الـتـجـارة الـدولـيـة تـعـانـي مـن تـبـاطـؤ فـي الـنـمـو

للعام الخامس على التوالي تسجل التجارة العالمي أرقاماً لا ترتقي إلى مستوى طموح الدول مع نمو متوقع ضعيف جداً، مما يعكـــس حجم الأزمة الاقتصــــادية التي يمرّ بها العالم نتيجــة للانخفاض الكبير في أسعار النفـط في الفترة الأخيرة، وللتــباطؤ الذي تعيشــه كبرى الدول اقتصادياً كالصـــين والبــرازيل وبعض الدول الأوروبية.

وخفضت منظمة التجارة العالمية من توقعاتها بالنسبة لحجم التجارة الدولية، حيث توقعت أن تنمو التجارة بنسبة 2.8 في المئة فقط، بعدما كانت توقعت أن تنمو بنسبة 3.9 في المئة في سبتمبر الفائت، بسبب تباطؤ نمــــو اقتصادات الدول الغربية والمخاطر الكثيرة التي تهدد الطلب العالمي.
وقالت المنظمة التي تتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقراً لها في تقريرها نصف السنوي بشأن توقعات نمو حركة التجارة العالمية إن «ثقة المستهلكين والمستثمرين في الاقتصاد تراجعت مؤخراً في الدول المتقدمة».
وإذا كانت الأزمة الأوروبية التي تمثلت بما يعرف بالأزمة اليونانية، وتأثيراتها التي امتدت إلى أكثر من دولة على رأسها إســـبانيا وفرنســــا وإيطاليا، شكلت الســـبب الرئيسي للتباطؤ في الأعوام الفائتة فإن أزمة أســعار النفط والتراجع الاقتصادي للكثير من الدول النفطية أثرت في العامين الأخيرين على مؤشر ثقة المســــتهلك في أكثر من دولة، بالإضافة إلى الأزمــة الروسية الأوكرانية وما تلاها من عقوبات على روسيا ساهمت في تعزيز المشكلة، مما انعكس انخفاضاً في الإنفاق والاستهلاك وأدى إلى تراجع في الطلب الدولي على السلع.
وانعكس ذلك بدوره على حجم الإنتاج، إذ اضطرت الكثير من المصانع إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة أزمة الفائض في المعروض، والإنتاج غير المحسوب، وهو ما شكل المشكلة الأساسية للاقتصاد الصيني، حيث تعمد الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تضبط من حجم الإنتاج.