مسقط - الشبيبة
كشفت بيانات حكومية رسمية أن الانفاق الحكومي ارتفع بنسبة 90 ٪ خلال الفترة من 2010 إلى 2014 ، كما ارتفعت في الفترة ذاتها الإيرادات الحكومية بنسبة 78 %
وأوضحت الأرقام أن العجز التراكمي خلال الفترة من 2014 إلى 2019 بلغ أكثر من 20 بليون ريال عماني، وارتفع الدين العام من 1.5 بليون ريال عماني ما نسبته 5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 إلى 17.8 بليون ريال عماني في 2016 مشكلاً ما نسبته 61 ٪ من الناتج المحلي المحلي الإجمالي ، حيث تم تسجيل أعلى قيمة للعجز في العام 2016 والذي بلغ نحو 5.3 بليون ريال عماني .
وأوضحت الأرقام أن المركز المالي للسلطنة انخفض من الترتيب السادس عالمياً في العام 2011 إلى الترتيب 113 عالمياً من أصل 114 دولة - بناء على مقارنة نسبة العجز بناء على الناتج المحلي الإجمالي - وفقاً لتنصيف صندوق النقد الدولي ، وفي أقل من عام واحد تم تخفيض تصنيف الإئتماني للسلطنة من جميع وكالات التصنيف بدرجتين.
وحول تأثير جائحة كورونا على الوضع المالي فقد انخفض متوسط سعر النفط من 60 إلى 50 دولاراً كما انخفض متوسط انتاج النفط اليومي ، إضافة إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4 بليون ريال عماني.
ومن الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها في العام الجاري تخفيض موازنات الوحدات الحكومية بنسبة 10 ٪ ، تخفيض الإنفاق الإنمائي، خفض الدعم للشركات الحكومية، توسيع وعاء الضريبة الإنتقائية، و تخصيص شركة نقل الكهرباء .
وكشفت الأرقام أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات إضافية فسيتم تسجيل عجوزات سنوية في الأجل المتوسط لا تقل عن 5 بليون ريال عماني سنوياً وتمثل سنوياً ما لا يقل عن 16 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي وسيرتفع الدين العام بشكل سنوي ليصل في العام 2025 إلى 130 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، كما سيؤدي إلى ارتفاع خدمة الدين إلى نحو 3 بليون ريال عماني في عام 2025 متجاوزاً الصرف على قطاعي الصحة والتعليم
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
