مع ارتفاع وعي المستهلك والتزام المزود جهود حماية المستهلك تؤتي ثمارها

مسقط -ش

أوضحت المؤشّرات الإحصائيّة الخاصة بالهيئة العامة لحماية المستهلك للعام 2015 جملة من النتائج والإحصائيات والمؤشّرات التي تشير إلى انخفاض في أعداد الشكاوى التي يتقدم بها المستهلكون وانخفاض أعداد المخالفات ضد المحلات التجارية وكذلك انخفاض ضبطيات السلع المغشوشة في الأسواق رغم تكثيف حملات الرقابة والتفتيش.
يؤكد نائب رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك لخدمات المستهلكين ومراقبة الآسواق عمر بن فيصل الجهضمي "أن انحسار الشكاوى والمخالفات والضبطيات الخاصة بالسلع المغشوشة في العام 2015 دليل على نجاح جهود الهيئة وحملاتها التفتيشية المكثفة التي تنفذها مختلف الإدارات، مؤكدا أن عام 2015 شهد تكثيفا للرقابة وللتوعية في آن واحد وطبقت الهيئة استراتيجية متشددة لمكافحة الغش التجاري، تمثلت في إحالة كل الملفات المتعلقة بالغش إلى القضاء، كما كان للتجاوب السريع من قبل المختصين لحل الشكاوى الأثر الكبير في تقليل المخالفات.
وأوضح أن الهيئة أدت دوراً حيوياً لضمان استقرار الأسواق واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري ومراقبة الأسواق ونشر الوعي الاستهلاكي بين أفراد المجتمع، ونشر الثقافة بالالتزامات والضوابط التي يفرضها القانون.
وأضاف أن تلك الجهود ظهرت نتيجتها من خلال الحملات التفتيشية المكثفة التي نفذتها حماية المستهلك في 2015، حيث رصدت 6141 مخالفة، مقارنة بــ 6388 في العام 2014 والتي كانت على رأسها المخالفات التي تتعلق بعدم وضع الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات، وبيع سلع منتهية الصلاحيّة، ورفع الأسعار بدون موافقة الهيئة.

