برلين – دمشق – ش – وكالات
ذكر مفوض وزارة الخارجية الألمانية لشؤون الشرق الأوسط ميجول بيرجر أن محادثات السلام السورية في جنيف تمر الآن بمرحلة حرجة. وقال بيرجر في تصريحات لإذاعة جنوب غرب ألمانيا أمس الأربعاء إنه يتعين الآن التفاوض حول ملامح المرحلة الانتقالية بصورة محددة.
وذكر بيرجر أن ألمانيا لا ترى الانتخابات التي تجرى في سوريا الآن نزيهة أو حرة، موضحا أن الرئيس السوري بشار الأسد يريد أن يظهر بذلك أنه حامي النظام القانوني وأنه يسيطر على الأوضاع.
في غضون ذلك؛ بدأت الانتخابات البرلمانية التي تجريها الحكومة السورية وتنتقدتها المعارضة، يوم أمس الأربعاء، في حين تشهد البلاد تصعيدا في أعمال العنف بعد ستة أسابيع من وقف إطلاق النار.
وافتتحت مراكز الاقتراع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، أي ما يعادل ثلث الأراضي السورية ويقطنها 60 بالمئة من السكان، عند الساعة السابعة صباحا من يوم أمس، استقبال الناخبين لمدة 12 ساعة إلا إذا ارتأت اللجنة القضائية تمديد الفترة الزمنية "إن دعت الضرورة لذلك".
وذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) "المراكز الانتخابية تفتح أبوابها أمام الناخبين للادلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني في مختلف المحافظات" مشيرة إلى وجود "اكثر من 7300 مركز انتخابي في محافظات مختلفة".
وبث التلفزيون السوري صورا حية لمراكز اقتراع فيها ناخبون يدلون باصواتهم في دمشق واللاذقية وطرطوس (غرب) ويعد هذا الاقتراع الثاني منذ اندلاع النزاع السوري في عام 2011، وأعلن 11341 شخصا يزيد عمرهم عن 25 عاما عن ترشحهم في بداية الأمر لشغل 250 مقعدا.
ويتنافس حاليا 3500 مرشحا بعد ان انسحب البقية من السباق "لاعتقادهم انهم غير قادرين على المنافسة" حسبما اشار رئيس اللجنة القضائية هشام الشعار للصحافة.
بلغ عدد مراكز الاقتراع في المحافظات كافة أكثر من 7200 مركز منها 2315 مركزاً في دمشق وريفها إضافة إلى 540 مركزاً في العاصمة لأبناء المحافظات الساخنة الرقة ودير الزور (شرق) وحلب (شمال) وإدلب (شمال غرب)، في حين بلغ عدد مراكز حلب ومناطقها 610 مراكز، بحسب صحيفة الوطن.
واكتست جدران دمشق بملصقات المرشحين ، ويعلو احدى الابنية لافتة كبيرة لحزب البعث الحاكم في البلاد منذ اكثر من نصف قرن كتب عليها عبارة "انتخابات الصمود".
ويتزامن الاقتراع مع استئناف جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الحكومة والمعارضة بإشراف الأمم المتحدة أمس الأربعاء في جنيف.
كما تقام الانتخابات التشريعية فيما تخشى البلاد من الوقوع مجددا في حرب معقدة يشترك فيها النظام والفصائل المعتدلة بالاضافة إلى المتطرفين من تنظيم "داعش" وتنظيم "جبهة النصرة"، ذراع القاعدة في سوريا.
وفي محافظة حلب (شمال)، التي كانت المحافظة الاغنى في البلاد قبل اندلاع النزاع في مارس 2011، تشتد المعارك بين قوات النظام وحلفائه كروسيا من جهة وجهاديي القاعدة من جهة اخرى على عدد من الجبهات على امتداد الطريق الدولية التي تربط حلب بالعاصمة دمشق.
وفي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين الواقع في جنوب دمشق، يخوض التنظيمان معركة لا هوادة فيها.
وتترك الحرب بصمتها على شعارات المرشحين "نحن من أجل الأمان"، "من أجل أبنائنا الذين قتلوا، نستمر" ، كما بينت الملصقات التي علقت على الجدران والصقت على أعمدة الكهرباء في العاصمة. ويقدم أحد المرشحين الطموحين نفسه على أنه صوت "شهداء جيشنا الباسل" فيما يتغنى آخر بـ "سوريا المنتصرة".
وتعتبر صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الانتخابات "(بانها) معركة للتعبير عن صمود مؤسسات الدولة" واعتبرت معارضة الداخل والخارج، على حد سواء، والغرب هذه الانتخابات بانها "غير شرعية" إلا أن روسيا، الحليف الأبرز للنظام، اعتبرتها "مطابقة للدستور السوري الحالي". فيما دعت الامم المتحدة لاقامة انتخابات عامة خلال عام 2017.
واشارت اللجنة القضائية إلى ان الانتخابات التشريعية "ستقام في جميع المناطق ما عدا الرقة وادلب" الخاضعتين لسيطرة تنظيم "داعش" وتنظيم "جبهة النصرة" و" في المناطق التي تشهد مشاكل امنية" بالاشارة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المقاتلة.
واشارت اللجنة إلى انه يمكن للناخبين المتحدرين من هذه المناطق التصويت "في القطاعات التي يسيطر عليها الجيش". وخصص لسكان الذين كانوا يقطنون في دير الزور (شرق) التي يسيطر عليها التنظيم المتطرف على اجزاء واسعة منها، "مراكز اقتراع في دمشق وضواحيها وفي الحسكة (شمال شرق)" حسبا اشار الشعار لوكالة فرانس برس.
ومن المتوقع ان تكون نتائج الاقتراع مماثلة للاقتراع الذي جرى في ايار 2012 بحسب خبراء. وسمح لعدد من الاحزاب المرخصة حينها ، للمرة الاولى، بالمشاركة لكن حزب البعث حصل على اغلبية المقاعد لولاية تبلغ اربع سنوات.