مسقط – محمد محمود البشتاوي والعمانية
توصل أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي في ختام مشاوراتهم بصلالة أمس إلى تفاهمات حول النقاط الخلافية في مسودة المشروع، من شأنها تعزيز جهود حل الأزمة الليبية سلمياً.
وقد اختتمت في مدينة صلالة مساء أمس أعمال اللقاء التشاوري للهيئة بالتوصل إلى صيغة توافقية لمشروع الدستور الليبي الجديد الذي يأتي تتويجاً لمشاورات مكثفة رعتها الامم المتحدة بمساندة السلطنة.
عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، مقررة لجنة العمل، د. نادية عمران أكدت لـ «الشبيبة» أن ليبيا تشهد هذه الأيام الكثير من المؤشرات الإيجابية، ومنها حكومة الوفاق الوطني، إلى جانب توافقات الهيئة التأسيسية في صلالة. وحول تقييمها لعمل الهيئة في السلطنة، قالت: كان لوجودنا في صلالة دور إيجابي كبير في توافقنا، حيث الهدوء، والراحة النفسية، وعدم التدخل في عملنا، علاوة على وجود الأمم المتحدة معنا، إلى جانب الخبراء، كما أن الشارع الليبي مارس دوره بالضغطِ علينا لأنه يترقب ويتابع نتائج أعمالنا.
وبحسب عمران، فمن المقرر أن تذهب الهيئة بما توصلت إليه نحو مدينة البيضاء الليبية، للاجتماع في جلسة عامة يوم الأحد المقبل، مع الأعضاء. وأشارت إلى أن أعضاء الهيئة تمكنوا خلال مشاورات صلالة من إيجاد حلول للمسائل الخلافية «ليبقى النقاش والتداول مع باقي الأعضاء، حول ما إذا كان هناك أي تعديلات، وستشمل هذه الجلسة العامة وضع خطة عمل للفترة المتبقية من عمل الهيئة».
وذكرت عمران أنه «بحسب الاتفاق السياسي، سيتم تحويل مسودة مشروع الدستور الليبي إلى مجلس الدولة، ومجلس النواب، وخلال 15 يوماً يقدمون ملاحظاتهم، وبعد ذلك، يحال عبر هيئة الانتخابات إلى الاستفتاء من قبل الشعب».
وبالنسبة لانتخاب الرئيس، قالت: أوجدنا آلية بأن يكون انتخابه من خلال الموازنة بين المعيار السكاني والجغرافي، لأن ليبيا مساحتها شاسعة، والسكان متركزون في مناطق محددة، وبكثافة متباينة بين تلك المناطق، وهناك خلل سكاني داخل ليبيا، لأسباب كثيرة، منها قلة الخدمات، ووجود احتراب. ونوهت إلى أن موضوع العاصمة نوقش ضمن توطين السلطات كحزمة واحدة، حيث توافق أعضاء الهيئة المجتمعون في صلالة على أن تكون مدينة طرابلس عاصمة لليبيا، وبنغازي مقراً للسلطة التشريعية ممثلة بمجلسي النواب والشيوخ، ومدينة «سَبْهَا» بالجنوب مقراً للمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للحكم المحلي.
وفي بداية مراسم الجلسة الختامية للقاء التشاوري ألقى سفير السلطنة المعتمد لدى ليبيا سعادة د. قاسم بن محمد الصالحي كلمة السلطنة التي أعرب من خلالها عن البهجة والسرور لإعلان مسودة دستور ليبيا الجديد على أرض السلطنة والذي يحقق العدل والمساواة والأمن والاستقرار بين الليبيين بكافة أطيافهم ومكوناتهم.
وقال سعادته إن ما تحقق من توافق خلال جلسات الحوار يعد مثالاً يحتذى به، ذلك أن كل الخلافات التي تقع بين الإخوة يمكن حلها من خلال قبول الرأي والرأي الآخر.
من جهته أعرب المكلف برئاسة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي د. الجيلاني عبدالسلام أرحومة عن شكره وتقديره للسلطنة على استضافتها لأعمال اللقاء وتوفيرها الأجواء المناسبة للتشاور والحوار بين أعضاء الهيئة، الأمر الذي سهّل من مهمة الأعضاء في الوصول إلى توافقات حول قضايا مشروع الدستور الليبي الجديد.