التزام كبير
وأشار الجهضمي إلى التزام كثير من التجار بقوانين حماية المستهلك وتثبيت الأسعار وبشكل خاص في قطاع السلع الغذائية الأساسية التي تلبي احتياجات المستهلكين.
لغة الأرقام
وأكد الدكتور محمد رياض حمزة أن الهيئة العامة لحماية المستهلك احتلت بجدارة موقعها كأحد أهم أعمدة الاقتصاد العماني متخطية الصعاب التي واجهتها وهي تدخل السنة السادسة بثبات في خدمة المجتمع العماني.
وقال:" بلغة الأرقام تمكنت الهيئة خلال السنوات الخمس الماضية من ضبط أكثر من 5 ملايين سلعة مخالفة في مختلف أسواق محافظات وولايات السلطنة التي توزعت على 13 قطاعا يتعامل مع المستهلك . وكان من بينها 2.5 مليون سلعة غذائية. وأعانت على كسب ما يقرب من ألفي قضية خلافية لصالح المستهلكين.
وأضاف:"أوضحت المؤشّرات الإحصائيّة 2015 جملة من النتائج والإحصائيات والمؤشّرات التي ينبغي الوقوف عندها بتمعّن ومحاولة استقراء النتائج المُتعلّقة بها، فقد بلغ إجمالي الشكاوى والبلاغات المسجلة في كافة إدارات الهيئة العامة لحماية المستهلك بالسلطنة خلال العام حوالي 19000 شكوى وبلاغ، مقارنة مع حوالي 22800 شكوى وبلاغ في العام 2014، و37408 في العام 2013.
وأتت قطاعات السيارات وخدماتها، ثم قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ثم قطاع الهواتف وخدماتها على رأس القطاعات الأكثر عدداً من حيث الشّكاوى المقدّمة، وهي نفس القطاعات التي حازت على النسبة الأكبر في إحصائيّات عاميّ 2013 و2014.
أمّا وسائل تقديم الشّكاوى والبلاغات، فقد تمّ تقديم حوالي سبعة آلاف شكوى وبلاغ عن طريق صالة الخدمات، بينما لجأ 2431 مستهلكاً إلى مركز الاتصالات، بينما بلغ عدد البلاغات التي قدّمت عن طريق تطبيق المستهلك الإلكتروني 251 شكوى وبلاغا، و546 عن طريق البوّابة الإلكترونيّة، و251 عن طريق المكتب المتنقّل.
كما بلغ إجمالي السلع المضبوطة على مستوى السلطنة حوالي نصف مليون سلعة، جاءت المواد الغذائيّة على رأس قائمة هذه السّلع، يليها التبغ الممضوغ وغير المدخن بأنواعه، ثم السجائر المخالفة للمواصفات والمقاييس، مقارنة بمليون ونصف المليون سلعة خلال العام 2014، ومليونين و690 ألفًا و387 سلع العام 2013.
وتباع د. حمزة:" تشير الاحصائيات إلى أنّ الهيئة استطاعت حل 15014 شكوى وبلاغاً مقارنة بـ 18764 في العام 2014 وأحالت 1282 إلى الادعاء العام، وجارٍ بحث 2719 شكوى وبلاغا، وعلى مستوى القضايا والأوامر الجزائيّة والغرامات الماليّة، فقد حكم القضاء لصالح المستهلك في 621 حكماً مقارنة بـ562 حكماً في العام 2014، كما بلغ إجمالي الأوامر الجزائيّة 546، مقارنة بـ 1442 في العام 2014، وبلغت قيمة الغرامات الماليّة حوالي 380 ألف ريال عماني مقارنة بـحوالي 337 ألف ريال في العام 2014، بينما بلغت قيمة المبالغ المسترجعة لصالح المستهلكين حوالي مليونيّ ريال عماني.
وأضاف: " جاء صدور المرسومين الساميين قانون حماية المستهلك 2014/66 و قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار 2014/67 تثمينا ومباركة للجهود التي تبذلها الهيئة في خدمة المجتمع العماني والاقتصاد الوطني، فواصلت الهيئة العمل على حماية المستهلكين في إطار أحكام القوانين التي تعزز رؤية الهيئة ورسالتها وأهدافها.

المنافسة العادلة
وأكد دز حمزة أن الهيئة عملت على تجسيد مبادئ المنافسة العادلة ومكافحة الاحتكار وإعداد الدراسات حول تنظيم السوق للحيلولة دون وقوع الاحتكار، بالإضافة إلى تشجيع المنافسة العادلة بين التجار، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة والقطاع الخاص مشيراً إلى أهمية ما قامت به الهيئة في تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك في السلطنة وتطوير مضامينها وفق المستجدات في الأسواق بالتعاون مع بقية الوحدات الحكومية المختصة لتوحيد مسار العمل منعا لازدواجية تطبيقات معايير الحماية للوصول إلى أهدافها التي تتمحور حول إيجاد أفضل السبل لتنظيم النشاطات المرتبطة بحماية المستهلك.
وتاب: " بصدر رحب وتفهم ومرونة تلقت الهيئة شكاوى المستهلكين والعمل على إنصاف المتضررين منهم في ضوء أحكام القانون فكانت الصحف المحلية توثق يوما بيوم رد المظالم التي أعادتها الهيئة لمستحقيها من المستهلكين، وعملت الهيئة بحرفية عالية على رصد، ومحاربة الاحتيال والتلاعب الذي يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني وبالمواطن ووقفت بصلابة مع الحق في إنصاف المستهلك أمام أي جهة أغفلت أو تعمدت التجاوز على حقوق المستهلك.

