خبراء يناقشون الواقع والمأمول فـي قانـون المعـامـلات المـدنيـة

مسقط -

انطلقت أمس الاثنين بجامعة السلطان قابوس فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لكلية الحقوق بعنوان “قانون المعاملات المدنية العُماني بين الواقع والمأمول” وذلك برعاية وكيل وزارة الشؤون القانونية سعادة د. يحيى بن ناصر الخصيبي.

في حفل الافتتاح ألقى عميد كلية الحقوق البروفيسور محمد مالكي كلمة قال فيها: جاء اختيار موضوع “قانون المعاملات المدنية العُماني”، لما له من أهمية في منظومة التشريعات العمانية إجمالا. فغير خافٍ على الحضور الكريم مكانة قانون المعاملات المدنية في تعزيز مسيرة بناء دولة القانون والمؤسسات في السلطنة، وتوطين ثقافة حقوق الإنسان في نسيجها القانوني والاجتماعي، فالأمل معقود على أن يشكل هذا المؤتمر فرصةً علمية للكفاءات المشاركة في أشغاله، وللمتابعين لوقائعه، للحوار وتبادل الآراء والمناقشة الثرية والبناءة، ويمثل أيضا مناسبة لتقديم اقتراحات وتوصيات من شأنها إغناء هذا القانون وتطوير تطبيقات نصوصه.

وذكر المتحدث الرئيسي للمؤتمر البروفيسور محمد حسام لطفي أن القانون المدني جاء ليكون هاديا ومرشدا للخاضعين لأحكامه دون أن يغفل الدور الآمر حماية للمتعاملين من أنفسهم أحيانا ومن الغير أحيانا أخرى، وللسلطنة أن تسعد بهذا القانون الذي جمع أفضل ما في التقنينات المدنية من نصوص وتبنى أرجح أقوال الفقهاء العارفين بدروب التشريع ومسالكه، ولم يضن المشرع العماني بجهد ليستلهم من شريعة الإسلام الغراء ما يدعم الهوية العمانية، ويراعي ما يسمى بأيكولوجية التشريع أي الثقافة المحلية الثرية الخصبة، بفعل رجال أفنوا حياتهم في البحث والتنقيب وأهدوا المكتبة العربية كنوزا من الفكر ودروسا في التحليل والتأصيل، ويتميز القانون المدني العماني بمرجعيته الفلسفية الإسلامية الطابع.
وأشار رئيس المؤتمر د. أشرف وفا محمد إلى أن المؤتمر يتضمن 16 ورقة عمل ومحاوره تتناول على مدى يومين دراسة موضوعات مختلفة، تتركز أولا حول خصوصية قانون المعاملات المدنية العماني، وحول مدى التأثير المتبادل بين قانون المعاملات المدنية والقوانين الأخرى المرتبطة به داخليا وخارجيا، وذلك في اليوم الأول من المؤتمر. وفى اليوم الثاني يتم التعرض للمحاور المتصلة بتحديد مدى استيعاب قانون المعاملات المدنية للتطورات التكنولوجية والاتجاهات الحديثة في التشريعات المقارنة وكذلك لتحديد دور قواعد الفقه ونظرياته في صياغة وتحديد اتجاهات هذا القانون.
ويهدف المؤتمر إلى المساهمة في دعم البنية التشريعية العمانية من خلال المساهمة فــــي إلقاء الضوء على هذا الفرع المهم من أفرع القانون، مع تقديم دراسات انتقادية يمكن الاستناد إليها في إدخال أي تعديلات مستقبلية، وتوجيه نظر الباحثين إلى أهم المشكلات القانونية التي يثيرها القانون.