ركود الطلبيات الصناعية الالمانية

برلين-وكالات

أظهرت بيانات امس الأربعاء أن الطلبيات على السلع الصناعية الألمانية انهارت في مارس آذار لأدنى مستوى منذ بدء السجلات في عام 1991، إذ قلص فيروس كورونا الطلب محليا وفي الخارج على سلع أكبر اقتصاد في أوروبا.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات انخفاضا بنسبة 15.6 بالمئة في طلبيات السلع المصنعة في ألمانيا، وهو أسوأ بكثير من توقعات محللين في استطلاع لتراجع بنسبة عشرة بالمئة.
وحذر وزير الاقتصاد من أن ألمانيا تتأهب لأكبر ركود منذ الحرب العالمية الثانية، إذ تسببت إجراءات العزل العام في إغلاق المتاجر والشركات والمصانع، على الرغم من بدء تخفيف تدريجي للقيود.
وعزت وزارة الاقتصاد الانخفاض الكبير في الطلبيات إلى صدمة الاقتصاد العالمي من فيروس كورونا والخطوات المتخذة لإبطاء انتشاره.
وقالت الوزارة في بيان ”من المتوقع أن ينخفض الإنتاج بشدة اعتبارا من مارس فصاعدا بسبب كورونا“.
وتراجعت العقود المحلية 14.8 بالمئة وانخفضت الطلبيات من الخارج 16.1 بالمئة في ضربة كبيرة للاقتصاد المعتمد على الصادرات.
وتتجه ألمانيا وهي بين الدول الأقل تضررا بالوباء لقطع مراحل حاسمة في إجراءات تخفيف العزل التي فرض لاحتواء كوفيد-19، والعودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية عبر إعادة فتح كل المتاجر والمدارس واستئناف دوري كرة القدم خلال مايو الجاري.
واشارت مسودة اتفاق بين الحكومة ومسؤولي المناطق منها إلى أن هذه الإجراءات أصبحت ممكنة مع بقاء "عدد الإصابات الجديدة" بفيروس كورونا المستجد "ضئيلا" بعد مرحلة أولى من تخفيف الإجراءات في 20 ابريل، موضحة أنه لم تسجل "أي موجة جديدة" للعدوى حتى الآن.
ويفترض أن يجري اعتماد النص رسمياً خلال اليوم من جانب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورؤساء حكومات المناطق.
وبالمجمل، ينوي أول اقتصاد أوروبي رفع غالبية القيود المفروضة منذ مارس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتنص مسودة الاتفاق على إعادة فتح أبواب جميع المتاجر، اعتبارا من الأسبوع القادم، بما في ذلك المتاجر الكبرى التي تفوق مساحتها 800 متر مربع،
وبالنسبة للمطاعم والمقاهي والحانات والفنادق، يترك النص المجال للحكومات المحلية لاتخاذ قرار بشأن استئناف العمل فيها. وقد سمحت عدة مقاطعات بذلك بالفعل مثل بافاريا.
وتاتي هذه الإجراءات نتيجة للضغوط المتزايدة من جانب الرأي العام والقطاع الاقتصادي والمقاطعات على المستشارة أنغيلا ميركل، التي حاولت لعدة أسابيع إعاقة الحركة خشية حصول موجة عدوى ثانية في حال الاستعجال في تخفيف تدابير العزل.
وبعد النظر بإعجاب إلى الطريقة التي أدارات بها أزمة الوباء والانخفاض النسبي لعدد الوفيات مقارنة بالدول المجاورة وارتفاع شعبيتها، تواجه المستشارة الألمانية منذ نهاية ابريل موجة انتقادات حادة.
واتهم ميركل منتقدوها بأنها تخنق الاقتصاد الوطني بسبب حذر مفرط بشأن رفع اجراءات العزل، وتضييق الحريات الفردية.
وحذر رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، ديتر كيمبف من أن "كل أسبوع من الإغلاق يكلف الاقتصاد الألماني" عشرات البليونات من اليورو.