السياسة الصحية والسلوك الإنساني والقانون

بقلم: محمد رامس محمد الرواس

"إن السلوك الإنساني ببعده الاجتماعي يدعو إلى التأثر بالقيم الاجتماعية والعادات والتقاليد المعمول بها في المجتمع، وهو الذي يحكم على السلوك الفردي انه مناسب أو غير مناسب".
دفعت الأرقام المخيفة المعلنة بالسلطنة في ظل الانتشار السريع لوباء كورونا إلى العمل على إصدار تشريعات وقوانين لكي تساهم في الحد من زيادة انتشار وتفشي فايروس كورونا بالسلطنة، وذلك بهدف ضبط السلوك الإنساني والحفاظ على سير عجلة الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

لا يختلف اثنان على أن السلوك الإنساني يجب أن يشكل نقطة التقاء مع السياسة الصحية فهما المنقذان بإذن الله تعالى لتجاوز هذه الأزمة تحت ظل قوانين صارمة ومطبقة ، فلا يمكن للسياسة الصحية وحدها أن تنجح إذا كان هناك سلوك إنساني غير مكترث بالالتزام بالاشتراطات الصحية المطلوبة في ظل هذه الجائحة، كما ان السلوك المجتمعي وحده لن يجدي نفعاً مالم تكن هناك سياسة صحية متابعة لكافة تفاصيل الحركة المجتمعية معلنة عن قوانين وتشريعات قوية وصارمة لضبط السلوك الفردي بالمجتمع بحسب ما جاء في التعديلات الأخيرة بقانون مكافحة الأمراض المعدية.

وعموماً تعتبر كافة الأنشطة التي تصدر عن الفرد بالمجتمع سواء كانت ظاهرة او غير ظاهرة من أفعال ، والتي يمكن ملاحظتها تعرّف على أنها السلوك إنساني الذي نتحدث عنه ، حيث ان هذا السلوك مرتبط ارتباطاً وثيقاً بنجاح السياسة الصحية التي يناط بها أخذ القرارات والخطط والإجراءات لتحقيق رعاية صحية محددة الأهداف في ظل هذه الجائحة، وكلاهما يحتاج في هذه الفترة إلى قوانين وتشريعات يضمن نجاحهما معاً .

هناك صلة وثيقه تم إثباتها بين السلوك البشري في زيادة المخاطر الصحية ،وبين التهاون في الاخذ بالمحاذير والاحترازات التي تفرضها السياسات الصحية عند انتشار وباء ما ، وخلال الفترة الماضية كان واضح هذا الامر عبر ما تم رصده من زيادة عدد المصابين بفايروس كورونا (كوفيد١٩) بالسلطنة وهو لب قضيتنا في تسليط الضوء على عدم الاستجابة لما كانت تفرضه المرحلة السابقة والحالية من الالتزام بالاحترازات الصحية المطلوبة .

إن الاستجابة الصحية للأفراد والمجتمع التي نتحدث عنها خلال هذه الفترة قد تفتقر إلى رؤى سلوكية لكي نحد من حالة تفشي مرض فايروس كورونا الذي بدأت ارقامه تتصاعد بشكل مخيف ، مع أن الدعوة لفرض سلوك صحي مجتمعي قد استخدمت خلال الفترة الماضية ولكن للأسف لم تؤتى ثمارها ، وعلية فإن الأمر الآن مناط بصناع القرار من حيث العمل على وجود مبادرات للسياسة الصحية يتم فرضها عبر القانون ، تاميناً لإجراءات السياسات الصحية ، وتفادياً لاختلال سلوكيات الإنسان المجتمعية .

ختاماً يمكن القول بأن السلوك المجتمعي الصحي مرتبطة بالوازع الشخصي للأفراد والجماعات ، كما يجب ان يرتبط بالسياسة الصحية التي تنتهجها الدولة، ولقد اثبتت بعض التجارب الدولية ان عنصر الشفافية والتوجيه المجتمعي للأخذ بالاحترازات الصحية، ومتابعه الوضع الصحي، واستجلاب الادوية، وتجهيز الكوادر الطبية، وتهيئة المراكز الصحية وحدها لا تكفي في السيطرة علي الوضع الصحي ، حيث أن هنالك أمر أشد أهمية وهو التعاون التام بين السياسة الصحية والسلوك الإنساني ، ووجود توأمة حقيقية بينهما في ظل قوانين وتشريعيات يجب على الجميع الالتزام بها حتى نصل إلى بر الأمان.

mramis@ssds.co.om