هل يصبح لبناني رئيسا لخامس أكبر دولة في العالم؟

هل يصبح ميشال تامر، أول لبناني الأصل وأول حاصل على الجنسية اللبنانية رئيسا للبرازيل خامس أكبر دولة في العالم من حيث المساحة وعدد السكان، والتي يقدر عدد اللبنانيين فيها بأكثر من 6 ملايين مغترب ومنحدر، ومنهم من حاول في الماضي الوصول إلى المنصب نفسه هناك، وأشهرهم باولو سليم معلوف، المنحدر من مدينة زحلة في الشرق اللبناني، لكن لم يكن لأي منهم حظ ولا نصيب.

ميشال تامر يشغل منصب نائب رئيسة البرازيل، ديلما روسّيف، منذ نجاحها في الفوز بالرئاسة قبل 6 سنوات كأول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ بلاد الأمازون، ونائبها أيضاً منذ أعادوا انتخابها في 2014 لولاية ثانية من 4 سنوات، غير أنها لن تكملها بالتأكيد، وفقا لتصريحات معظم وسائل الإعلام البرازيلية المهمة خلال الأيام الماضية، والتي تجمع بأن النتيجة هي لصالح عزلها الأكيد، ولأنه نائبها فسيكون هو البديل على رئاسة البرازيل الشهر المقبل على الأكثر.

ويرجع السبب الرئيس لعزل روسيف إلى الفساد الذي وصل إلى حد التورط بشركة النفط الوطنية "بتروبراس".

وديلما روسّيف، بلغارية الأصل ولدت في 1947 بمدينة بيللو أوريزونتي، عاصمة ولاية "ميناس جيرايس" بالوسط البرازيلي، ستكون ثاني رئيس تعزله البلاد دستورياً، ولأسباب مشابهة تماماً لعزل الأول، أي فساد وركود في الاقتصاد مستفحل، وخرجت احتجاجات شعبية واسعة، كالتي انتهت في ديسمبر 1992 بتنحية الرئيس فرنندو كولور دي ميللو، فغادر القصر الرئاسي بالعاصمة برازيليا مرغماً، بعد أن بقي في السلطة 21 شهراً فقط.

سحب الثقة المرتقب هذا الأحد من ديلما روسّيف في مجلس النواب البرازيلي، هو مطلب شعبي عبر عنه البرازيليون باحتجاجات ضخمة في الشهرين الماضيين بشكل خاص، لأن بلاد أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية، مرت في عهدها بأسوأ أزمة سياسية واقتصادية، وكانت مرشحة للتصاعد أكثر مع اتساع نطاق تحقيقات بالفساد، اقتربت من الدائرة المحيطة بالرئيسة المتهمة بالتلاعب بالمال العام وحسابات الدولة، والتورط بفساد شمل حتى شركة النفط الوطنية Petrobras مع دوامة ركود محتدم، لم تعرف البرازيل له مثيلاً طوال 25 سنة مضت.

كانت روسّيف قد عاندت بعض الشيء، ورفضت دعوات تطالبها بالاستقالة، وحمّلت معارضيها مسؤولية ما تلاها من أزمة أضرت بالاقتصاد، وقالت لصحافيين: "لا يحق لأحد المطالبة باستقالة رئيس منتخب بصورة شرعية" وألمحت بأنها لا تنوي ترك المنصب في معرض إنحائها باللائمة على خصوم سياسيين بأزمة سببت تراجع الاقتصاد 3.8% العام الماضي، وهذه كانت شرارة أشعلت الغضب الشعبي عليها، فلم يجدوا حلاً لتتنحى إلا عنوة عبر الدستور، منادين بنائبها ميشال تامر رئيساً.

جدير بالذكر أن ميشال تامر، محامٍ حامل بكالوريوس بالحقوق من جامعة سان باولو، ودكتوراه بالمادة نفسها من الجامعة الكاثوليكية في المدينة، وكان رئيساً لمجلس النواب 3 مرات.

وكالات