مسقط - الشبيبة
قال مساعد المدعي العام/ محمد بن سعيد اليحيائي - مدير عام الادعاء العام بمحافظة مسقط - رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضايا الصحة العامة: أن من يثبت مخالفته لأي قرار من قرارات اللجنة العليا سواء القرارات الصادرة يوم أمس أو القرارات السابقة سيتم حبسه مباشرة وسيتم استكمال باقي الإجراءات ولن يفرج عن أي مخالف تثبت التحقيقات أنه خالف قرارات اللجنة العليا .
وأضاف مساعد المدعي العام في حديث لتلفزيون سلطنة عمان: هناك توجيه بتنفيذ الأحكام التي ستصدر بشكل مباشر بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية فيما يتعلق بالحبس بينما سيقوم الادعاء العام بتحصيل الغرامات.
مشيراً: كنا نصدر الأحكام مسبقاً بدون أسماء سيكون نشر الإحكام مع الأسماء و صور المحكوم عليهم، أي أن صور و أسماء المتهمين ستنشر بعد صدور الأحكام ولن تكون هناك فترة طويلة منذ فترة ضبط المخالف حتى صدور الحكم