مسقط - حنان العمدوني
دعت وزارة التنمية الاجتماعية إلى تعيين مندوبي حماية الطفل في جميع محافظات السلطنة وإنشاء موقع إلكتروني يستهدف حماية الطفل، وكذلك تعيين منسق لتفعيل دور لجان حماية الطفل بالتعامل مع الحالات والبلاغات. وقال مدير دائرة تمكين الأسرة بالوزارة حميد بن برمان المطروشي في تصريح لـ «الشبيبة» إن الدائرة ناقشت آلية العمل المتبعة في تسمية الأطفال مجهولي الأبوين ومنحهم القبائل، وتقييم الأوضاع المعيشية والصحية والتعليمية للأطفال لدى الأسر الحاضنة، وبرنامج قاعدة البيانات الإلكترونية، إلى جانب التركيز على لجان حماية الطفل وواجبات مندوبي حماية الطفل. وأوصى اجتماع تنسيقي عقدته وزارة التنمية الاجتماعية للمختصين من دوائر التنمية الأسرية بالمحافظات مؤخراً بتعميم مشروع التمكين الاقتصادي على مختلف مديريات التنمية الاجتماعية بمحافظات السلطنة.
وتضمنت التوصيات التي حصلت «الشبيبة» على نسخة منها تكثيف اللقاءات التشاورية مع الأسر الحاضنة واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي للتوعية الإعلامية حول قانون الطفل والقوانين المتعلقة بالأسرة وإعطاء الأولوية لاستراتيجية العمل الاجتماعي في برامج الخطط السنوية لدوائر التنمية الأسرية كل في مجاله. وقال المطروشي إن الاجتماع أوصى كذلك بتفعيل التوعية المجتمعية بدور لجان حماية الطفل وتدريب الأعضاء والمختصين على تفعيل آلية لجان حماية الطفل وتفعيل دور ممثلي المؤسسات الأعضاء في لجان حماية الطفل وعقد حلقات عمل للأخصائيين الاجتماعيين بمختلف محافظات السلطنة، بهدف التوعية في مجال حماية الطفل وتعميم استراتيجية العمل الاجتماعي والمرأة واستراتيجية الطفولة على دوائر التنمية الأسرية في مختلف محافظات السلطنة.
وأضاف مدير دائرة تمكين الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية قائلاً: أوصى الاجتماع كذلك بالتمكين الاقتصادي لأسر الضمان الاجتماعي من خلال دمجها في سوق العمل عن طريق التدريب والتأهيل والتشغيل والتمويل المالي والعيني لمشاريعها الخاصة، وكذلك التنسيق مع برامج شبكة الحماية الاجتماعية لإيجاد منافذ لإدماج أسر الضمان الاجتماعي في سوق العمل، إلى جانب شبكات الأمان المتوافقة مع برامج التشجيع على دخول سوق العمل في السلطنة، كما ركز الاجتماع على ملخص للاستراتيجية الوطنية للمرأة في السلطنة.
وكان الاجتماع قد اشتمل على عدد كبير من المحاور أهمها استراتيجية العمل الاجتماعي 2016-2025 التي ركزت على محور دعم الأسرة العمانية والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتم خلاله عرض ملخص لتقرير السلطنة الثالث والرابع لإنفاذ اتفاقية حقوق الطفل، والذي تمت مناقشته في أعمال الدورة الـ 71 للجنة حقوق الطفل بجنيف خلال يومي 12 و13 يناير الفائت، وقد حصلت السلطنة على إشادة أممية من اللجنة واعتمدت كدولة صديقة للاتفاقية.
والاستراتيجية الوطنية للطفولة 2016-2026 مشروع وطني تبنته وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة إيماناً بأهمية الاستثمار في مرحلة الطفولة كحجر أساس لتحقيق التنمية الشاملة وبخاصة الحماية من كل أشكال التمييز والعنف والإيذاء والاستغلال. ويتماشى تنفيذ الاستراتيجية مع المدة المحددة لتنفيذ الخطط التنموية الخمسية التاسعة في الفترة 2016-2020، والخطة التنموية العاشرة في 2021-2026.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
