الاستثمارات .. والتعافي الاقتصادي

مسقط - الشبيبة 

بقلم : محمد محمود عثمان

الاستثمار في أوقات الأزمات وفي ظل التقلبات المتتالية في الأسواق ،العالمية يحتاج إلى خطط ودراسات تحقق الحماية من المخاطر وتجنب الأزمات،مع حزم من المحفزات والتسهيلات والضمانات ، للاستفادة من الفرص المتاحة وفق اسس ومباديء واضحة تقوم على التنوع، بحيث لا نضع كل البيض في سلة واحدة ،وهو ما يعني أهمية تنويع الاستثمارات، لمواجهة تزايد احتمالات المخاطر بنسب أكبر، ولكن لا نجعل ذلك قيدا على حرية الحركة أو التفكير في المستقبل خاصة أن الجميع يعيش الأزمة وتوابعها ، ولا أحد يعلم متى تنتهى أو متى نتنفس الصعداء، ووباء كورونا جاسم على الاقتصاديات العالمية ، ولا أحد يستطيع أن يتنبأ متى نعود إلى بداية التعافي الاقتصادي ، والا نظل نعيش في رؤية سوداوية لآ يعلم إلا الله متى تنقشع ، لذلك فالحذر مطلوب إلى أقصى درجة تحسبا من موجات «توسنامي كورونا « الارتدادية ، خاصة أن المنطقة العربيّة لن تكون بمنأى عن آثارهذه الموجات المدمّرة ، التي تتفاقم مضاعفاتها بتذبذب وهبوط أسعار النفط ، واستنزاف معظم الاحتياطيات النقدية في الحفاظ على صحة المواطن وفي الإجراءات الاحترازية التي تتخذ لمواجهة جائحة كورونا ، وما تبع ذلك من توقف دوران الإنتاج والأنشطة في كل القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية بالحكومة والقطاع الخاص ،بالإضافة إلى توقف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بعد أن تأثرت بشكل سلبي كافة القطاعات واتجاهات الاستثمار نتيجة لتلك الأزمة.

علينا أن ندرك جيدا أن الاستثمارات سوف تتجه تلقائيا صوب الأسواق الأقل تأثراً والأكثرثباتاً وصموداً أمام موجات الاضطراب السياسية والاقتصادية المتتالية، التي أثرت سلبا على الاقتصاد في مناطق كثيرة من العالم

لأن رأس المال في كل زمان ومكان يبحث دائما على الملاذالاستثماري الآمن ، ومن هنا فمن الضروري أن تُعد الدول نفسها للحصول على أكبر حصة من كعكة الاستثمارات العالمية ، حتى تتمكن من التعافي الاقتصادي السريع القائم على مبادئ و أسس اقتصادية وعلمية ، تتوخى الحذر عند التعامل مع أسواق الاستثمار المختلفة ، تحسبا من التقلبات السريعة للأسواق في أوقات الأزمات المالية ،وبداية من امتلاك قاعدة المعلومات الرقمية عن المشروعات الصناعية والاستثمارية المدرجة على خريطة التنمية الاقتصادية وكذلك الضمانات الحكومية والمشروعات المشتركة ،إلى جانب معلومات سوق العمل ومدى الانتظام واستقرار الأيد العاملة ، ومدى توافرها بمستوى المهارات الفنية العالية طبقا للمعايير الدولية ، وهذه أهم العناصر التي يبحث عنها أصحاب رؤوس الأموال.