مسقط - الشبيبة
بقلم : علي المطاعني
في الوقت الذي نتطلّع جميعا لأنْ تكون لدينا أسواق خضروات وفواكه وأسماك ولحوم متطوِّرة وذات مستوى يليق بأهمية هذه المنتجات الغذائية التي من المهم أنْ تكون بمستويات لائقة صحيا، إلا أنه للأسف ليست لدينا أسواق يمكن أنْ يُطلق عليها كذلك، مثل بعض الدول، من كافة النواحي التنظيمية والصحية وغيرها، ولعل السوق المركزي للخضروات والفواكه بالموالح أحد الأمثلة على تردّي حالة أسواق الخضروات لدينا؛ فحالة الفوضى التي تعتريه منذ إنشائه تلازمه، بل ما يزيد الأمر سوءًا على ما هو عليه هو تردّي حالة البيع والشراء في الفترة الراهنة وما يعتريها من مُمارسة يندي لها جبين مَن يراها في بلده، ودليل كافٍ للجهات المختصة لتُعيد إنشاء وتنظيم أسواق بمستويات تتواكب مع التطوُّرات التي يعيشها العالم، الأمر الذي يتطلب من كافة الأجهزة النظر للأسواق بعين الاعتبار في كل المحافطات والولايات بشكل يعكس أهمية الأغذية التي تُباع.
فبلا شك أنَّ الفرد عندما يشاهد أسواق اللحوم والخضروات والفواكه ومستويات التنظيم والسلامة والصحة في دول العالم ويقارنها بما لدينا يتحسَّر على الحالة التي وصلت إليها أسواقنا رغم الإنفاق الكبير عليها، ومن الأمثلة البارزة سوق اللحوم والخضروات بولاية مطرح والسوق المركزي للخضروات والفواكه في الموالح كأمثلة للأسواق التي يتطلب أن تكون بمستويات عالية باعتبارها في العاصمة ويمكن أن تكون مزارا سياحيا فضلا عن كونها أماكن ملائمة لبيع أغذية يحتاجها الإنسان في مائدته يوميا بشكل نظيف، إلا أن الممارسات الخاطئة في هذه الأسواق وتنظيمها يحتاج إلى تحقيقات واسعة وإعادة النظر في كل فيها بما يُسهم في الارتقاء بها.
فالسوق المركزي للخضروات والفواكه في الموالح، على سبيل المثال، اليوم في حالة يُرثى لها بعد منع دخول المركبات والسيارات الصغيرة ومنع البيع بالتجزئة به، حيث انتقل البيع إلى خارج السوق في مشاهد مأساوية يُؤسف أن تُرى في السلطنة؛ فالعمالة الوافدة تبيع من وراء الجدران وتقفز الحائط لنقل الخضروات والفواكه من داخل السوق إلى خارجه بشكل غير قانوني وغير سليم صحيا، بل تبيع الخضروات والفواكه في شوارع تذروها الأتربة والأوساخ أمام مرأى الجهات المختصة المعنية بالعمل البلدي.
والسؤال المطروح: كيف لبلدية مسقط أن تمنع البيع داخل السوق بالتجزئة تلافيا لانتشار فيروس كورونا، في حين أنَّ أصحاب محلات البيع بالجملة يبيعون إلى العمالة الوافدة بالتجزئة والتي تنقله بدورها إلى خارج أسوار السوق لبيعه في الشوراع أمام وخلف السوق؟ فهذه مخالفة صريحة لقواعد البيع بالتجزئة على المحلات في حين يسمح بالبيع في الشوارع.
الجانب الآخر، كيف يُسمح للعمالة الوافدة بتسلّق جدران السوق لنقل الخضروات والفواكه وبيعها بدون تراخيص ومحلات توفر أدنى متطلبات الصحة والسلامة المطلوبة في مثل هذا النوع من الأنشطة الغذائية؟
بالطبع هناك جهود تُبذل من بلدية مسقط وغيرها في تنظيم الأسواق، إلا أنها لم تُوفّق في الكثير من الجوانب سواء في الإنشاءات أو التنظيم وتحتاج إلى إعادة نظر لتعزز من قيمة هذه الأسواق كجزء من التطوُّر المطلوب وكجزء من الإرث لهذه الأمكنة المرتبطة بحياة الإنسان العماني.
نأمل من بلدية مسقط ومسؤوليها أنْ يأخذوا جولة بسيطة اليوم حول السوق المركزي للخضروات والفواكه بالموالح، ولا ينسوا أنْ يطوفوا كذلك على سوق مطرح لكي يطلّعوا عن قُرب.
