إصدار أكثر من 45 ألف شهادة منشأ للمنتجات المحلية

مؤشر السبت ٣١/أكتوبر/٢٠٢٠ ١٢:٥٧ م
إصدار أكثر من 45 ألف شهادة منشأ للمنتجات المحلية

العمانية - الشبيبة

بلغ عدد شهادات المنشأ للمنتجات المحلية
المصدرة إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من بداية شهر  يناير وحتى 25 أكتوبر الجاري 42 ألفًا و201 شهادة منشأ تم تقديمها عبر البوابة  الإلكترونية "استثمر بسهولة". 

وتمثلت هذه الشهادات في 2759 شهادة لمنتجات زراعية، و35595 شهادة صناعية، و3847
شهادة في مجال التعدين. وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن تقديم شهادات المنشأ للمنتجات  المحلية المصدرة إلى دول مجلس التعاون يتم عن طريق البوابة الإلكترونية "استثمر  بسهولة" بهدف تسهيل الخدمات للمستثمرين والمصانع والشركات العمانية لتصدير  منتجاتها إضافة إلى تسهيل وتوفير الجهد والوقت للمستثمرين المحليين والأجانب. 

وأوضحت الوزارة أنه تم خلال نفس الفترة إصدار ألفين و805 شهادات منشأ محلية
مصدرة للدول العربية وسنغافورة ودول "الإفتا" حيث تمثلت شهادات المنشأ للمنتجات  المحلية المصدرة في شهادات زراعية وحيوانية والثروات الطبيعية والصناعية. وأشارت الوزارة إلى أن شهادة المنشأ بشكل عام هو مسمى تفرعت منه بعض الأنواع من  الشهادات، حيث يوجد أنواع من شهادات المنشأ الخليجية وهي شهادات تمنح للمنتجات  التي تمتلك صفة المنتج العماني "المنشأ" لإثبات منشأها وتمنح المصدرين ميزات  ومعاملات تفضيلية تتمثل في إعفاء الصادرات والمنتجات الوطنية والخدمات من الرسوم  الجمركية في تلك الدول المصدر لها بموجب الاتفاقيات المبرمة مع الدول في هذا  الشأن. 

ودعت الوزارة أصحاب المنشآت الوطنية من رواد الأعمال العمانيين وأصحاب المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين العمانيين وغير العمانيين والحرفيين والأسر  المنتجة للاستفادة من هذه الاتفاقيات والسعي نحو التصدير والاستيراد من وإلى الدول  المبرم معها اتفاقيات اقتصادية أو اتفاقيات تجارة حرة والحصول على المعاملات  التفضيلية. 

يذكر أنه يجب على المؤسسة أو الشركة الراغبة في الحصول على تصاريح الاستيراد أو
التصدير الدخول إلى الموقع الإلكتروني لنظام "بيان" أو عبر تطبيق الهواتف الذكية  للنظام ثم التسجيل والدخول على خدمة الاستيراد أو التصدير وتعبئة البيانات  المطلوبة مثل (نوع المواد وعددها) بعدها يتم إرفاق رسالة طلب موجهة إلى وزارة  التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتتم الموافقة عليها إلكترونيا من قبل  المختصين بدائرة الشؤون التجارية أو بالمديريات والإدارات التابعة للوزارة  بالمحافظات.