السعودية توقف بدل "غلاء المعيشة" و ترفع ضريبة القيمة المضافة

مسقط - وكالات

قررت السعودية إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر (يونيو) لعام (2020م)، فيما أعلنت عن رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5%) إلى (15%) بدءاً من الأول من شهر (يوليو) المقبل ضمن إجراءات تستهدف مواجهة الإنخفاض في إيرادات النفط والتداعيات الإقتصادية التي فرضها الفايروس كورونا على الإقتصاد السعودي.
وأوضح وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط السعودي المكلّف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أهمية الإجراءات التي تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة ،وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي استكمالاً للقرارات المتخذة مسبقاً للحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية و الاقتصادية .
وأفاد الوزير السعودي أن الحكومة مستمرة في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد بشكل مبكر للحد من تفاقم الأزمة وتبعاتها. وشدد معاليه على أن الأزمة العالمية لانتشار الجائحة تسببت بثلاث صدمات لاقتصاد المملكة كل منها كفيل بإحداث تغيير مؤثر على أداء المالية العامة واستقرارها ما لم تتدخل الحكومة بإجراءات لاستيعاب هذه الصدمات، مشيراً إلى أنه نتج عن انتشار الوباء وما اتخذته دول العالم من إجراءات احترازية صدمة أولى تمثلت في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط أثّر سلباً على مستوى الأسعار وأدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية التي تعد مصدراً كبيراً للإيرادات العامة لميزانية الدولة.
كما تمثلت الصدمة الثانية في تسبب الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومنع انتشار الجائحة في توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية وانعكس ذلك سلباً على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي.
أما ثالث هذه الصدمات المؤثرة على المالية العامة فكانت الاحتياجات الطارئة على جانب النفقات غير المخطط لها التي استدعت تدخل الحكومة من خلال زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة بشكل مستمر لدعم القدرة الوقائية والعلاجية للخدمات الصحية. إضافة إلى اعتماد عدد من المبادرات لدعم الاقتصاد وتخفيف أثر الجائحة والمحافظة على وظائف المواطنين.
وبيّن الوزير الجدعان أن هذه التحديات مجتمعة أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقاً دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي وجب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات، وإيجاد اجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية وبناءً عليه، قامت وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط بعرض التطورات المالية والاقتصادية والإجراءات المقترحة لمواجهة هذه التطورات. حيث صدر التوجيه باتخاذ أكثر الإجراءات ملائمة وأقلها ضرراً وأخفها حدة.
واضاف: بلغ أثر ما تم إقراره من إجراءات 100 مليار ريال تقريبا، شملت: إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي (1441 / 1442 هـ ) (2020 /2021)
.