حوكمة جديدة للشركات الحكومية

مسقط-ش

دعت الهيئة العامة لسوق المال الجمهور وجميع المهتمين بحوكمة الشركات التي تمتلك الحكومة فيها حصصا من المستثمرين ومكاتب تدقيق الحسابات ومكاتب الاستشارات القانونية والبرلمانيين والأكاديميين للمشاركة في إبداء مرئياتهم حول مسودة الميثاق الذي تم إعداده من قبل الهيئة استنادا الى المادة 20 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18 لعام 2019 والتي تنص على أنه "على الهيئة وضع المبادئ المنظمة للحوكمة، تلتزم بها شركات الساهمة العامة والشركات التي تمتلك الحكومة فيها حصصا، ..".
ويأتي عرض المسودة على الجمهور والمهتمين عبر الموقع الإلكتروني للهيئة ولمدة أسبوعين في إطار المنهجية التي تتبعها الهيئة في عرض مسودات مشاريع القوانين واللوائح على الجمهور بهدف استطلاع مرئياتهم وملاحظاتهم قبل اعتمادها بشكلها النهائي؛ تحقيقا للمشاركة المجتمعية والعمل على صياغة المنظومة التشريعية المنظمة لقطاع سوق رأس المال والتأمين برؤية تشاركية تضمن الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية، وبما يجعل هذه التشريعات مواكبة للممارسات الفضلى وتطلعات ذوي العلاقة.
وتنطلق أهمية اصدار ميثاق خاص لحوكمة الشركات المملوكة للحكومة من دور الحوكمة في ضبط إدارة الشركات بما يربط ما بين أهداف التنمية المستدامة والاغراض التي أنشئت هذه الشركات من أجلها، وصولا إلى تنمية شاملة واقتصاد متين مستدام، وذلك من خلال تحقيق التوازن فيما بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وفيما بين الأهداف الفردية والجماعية للمجتمع وتشجيع الاستخدام الكفؤ للموارد البشرية والمالية والأصول المتاحة، والعمل على إيجاد إطار ينظم عمليات المحاسبة والمساءلة وتيسيرها للأطراف ذات المصلحة.
وتأتي هذه المبادئ لتكون إطارا مرجعيا ملزما كحد أدنى لحوكمة صناديق التقاعد وصندوق الاحتياطي العام للدولة والشركات التي تمتلك الحكومة فيها حصصا مباشرة، بما يساعد هذه الشركات على صياغة نظمها الداخلية الخاصة بالحوكمة بحيث تضم سلسلة من السياسات والعمليات والإجراءات الواضحة والمحددة، مع إلزامها بمتابعة شؤون حوكمة الشركات والمؤسسات التابعة لها.
ووفقا لما تتضمنه المسودة المنشورة فإن الميثاق سيلزم الشركات الحكومية بالإفصاح عبر الموقع الإلكتروني لكل شركة والمنصة الإلكترونية الموحدة التي ستنشئها الهيئة العامة لسوق المال، حيث ستكون الشركات ملزمة بالإفصاح عن البيانات المالية الدورية، وتقرير المدقق الخارجي والذي يجب أن يوضح تشكيلة مجلس الإدارة مع تحديد الأعضاء المستقلين، وبيان عن اللجان المنبثقة من المجلس، ومكافآت وامتيازات أعضاء المجلس ومكافآت الإدارة الرئيسين ( أكبر خمسة موظفين)، وتفاصيل المكافأة الثابتة والحوافز المرتبطة بالأداء و الأعباء المالية المترتبة لتحمل الشركة تقديم خدمات وطنية غير اقتصادية.
ويتضمن الميثاق أحد عشر مبدأ من مبادئ الإدارة الرشيدة، والتي يقوم مبدأها الأول على أن الأصل في الشركات التي تمتلك الحكومة فيها حصصا أنها شركات تجارية، ويجب أن تعمل وفق الأسس التجارية والاقتصادية وتخضع لجميع القوانين التي تنظم عمل الشركات التجارية في السلطنة، وجاء المبدأ الثاني ليوضح أنه يجب أن يكون للشركة الحكومية الإطار التنظيمي والقانوني الفعال، وأن يجري تطبيقه بحرص وعناية، ووفقا لمبدأ الثالث فإن الحكومة تعتبر مالكا ومساهما في الشركة ولها أن تتصرف وفق هذا المنطلق، كما أوضحت المبادئ الأخرى تفاصيل كثيرة تتعلق بتشكيل مجلس الإدارة ومسؤولياته واختصاصاته وحدود صلاحياته ، والإطار الذي ينظم عمليات المساءلة والمحاسبة لأعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى ميثاق السلوك المهني لأعضاء مجلس الإدارة والمعاملة المتساوية للمساهمين الآخرين غير الحكومة فضلا عن بنود تنظيمية تنظم تعاملات الأطراف ذات العلاقة والأطراف ذات المصلحة، وبنود أخرى تحدد أدوار وصلاحيات الإدارة التنفيذية، والمبدأ الأخير جاء ليحدد المسؤولية الاجتماعية للشركة.
الجدير بالذكر أن الشركات المساهمة العامة التي تملك الحكومة فيها حصصا لا تنطبق عليها مبادئ هذا الميثاق، فهي خاضعة لميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة والصادر بنسخته الجديدة في عام 2015م