غزة – ش
تتوجه إلى قطاع غزة الأسبوع المقبل، اللجنة الوطنية العليا للتحقيق في الانتهاكات التي حدثت خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، من أجل الكشف الميداني والاستماع لشكاوى المتضررين من هذه الحرب.
وفتحت اللجنة اعتبارا من يوم أمس الاثنين باب تقديم الشكاوى من قبل المتضررين ضمن خطة محددة ضمن نظام الشكاوى الذي يقدمه الضحايا للجنة الوطنية الفلسطينية ويشمل ترتيب نماذج محددة، من خلال الحضور مباشرة إلى مقر اللجنة في رام الله، أو عبر البريد الإلكتروني الخاص بها.
في حين تستعد اللجنة للخروج بتقريرها النهائي في شهر يوليو من العام الجاري، والذي من المفترض أن يكون تقريرا موضوعيا مهنيا، ومن ثم يودع لدى الجهات المسؤولة لاطلاعها المباشر على نتائج هذه اللجنة.
وتضم اللجنة، التي يرأسها المستشار فريد الجلاد، عضوية 7 مسؤولين آخرين، وقد تشكلت في شهر يوليو الماضي، بمرسوم من الرئاسة والحكومة الفلسطينية، وتقتضي مهمة اللجنة متابعة تقرير التحقيق الأممي المتعلق بما جرى في غزة عام 2014، والذي صدر في عام 2015، ومن ثم وصف الحالة الفلسطينية والقدر الذي تحترم فيه دولة فلسطين المعايير الدولية وقانون حقوق الإنسان.
وقال المستشار الجلاد رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية، إن "اللجنة من المفترض ستتوجه لغزة ، من أجل الكشف الحسي على موقع الأحداث في غزة، فهو مهم جدا، وللقاء المتضررين والضحايا ، كما ستستمع للمنظمات الأهلية للاستيضاح حول بعض القضايا، ثم الإعداد لصياغة تقرير اللجنة بعد الاستماع للمسؤولين في الضفة وغزة ".
وأدت الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الحرب على قطاع غزة في عام 2014، إلى استشهاد 2251 شخصاً وجرح 11231 آخرين، وقال إن غالبية الشهداء والجرحى من المدنيين، فيما دمرت البنى التحتية، ودمرت 18 ألف وحدة سكنية، بعضها سوّي بالأرض، وعطلت الحرب كذلك جزءا كبيرا من شبكة الكهرباء والمياه والصرف الصحي، والعديد من سيارات الإسعاف، وشُرّد 28 في المائة من سكان غزة عن منازلهم.
ووفق اللجنة الوطنية الفلسطينية، فإن تحذيرات إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين لم تكن كافية، فلا مكان آمنا في غزة أثناء الحرب، فيما استخدمت الأسلحة المتفجرة، وزودت عناصرها الأمنية بنحو خمسة آلاف طن من الذخائر.
وسيتم عرض تقرير اللجنة الذي يتضمن جرائم حرب وانتهاكات إسرائيلية أمام مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر. وكان مجلس حقوق الإنسان قد أشار إلى وجود انتهاكات خطيرة من قبل إسرائيل في الحرب على غزة قبل عامين، وشكل المجلس لجنة من 3 قضاة، لكن إسرائيل سارعت إلى التشكيك في نزاهة رئيسها، مما اضطره إلى التنحي.
وفي تحقيق أممي صدر في عام 2015، تطرق إلى وجود انتهاكات صارخة ضد حقوق الإنسان في قطاع غزة، وأن إسرائيل لم تراع التماثل في الهجمات، ولم تكن تميز بين الهدف العسكري والمدني.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
