x

الغرفة تتابع الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها القطاع الخاص ومؤسساته

مؤشر الأحد ٢٦/أبريل/٢٠٢٠ ١٩:٢١ م
الغرفة تتابع الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها القطاع الخاص ومؤسساته

مسقط - الشبيبة

ثمن رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان سعادة قيس بن محمد اليوسف الدور الذي تقوم به اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا، وتحظى أعمالها بمتابعة حثيثة من لدن المقام السامي -حفظه الله ورعاه- وتقدم إليها بجزيل الشكر والتقدير على ما بذلته وتبذله من أعمال وطنية سعيا للخروج من هذه الجائحة بأسرع ما يمكن، والشكر موصول إلى وزارة الصحة وجميع العاملين في القطاع الصحي العام والخاص، والعاملينفي الأجهزة الأمنية والعسكرية وشرطة عمان السلطانية على دورهم المقدر في هذه الأزمة، وخصوصا خلال أيام هذا الشهر الفضيل.

وأثنى رئيس الغرفة بالقرارات الأخيرة التي صدرت من اللجنة العليا بخصوص الحزمة الثانية من التسهيلات الاقتصادية بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض، وبالتوافق ما بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص من خلال ممثلي غرفة تجارة وصناعة عمان،مقدمًا لهم جميعًا جزيل الشكر وعظيم الامتنان على سرعة الاستجابة وحسن التنسيق بين مختلف الجهات المعنية والاستماع إلى مرئياتالقطاع الخاص، وصولا إلى حزمة من التسهيلات الاقتصادية المتوازنة التي تراعي جميع أطراف الإنتاج الثلاثة، الحكومة وأصحاب الأعمالوالعمال، وتعمل على استقرار سوق العمل وحفظ حقوق صاحب العمل والعامل وتحقيق التوافق والرضا الوظيفي في هذه الظروف الاستثنائيةالتي تمر بها دول العالم، مؤكدا على أن شركات القطاع الخاص هي جزء من نسيج هذا الوطن، وتراعي مصالحه وتواكب أهدافه، وتسهم فيتقدمه وتنميته.

وأكد اليوسف بأن الغرفة تتابع الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها شركات القطاع الخاص ومؤسساته، ومنها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،وخاصة التي يملكها عمانيون متفرغون لإدارتها، وتحرص على تمكينها من النهوض مجددا بأعمالها وأنشطتها الإنتاجية والخدمية، ومنالأهمية الآن ضرورة التأكيد على إيجاد قروض للطوارئ لمؤسسات القطاع الخاص تمكنها من إيجاد حلول للانخفاض الحاد الذي طرأ علىإيراداتها نتيجة للجائحة مع بقاء التزاماتها ومصاريفها الشهرية ثابتة، تسمح لها بأخذ قروض بقيمة مصاريفها الثابتة، ومنها أجور العاملينلديها والإيجارات للأشهر الثلاثة القادمة، وتكون هذه القروض بفوائد رمزية مع التساهل في الضمانات المطلوبة، وتسترد على أقساط فيخلال ثلاثة سنوات بما يحقق قدرة هذه الشركات على الاستمرارية وتجاوز الأزمة.

ودعا سعادته اللجنة العليا والفريق الاقتصادي إلى النظر في وضع خطة توضح إمكانية فتح بعض الأنشطة الاقتصادية، وخاصة تلك المتصلة ببعضها في سلسلة التوريدات المرتبطة بنفس القطاع الاقتصادي، أو تلك المرتبطة بالأنشطة المسموح العمل بها، وخاصة تلك الأنشطة الخدمية التي تلامس حياة الناس اليومية، أو في المناطق الصناعية الخدمية، ولو بشكل تدريجي بدءا في المحافظات التي بها حالات قليلة ومن ثم السماح بممارسة الأعمال من داخل المنشأة أو المحل، ويكون التواصل مع المستهلك إما عن طريق خدمة الاستلام أوالتوصيل أو الطرق الحديثة، من خلال البرامج الإلكترونية التي لاقت رواجا ونجاحا خلال المدة الفائتة، وفي ذات السياق يجب على هذهالمؤسسات اتباع أقصى درجات السلامة والصحة المهنية، مسترشدة بالتعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من الجهات المعنية، حيث أناستمرار الإغلاق وطوله سيعمق من الآثار الاقتصادية اللازمة، وسيضر بالاقتصاد بشكل عام.