو ذلك أكثر وضوحا عندما تتأثر النظم السياسية على المدى البعيد، مع تأخرالتعافي الاقتصادي العالمي، وتراجع الأنشطة الاقتصادية المتتالي في عدة شهور،الذي ينتج عنه الركود،الذي يتحول إلى كساد عندما يبدأ الناتج المحلي الإجمالي في الانخفاض بدرجات مختلفة، و يعد انعكاسا طبيعيا لضعف الحركة أو توقفها في القطاعات الخدمية والزراعية والصناعية والتجارية والمصرفية،وإحجام مؤسسات التمويل والبنوك عن الإقراض والتمويل، خاصة أنها تعاني من نقص السيولة، لعدم القدرة على تحصيل الديون وزيادة الديون المتعثرة والمعدومة، وعدم قدرة المدينين على السداد، ولاشك أن عدم قدرة مؤسسات التمويل و البنوك على أداء وظيفتها التمويلية له تأثيرات سلبية خطيرة على أداء القطاع الخاص، خاصة إذا كان القطاع الخاص هشا أو ضعيفا ويعتمد في الأساس على حجم الانفاق الحكومي.ومن أهم المحفزات الإسراع بتخفيف إجراءات الإغلاق والعودة للحياة الطبيعية في ظل احتياطيات وقائية صارمة،ومتابعتها ومراقبتها بدقة وجدية، وأن تبحث الحكوماتتنظيم وضبط سوق العمل والمحافظة على الأيد العاملة من أصحاب المهارات والخبرات باعتبارها العنصر الأساسي في العملية الإنتاجية زيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي الذي يدعم مشروعات وشركات القطاع الخاص التي انهارت أو توقفت أو تعثرت، لإنقاذها من الغرق ولوضعها على الطريق تعزيز ادارة المخاطرالبنكية لتحقيق الاستقرار المالي في الجهاز المصرفي لمواصلة الاستقرار المالي في الجهاز المصرفي الالتزام بمباديء الشفافية والإفصاح،وتمسك وسائل الإعلام بالمنهجية والموضوعية والمصداقية التي تعبر عن الواقع بدون تهويل أو تقليل سياسة مرنة للتعامل مع المستجدات التي قد تطرأ أو تستجد نتيجة لتاثر المراكز المالية في الأسواق المالية العالمية، التي يصاحبها كساد في سوق الإعلانات وتراجع في عمليات التسويق والترويج،التي تعد مؤشرا واضحا وصريحا باتجاه الاقتصاد نحو التباطؤ ومراعاة مشاكل واحتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تجبر على التصفية والإفلاس،لأنها لا تستطيع توفير السيولة لتسييرعملها، في ظل عدم القدرة على توفير ضمانات الاقتراض،التي تتطلبها البنوك وشركات التمويل، المرتبطة بالروتين والبيروقراطية والخوف من اتخاذ القرار.