سوق المال:وثيقة التأمين تحمي المؤمن من التظليل

مسقط - الشبيبة

أكد مسؤول بالهيئة العامة لسوق المال أن الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات تعتبر وثيقة ذات طابع موحد للحدود الدنيا الواجب توافرها في عقد التأمين على المركبات في السوق المحلي، والتي تركز على الشفافية والوضوح بين الأطراف المتعاملة بهدف الحد من الخلافات المثارة حول التفسيرات المختلفة لبنود عقد التأمين. 

وقال قيس بن سعيد السهى مدير دائرة التدقيق والتحليل المالي بالهيئة العامة لسوق المال موضحا أن الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات تتضمن مستوى من التغطيات والمزايا الإضافية التأمينية المقدمة من قبل شركات التأمين. كما ذكر أن الوثيقة جاءت لتحمي حقوق حملة وثيقة التأمين بما يضفي عليها المزيد من الوضوح والشفافية إلى جانب المزايا والاختيارات الإضافية التي تتناسب مع تفاوت متطلبات المتعاملين والرغبة للاستفادة من هذا المنتج التأميني.

وأكّد لبرنامج "حياتنا والتأمين" في إذاعة مسقط أف أم بأن أهمية وثيقة التأمين الموحدة للمركبات تأتي باعتبار أنها تمس شريحة كبيرة من حملة وثائق التأمين لما يمثله التأمين على المركبات من أهمية كبيرة في سوق التأمين العمانية، حيث تصل حصته من إجمالي الأقساط التأمينية حوالي 33 % حسب مؤشرات القطاع خلال العام الماضي، كما يحظى بأهمية خاصة على المستوى المحلي والاقليمي؛ نظرًا لما تلعبه المركبات من دور حيوي وبارز في النشاط اليومي للأفراد والأنشطة التجارية والترفيهية والاجتماعية.