مسقط - الشبيبة
عدم التدخل في الإدارة اليومية للشركة لضمان استقلالية الشركة في إدارة أنشطتها لتحقيق أهدافها على الحكومة أن تتصرف كمالك ومساهم في الشركة وليس بصفتها الإدارية أو السيادية خاصة مع وجود مساهمين آخرين مما يستدعي أن يكون فصل الملكية عن الإدارة صارما ودقيقا ومنضبطا.
أعفت لائحة مبادي حوكمة الشركات التي أصدرتها الهيئة العامة لسوق المال اليوم - الشركات التي تمتلك الحكومة فيها حصصا وشركات المساهمة العامة وشركات الغرض الخاص التي لاتمارس اية عمليات تشغيلية والمنشأة بهدف الوفاء بمتطلب رقابي أو لغرض محدد وتنتهي بإنتهاء الغرض المحدد.وكذلك الشركات التي يمتلكها جهاز الاستثمار العماني من مباديء حوكمة الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها على ان يقوم الجهاز بوضع نظم حوكمة داخلية متسقة مع هذه المباديء ومتابعة التزامها بها.
وتشير اللائحة التي تتناول الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها أنه وفي سبيل تحديد الشركة بدقة وبدون الإخلال بماجاء في اللائحة فإنه ينبغي أن يؤخذ بأي من المعيارين الاساسيين الآتين أو كلاهما وهما المعيار الاول: مدى تأثير الحكومة على مجريات إدارة الشركة أو السيطرة عليها ويقاس مدى السيطرة أو التأثير وفق المعايير المحددة لكل منها.
اما المعيار الثاني فهو مدى ارتباط ملكية الحكومة في الشركة او تأثيرها عليها مع احتمالات أو أمكانات حصول الشركة معاملة تفضيلية من قبل الموردين أو المصارف المحلية او الدولية أو شركات التمويل او المناقصات المحلية.
وتضمن اللائحة مواد جديدة في حالة مبادرة الحكومة بإنشاء شركة جديدة فيراعى عدة جوانب منها انه عندما تقوم الشركة بأية أعمال على أسس غير تجارية وإنما بتكليف حكومي لخدمة أهداف اجتماعية او استراتيجية حكومية فيجب ان تعتمد هذه الاعمال في اتفاقية خاصة على أن توضح الشركة التكلفة العادلة لتقديم هذه الاعمال وبما يحقق الكفاءة الاقتصادية منها ويستتبع ذلك ضرورة الإفصاح بشكل واضح عن هذه الاتفاقيات والأعباء المالية المترتبة عليها او التكلفة المتفق عليها.
وكذلك يجب ألا تطلب الشركة من الحكومة الحصول على معاملة استثنائية وينبغي أن تخضع لنفس القواعد والإجراءات التي تنظم أعمال الشركات التجارية وفق القوانين المعمول بها في السلطنة دون حماية مميزة لها وذلك لضمان منافسة عادلة بما يصب في المصلحة العليا للاقتصاد الوطني كذلك تعتبر الشركة منفصلة في ذمتها المالية عن الحكومة "المالك" ولايمكن للشركة
او دائنيها الرجوع إلى الحكومة لتحمل اية خسائر او التزامات إلا بموجب قانون الشركات التجارية أو بموجب اتفاقيات منفصلة ومستقلة بين الشركة والحكومة على أن تكون معدة وموثقة وفق الأصول المتعارف عليها وكذلك مراعاة خضوع الشركة لنفس المعاملة التي تخضع لها الشركة الخاصة في حالة النزاع مع الدائنين أو الموردين او اي اطراف اخرى.
ونص المبدأ الثالث على الحكومة أن تتصرف كمالك ومساهم في الشركة وليس بصفتها الإدارية أو السيادية خاصة مع وجود مساهمين آخرين مما يستدعي أن يكون فصل الملكية عن الإدارة صارما ودقيقا ومنضبطا.
ويجب كذلك أن تتصرف الحكومة كمالك شأنها في ذلك شأن مستثمري القطاع الخاص وتبعا لذلك يجب ان يكون لها رؤية متكاملة وواضحة ومتجانسة فيما يتعلق بملكيتها لحصص في الشركة بحيث لاتخلط بين ملكيتها في الشركة ودورها التنظيمي والإداري.وعلى الحكومة كشأن أي مساهم آخر عدم التدخل في الإدارة اليومية للشركة لضمان استقلالية الشركة في إدارة أنشطتها لتحقيق أهدافها وأن تقتصر في حماية مصالحها من خلال المشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة أو مجالس الإدارة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
