نظام "بيان" اختصار للوقت والجهد للمستثمرين الصناعيين

قامت وزارة التجارة الصناعة بتحويل تقديم طلبات الإعفاء الجمركي إلكترونيا من خلال نظام "بيان" التابع للإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية تسهيلا للمنشآت والشركات الصناعية. وتأتي إجراءات النظام الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة للجمارك "بيان" من أجل اختصار الوقت والجهد للمستثمرين الصناعيين، حيث يقوم نظام "بيان" (نظام النافذة الإلكترونية الموحدة) بتقديم التسهيلات اللازمة للمجتمع التجاري والصناعي بالتوازن مع ما تحتاج إليه الجهات الحكومية المعنية من دعم فني وبيانات لاتخاذ قرارها وفق رؤية مبنية على أسس سليمة وصحيحة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للسلطنة في نشر مظلة الأمان ودعم ازدهارها الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمار. وقال المهندس محمد بن سعيد المحروقي رئيس قسم الإعفاءات بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة ان الحصول على الترخيص الصناعي من وزارة التجارة والصناعة يعد شرطا أساسيا للحصول على الإعفاء الجمركي وفقا لقانون "نظام" التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني.

وأضاف ان تدشين تقديم طلبات الإعفاء الجمركي للمنشآت الصناعية عبر نظام "بيان" يعد نقلة نوعية في تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة للمؤسسات الصناعية حيث يتزامن هذا التدشين مع معالجة أول ترخيص صناعي في بوابة "استثمر بسهولة" خلال ساعتين فقط، كما تتميز خاصية تقديم طلبات الإعفاء الجمركي عبر "بيان" بالسهولة والبساطة. وأشار الى انه يمكن للشركات دخول النظام عبر التسجيل في الموقع ومن ثم الدخول إلى إدارة الإعفاء بالنسبة لطلبات الإعفاء الجمركي وإلى إدارة التراخيص والتصاريح بالنسبة لاعتماد النموذج (ب) الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي، وإنشاء الطلبات يتطلب البيانات الخاصة بالمنشأة وكذلك بيانات الترخيص الصناعي وبيانات الورادات المراد اعفاؤها وإرفاق المستندات بها ومن ثم تقديم الطلب وبعدها تتم دراسته من قبل الجهات المعنية بالإعفاء الجمركي وهي وزارة التجارة والصناعة وزارة المالية والإدارة العامة بالجمارك بشرطة عمان السلطانية. وأوضح انه للتسجيل في نظام "بيان" تتم من خلال ثلاث مراحل وهي مرحلة فحص الإعفاء وتصديق الإعفاء والموافقة على الإعفاء وبعد ذلك تتم إحالة الطلب إلكترونيا إلى وزارة المالية " الأمانة العامة للضرائب"..

مؤكدا أن هذا التدشين يساعد في تسهيل الإجراءات واختصار وقت المعاملة ومن الممكن بالنسبة للمنشآت الصناعية تقديم المعاملة من مكاتبها دون الحضور إلى مبنى الوزارة، كما يمكن للشركة متابعة طلبها ومسار المعاملة وأي ملاحظات عن طريق النظام، كما يتيح البرنامج التأكد من صحة مسميات المواد والمعدات وأرقام النظام المنسق التابع لها. وأكد المحروقي أن هناك العديد من الفوائد والنتائج المتوقعة من استخدام نظام "بيان" الذي سيساعد في التخلص من المستندات الورقية، وسرعة إصدار التصاريح والتراخيص وعدم التردد على الجهات الحكومية المعنية. من جانبه قال المقدم منصور بن ناصر الرحبي مدير التعرفة والاحصاء رئيس فريق إدارة وتنفيد مشروع "بيان" ورئيس فريق النافدة الإلكترونية الواحدة بالإدارة العامة للجمارك ان نظام "بيان" هو نظام حوسبة الإجراءات والعمليات الجمركية ونظام النافذة الإلكترونية الواحدة، موضحًا ان النظام صمم وفقا لأعلى المعايير والممارسات العالمية المتعلقة بالأعمال الجمركية، ويعتبر حكومة إلكترونية مصغرة نظرا لما يحويه من أنظمة إلكترونية التي تربو على 30 نظاما، وكذلك لارتباطه إلكترونيا بمجموعة كبيرة من الجهات الحكومية التي بلغت 42 دائرة حكومية، بالإضافة إلى القطاع الخاص كالشركات التجارية وشركات الشحن والتخليص والبنوك التجارية. وأوضح ان نظام "بيان" يتكون من نظامين رئيسيين، الأول: نظام الإدارة الجمركية المتكاملة الخاص بجميع الإجراءات والعمليات التي تقوم بها الجمارك ويضم 22 نظاما فرعيا كنظام إدارة المخاطر والتعرفة والقيمة والتفتيش وضمانات والإحصاء والتدقيق اللاحق، أما النظام الثاني: فهو نظام النافذة الإلكترونية الواحدة والذي يتم ربط جميع الجهات المعنية في القطاع العام والخاص إلكترونيا بالجمارك ويضم 9 أنظمة فرعية منها نظام تسجيل الشريك التجاري وتسجيل وصول الناقل والدفع الإلكتروني والتصاريح والإعفاءات.

وأكد منصور الرحبي أن الهدف من هذا النظام هو دعم المجتمع التجاري من خلال تسهيل وانسياب حركة السلع القادمة والمغادرة من وإلى السلطنة، والتقليل من تكلفة عمليات الاستيراد والتصدير، وتعزيز علاقة الشراكة بين الجمارك وفئات المجتمع التجاري المختلفة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي واستقطاب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى تعزيز مكانة السلطنة عالميا في مجال التجارة عبر الحدود حسب المقاييس والمؤشرات العالمية وتوحيد الإجراءات والعدالة والمساواة في التعامل، وتوفير الجهد والوقت والمال للمجتمع التجاري، وزيادة الإيرادات الجمركية، والحد من عمليات التهريب والتهرب من الضرائب والرسوم والغش التجاري، وتوفير إحصائيات عن التجارة الدولية التي تدخل في وضع الخطط التنموية والاقتصادية واحتساب الميزان التجاري ودراسات الجدوى. وأضاف أن النظام يغطي تسجيل وصول ومغادرة وسائط النقل المختلفة والتخليص الجمركي للبضائع المستوردة أو المصدرة مند الوصول وحتى الإفراج وتبادل الوثائق والمعلومات مع الجهات المعنية إلكترونيا وإصدار التراخيص والتفتيش والإفراج من قبل الجهات ذات العلاقة بعمليات الإفصاح عن السلع المقيدة وإصدار الإعفاءات المختلفة (الصناعية والدبلوماسية والجمعيات الخيرية) والدفع الإلكتروني للضرائب والرسوم الجمركية ورسوم التصاريح.