وشدد الدكتور كذلك على أهمية متابعة العمل على مراقبة أسعار السلع والخدمات في الأسواق والحد من ارتفاعها وضمان تحقيق قواعد حرية المستهلك في الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقيةفضلاً عن تنمية الوعي العام لدى المستهلك واستخدام الوسائل العلمية السلمية لنشرها على أسس صحيحة ومتوازنة لدى جميع فئات المجتمع، وإيجاد حلول سريعة لشكاوي المستهلكين ومكافحة الغش التجاري والتقليد ومحاربة الاحتكار.
المستهلك الواعي
من جانبها ثمنت هالة بنت ثويني الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة لحماية المستهلك في مختلف محافظات السلطنة ابتداءً بتوعية المواطن بحقوقه التي يجب أن تلتزم بها المؤسسات الخدمية والتجارية والتي يتوجب عليها أن توفرها وتتقيد بها في كافة تعاملاتها مع المواطن والمقيم على أرض السلطنة وصولاً إلى الدفاع عن حقوقه في شتى المعاملات التجارية ما إذا تعرض المستهلك للغش أو الاستغلال من قبل مؤسسة معينة.
وأشارت إلى أهمية ما قامت به حماية المستهلك على صعيد الحملات التوعوية التي تستهدف المواطن والتي استخدمت خلالها عددا من الآليات والطرق التي ساهمت في إيصال المعلومات المناسبة والتي تخدم المستهلك وتوعيه بالحقوق التي يجب أن يتمتع بها خلال تعاملاته مع المؤسسات التجارية والخدمية ككتابة سعر السلعة على المنتج وتوفير فاتورة الشراء لضمان حقوق المستهلك، أيضا الواجبات التي يجب أن يعمل بها المستهلك تجاه هذه المؤسسات خلال عمليات البيع والشراء كدفع المستحقات الواقعة عليه وغيرها، كذلك سعت هيئة حماية المستهلك لتوعية المستهلك بالتدابير الواجب عليه إتباعها قانونياً إذا ما تعرض للغش في معاملاته التجارية مثال على ذلك قيام مؤسسة ما برفع الأسعار أو بيع سلع مغشوشة وتالفة.
وأكدت أن الأدوار المتنوعة التي قامت بها هيئة حماية المستهلك وما قدمته من دور ملموس في توفير المعلومات الواضحة للمستهلك هو ما نتج عنه وجود مواطن ومستهلك واعي بحقوقه وواجباته وهو ما تفسره الإحصاءات التي تشير الى انخفاض المخالفات والسلع المغشوشة في الأسواق الأمر الذي ساهم في خلق بيئة صحية تراعي حقوق المستهلك مرحلة تصحيحية
أما أحمد بن سعيد الغسيني فأكد على أن غياب النظم التي تحمي المستهلك لفترة طويلة ساهم في انتشار كثير من الممارسات السلبية في مختلف مناطق السلطنة، وأنه بعد إنشاء الهيئة وصدور القوانين التي تحمي المستهلك في السلطنة، بدأ الوضع في التغيير وخاصة مع الرقابة المشددة التي تمارسها الهيئة على الأسواق بالتزامن مع جهود التوعية والتثقيف بقوانين حماية المستهلك وبطرق الغش والخداع التي يمارسها بعض التجار الذين يسعون الى الكسب دون مراعاة للحلال والحرام، فأصبحت تلك الفئة من التجار تخشى الوقوع في قبضة مفتشي الهيئة وتعمل ألف حساب للمستهلك حتى لا يشتكي ويوقعهم في المخالفات والأحكام القضائية والغرامات.
وأضاف :أعتقد أن الأسواق تمر بمرحلة تصحيحية وأن انخفاض المخالفات والشكاوى من قبل المستهلكين وكذلك انخفاض أعداد السلع المغشوشة في الأسواق دليل على نجاح الهيئة العامة لحماية المستهلك في جهودها المنوطة بها، وأنه مع مرور الأيام وثبات حملات التفتيش والرقابة والتوعية سوف تصبح الأسواق نظيفة نسبيا من الممارسات الخاطئة التي تستغل حاجات المستهلك وسوف يخرج من الساحة من لا يستخف بحقوق المستهلك ويبقى الشرفاء وستترسخ عوضا عن ذلك ثقافة جديدة لدى التجار تعنى بالمستهلكين وتحترم حقوقهم كما سيكون المستهلك ذاته أكثر وعيا للممارسات السلبية مما يصعب الانتهاكات على من يحاول استغلاله.