مسقط – الشبيبة
قال الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي، إن النظام الأساسي للدولة كان حاضرا في المصاب الجلل و كانت هناك مواد في النظام الأساسي للدولة تم العمل بها لأول مرة و كان إنتقال السلطة بأعلى و أرقى صورها .
وأضاف الدكتور الشكيلي، خلال لقاء مباشر عبر البرنامج الإذاعي "أعز الرجال وأنقاهم" على "الشبيبة" والذي يقدمه عبد الله السعيدي، أن النظام الأساسي هو القانون الأعلى للبلاد الذي يحدد الصورة العامة للدولة
ووفق الدكتور الشكيلي، فأن النظام الأساسي للدولة يبين السلطات الثلاث، التنفيذية و التشريعية و القانونية ، مضيفا بانه القانون الذي يسمو على جميع القوانين في البلاد و عليه يجب ان يكون كل قانون منسجم و متفق مع النظام الأساسي للدولة و لا يسع لأي قانون أن يخالف النظام الأساسي.
و قال مساعد المدعي العام إن النظام الأساسي للدولة هو أحد أهم منجزات المغفور له بأذن الله السلطان قابوس بن سعيد –طيب الله ثراه- و هو المرجع القانوني لكافة التشريعات في البلاد .
وصدر النظام الإساسي للدول في 6 نوفمبر 1996 بعد 25 عام من مرور النهضة المباركة بموجب مرسوم سلطاني و يعد هذا المرسوم نقله نوعية في عمر النهضة المباركة و تعزيزا لدولة المؤسسات و القانون.
وأجريت فيما بعد تعديلات على المرسوم لمواكبة المستجدات و التطورات التي تحدث في البلاد .